عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:1 دقيقه
الاقتصاد

«ديون كورونا» لا تقلق {المركزي} الأوروبي

ثقة ألمانية في تجاوز عقبات «ميزانية الاتحاد»

رئيس الوزراء المجري الذي تعارض بلاده ميزانية الاتحاد الأوروبي لدى حضور اجتماع قاري سابق (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المجري الذي تعارض بلاده ميزانية الاتحاد الأوروبي لدى حضور اجتماع قاري سابق (أ.ف.ب)
TT
TT

«ديون كورونا» لا تقلق {المركزي} الأوروبي

رئيس الوزراء المجري الذي تعارض بلاده ميزانية الاتحاد الأوروبي لدى حضور اجتماع قاري سابق (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المجري الذي تعارض بلاده ميزانية الاتحاد الأوروبي لدى حضور اجتماع قاري سابق (أ.ف.ب)

قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي إن زيادة الإنفاق العام في أوروبا لاحتواء الركود الناجم عن الجائحة، لن تؤثر على القدرة على تحمل أعباء الدين؛ حتى وإن تراكمت ديون ضخمة على بعض أعضاء منطقة اليورو.
وتسجل الحكومات عجزا قياسيا هذا العام لكي تبقى اقتصاداتها في حالة من النشاط وسط إجراءات عزل جزئية، وسيتجاوز الدين العام السنة الحالية 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، مع توقعات بزيادة بسيطة في العامين 2021 و2022.
وقال لين لمحطة آر.تي. بي البرتغالية: «نعم، الدين العام سيزيد، ولكن في ظل أسعار الفائدة المنخفضة جدا وفي إطار البيئة الاقتصادية الكلية، ينبغي أن يكون التقييم أنه أمر قابل للاستدامة».
وفي سياق مستقل، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الثلاثاء عن ثقته بالتوصل إلى حل سريع لحل مشكلة تعطيل ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش الاقتصادي الواسعة رغم الرفض المجري والبولندي.
وأوضح ماس الذي تتولى بلاده حتى نهاية السنة رئاسة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي: «في الساعات والأيام المقبلة، سنجلس مع كل الأطراف المعنية للتوصل إلى حل». وأضاف أن «ألمانيا بصفتها رئيسة (للاتحاد الأوروبي) راهنا مسؤولة جزئيا عن إيجاد حل بعد رفض المجر وبولندا، ونحن مسؤولون أيضا في إطار دورنا كميسرين لهذه العملية».
وأكد ماس: «أنا على ثقة بأننا سنتوصل إلى حل... ولأن الكثير من الأموال على المحك والكثير من الدول في الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إليها، لا نحتاج إلى حل فحسب؛ بل إلى حل سريع».
وعطلت بودابست ووارسو الاثنين ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش الواسعة التي أقرتها الدول الأعضاء بعد مخاض صعب في يوليو (تموز)، ما أدى إلى أزمة داخل الاتحاد في خضم الموجة الثانية من جائحة كوفيد - 19. ويعارض البلدان آلية تسمح بحرمان دول متهمة بانتهاك دولة القانون (استقلال القضاء واحترام القوق الأساسية) من أموال أوروبية.
وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية ميكايل روث إن التعطيل المجري والبولندي يعاقب مواطني الاتحاد الأوروبي الذين قد يدفعون جراء ذلك «ثمنا باهظا جدا». وأضاف قبل اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه: «لا أعذار لتأخير جديد. أناشد الجميع تحمل مسؤولياتهم».
وكان قادة الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي اتفقوا في يوليو بعد أربعة أيام وأربع ليال من قمة ماراثونية على خطة إنعاش لمساعدة اقتصادات الدول الأعضاء السبع والعشرين على تخطي الأزمة الناجمة عن كوفيد - 19. وتبلغ قيمة الخطة 750 مليار يورو وهي مرتبطة بميزانية على عدة سنوات (2021 - 2027) تزيد قيمتها عن ألف مليار يورو.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

معارضتان في «الفيدرالي» تطالبان برفع الفائدة الأميركية

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT
TT

معارضتان في «الفيدرالي» تطالبان برفع الفائدة الأميركية

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

خالفَت عضوتان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي توجه الأغلبية إلى تثبيت أسعار الفائدة، إذ دعت ليزا كوك وبيث هاماك إلى رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية، في إشارة إلى استمرار الانقسام داخل البنك المركزي بشأن المسار المناسب للسياسة النقدية في ظل الضغوط التضخمية.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي، في ختام اجتماعه في أكتوبر (تشرين الأول)، النطاق المستهدف للفائدة عند 3.75 إلى 4 في المائة، بما يتماشى مع توقعات الأسواق. وفي المقابل، فضّلت كوك، عضو مجلس المحافظين، وهاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، زيادة الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

وتعكس معارضة هاماك استمرار مخاوفها من أن تبقى الضغوط التضخمية مرتفعة ما لم تُشدَّد الأوضاع المالية بما يكفي لكبح الطلب.

وكانت قد أشارت في تصريحات سابقة إلى أن الأوضاع المالية لا تبدو تقييدية بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، محذرة من اتساع الضغوط السعرية في قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

وتتمتع هاماك بخبرة طويلة في الأسواق المالية، وقد سبق لها أن دعت إلى رفع الفائدة في اجتماع يوليو (تموز)، ضمن مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين رأوا ضرورة مواصلة التشديد النقدي لمواجهة التضخم.

أما كوك، التي انضمت إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) 2022، فيأتي تصويتها المخالف في وقت تواجه فيه ضغوطاً قانونية وسياسية على خلفية مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإقالتها، في قضية أثارت نقاشاً بشأن استقلالية البنك المركزي.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، بحثاً عن مؤشرات بشأن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة، وفق أداة «سي إم إي فيد ووتش»، إلى ترجيح رفع الفائدة في ذلك الاجتماع، وسط استمرار المخاوف من التضخم.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي فائدة التضخم أميركا
الاقتصاد

الأسواق تتفاعل مع قرار «الفيدرالي»... الأسهم تقلّص مكاسبها والدولار يتراجع

متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)
TT
TT

الأسواق تتفاعل مع قرار «الفيدرالي»... الأسهم تقلّص مكاسبها والدولار يتراجع

متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)

قلّصت الأسهم الأميركية مكاسبها قليلاً، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.14 في المائة في أحدث التعاملات.

وفي أسواق المعادن النفيسة، استقر الذهب الفوري إلى حد كبير بعد القرار، متراجعاً بنسبة 0.5 في المائة إلى 4038.44 دولار للأونصة.

وعلى صعيد سوق السندات الأميركية، واصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها عقب القرار، إذ صعد عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 3.49 نقطة أساس إلى 5.028 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.73 نقطة أساس إلى 4.774 في المائة.

وفي سوق العملات، واصل مؤشر الدولار الأميركي خسائره عقب القرار، متراجعاً بنسبة 0.08 في المائة إلى 102.26 نقطة. في المقابل، ارتفع اليورو قليلاً أمام العملة الأميركية بنسبة 0.15 في المائة إلى 1.114 دولار.

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المكونة من 12 عضواً، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75 في المائة و4 في المائة ، مشيرةً إلى الحاجة لمزيد من البيانات في إطار جهود مكافحة ارتفاع الأسعار.

وكان صناع السياسات قد رفعوا أسعار الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات خلال اجتماعهم السابق في سبتمبر.

وقد عارض القرار عضوان في اللجنة، وهما العضوة ليزا كوك ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، حيث دعتا بدلاً من ذلك إلى رفع فوري لأسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الأسواق المالية الاقتصاد العالمي وول ستريت فائدة أميركا
الاقتصاد

ماذا تكشف تعديلات بيان «الفيدرالي» عن الخطوة المقبلة؟

رجل يسير أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
رجل يسير أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT
TT

ماذا تكشف تعديلات بيان «الفيدرالي» عن الخطوة المقبلة؟

رجل يسير أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
رجل يسير أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

لم يقتصر التغيير في بيان «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الصادر الأربعاء على تثبيت أسعار الفائدة، بل امتد إلى صياغة تقييمه للنشاط الاقتصادي والتضخم، في تعديلات تبرز تمسك البنك المركزي بهدف إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة، مع إرجاء تحديد الخطوة التالية إلى حين توافر مزيد من البيانات.

فبعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، أبقى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية النطاق المستهدف دون تغيير عند 3.75 إلى 4 في المائة في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول). لكن المقارنة بين البيانين تكشف اختلافاً في وصف أداء الاقتصاد وفي الطريقة التي عرض بها المجلس مبرراته المتعلقة بمسار التضخم والسياسة النقدية.

النشاط الاقتصادي «قوي» بدلاً من «متين»

أبرز التغييرات في البيان الجديد جاء في وصف النشاط الاقتصادي؛ إذ انتقل المجلس من القول إن النشاط يتوسع بوتيرة «متينة» في سبتمبر إلى أنه يتوسع بوتيرة «قوية» في أكتوبر، وفق «سي أن بي سي».

وفي المقابل، أبقى على عدد من التقييمات الأخرى من دون تغيير، مشيراً إلى استمرار صمود الإنفاق المحلي، وقوة نمو الإنتاجية، ومتانة الاستثمار الرأسمالي. كما كرر أن مكاسب الوظائف واكبت نمو القوى العاملة، وأن معدل البطالة لم يشهد تغيراً يُذكر، رغم استمرار ارتفاع مستوى عدم اليقين، جزئياً بفعل التطورات الجيوسياسية.

ويعني هذا التعديل أن المجلس استخدم توصيفاً أقوى للنشاط الاقتصادي، لكنه لم يغير تقييمه الأساسي لسوق العمل أو للعوامل التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية.

من دعم خفض التضخم إلى انتظار مزيد من البيانات

كان التغيير الأوضح في فقرة التضخم. ففي بيان سبتمبر، قال المجلس إن قرار رفع الفائدة في ذلك الاجتماع سيدعم عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة بوتيرة أسرع. أما في بيان أكتوبر، فاستبدل بهذه العبارة تأكيداً أن تراكم مزيد من المعلومات سيساعد اللجنة في تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية، بما يضمن عودة التضخم إلى مستهدفه في الوقت المناسب.

وفي البيانين، أبقى المجلس على عبارته التي تؤكد أن التضخم لا يزال مرتفعاً، كما جدد التزامه بتحقيق استقرار الأسعار.

ويشير اختلاف الصياغة إلى أن المجلس لم يقدم في بيانه الجديد تعهداً بخطوة محددة في الاجتماع المقبل، بل ربط تحديد موقف السياسة النقدية بتطور البيانات المتاحة. ولا يعني ذلك أن المجلس تخلى عن هدفه المتعلق بالتضخم، وإنما أنه لم يحدد في البيان وحده توقيت أي تحرك إضافي.

انقسام في التصويت للمرة الأولى منذ قرار سبتمبر

ظهر اختلاف آخر في البيان الجديد في نتيجة التصويت. فبعدما أُقر قرار رفع الفائدة في سبتمبر بالإجماع، أقر المجلس تثبيتها في أكتوبر بأغلبية عشرة أعضاء مقابل اعتراضين.

وفضّلت عضوتا المجلس ليزا كوك وبيث هاماك رفع النطاق المستهدف للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بدلاً من الإبقاء عليه دون تغيير.

ويبرز هذا الاعتراض استمرار وجود اتجاه داخل لجنة السياسة النقدية يرى أن الضغوط التضخمية تستدعي تشديداً إضافياً، في وقت اختارت فيه الأغلبية التريث والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي.

القرار المقبل رهن البيانات

تعكس المقارنة بين البيانين اختلافاً في تقييم وتيرة النشاط الاقتصادي وفي عرض المجلس للخطوات اللازمة لإعادة التضخم إلى مستهدفه، لكنها لا تقدم بمفردها جدولاً زمنياً لرفع الفائدة مجدداً.

وبينما وصف المجلس النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية، أكد أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن البيانات الإضافية ستساعده في تحديد الموقف النقدي المناسب. ومن ثم، ستظل قراءة المؤشرات الاقتصادية المقبلة عاملاً أساسياً في رسم مسار السياسة النقدية، من دون أن يحسم بيان أكتوبر توقيت الخطوة التالية أو حجمها.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي فائدة التضخم أميركا