الكاظمي يجدد تعهده إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

الداخلية العراقية توقع اتفاقاً مع مفوضية الانتخابات لتعزيز العملية الديمقراطية

متظاهرون ضد الفساد في ساحة التحرير ببغداد أول من أمس (أ.ب)
متظاهرون ضد الفساد في ساحة التحرير ببغداد أول من أمس (أ.ب)
TT
20

الكاظمي يجدد تعهده إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

متظاهرون ضد الفساد في ساحة التحرير ببغداد أول من أمس (أ.ب)
متظاهرون ضد الفساد في ساحة التحرير ببغداد أول من أمس (أ.ب)

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التزام حكومته بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، في 6 يونيو (حزيران) 2021. وقال خلال اجتماع عقده، أمس، مع رؤساء الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة إن «الحكومة الحالية انتقالية، وتهدف للوصول إلى انتخابات مبكرة».
وكرر الكاظمي اتهامه لجهات لم يسمها، قال إنها «تسعى إلى وضع العقبات أمام إجراء الانتخابات»، لكنه شدد على أن حكومته «عازمة على إجراء انتخابات شفافة عادلة تحقق طموحات المواطنين، وتمضي بالبلد نحو الأفضل». وأضاف أن «هناك تحديات كبيرة تواجه البلد، ونبذل جهوداً على مدار الساعة لتجاوزها، ووضع البلد على الطريق الصحيح».
وفي وقت لاحق، أمس، اجتمع الكاظمي مع رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعدد من أعضائها، ووزير المالية، والكادر المتقدم بالوزارة. وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتذليل العقبات أمام توفير الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المقرر. وطبقاً لبيان صادر عن مكتبه، فإن الكاظمي «وجه وزارة المالية بضرورة تسهيل حصول مفوضية الانتخابات على التخصيصات المالية، كونها من المتطلبات الأساسية لإجراء الانتخابات التي تشكل أهمية كبيرة لدى أبناء شعبنا»، وشدد على «تذليل كل العقبات البيروقراطية التي من شأنها أن تعرقل عمل المفوضية». وأشار إلى «أهمية العمل بالنظام البايومتري، وتوفير كل مستلزمات نجاحه»، موجهاً المفوضية بتسريع إصدار البطاقات الانتخابية للمواطنين.
ورغم الشهور الطويلة نسبياً التي تفصل الأحزاب والجماعات السياسية عن الانتخابات العامة في يونيو (حزيران) المقبل، فإن ثمة ما يوحي بوجود مخاوف عميقه تتعلق بإجرائها في الوقت المحدد، وطبيعة نتائجها، وقدرة الجهات الرسمية على ضبط إيقاعها، ومنع وقوعها في مطب الخروقات والتزوير الذي ارتبط بانتخابات عام 2018، والانتخابات التي سبقتها. ويشكك عدد غير قليل من الساسة والمراقبين بإجرائها في موعدها المحدد، خاصة مع المواقف المشككة التي تطلقها أحزاب وجماعات سياسية، حيث تحدث ائتلاف «دولة القانون»، قبل أيام، عن فقدان نحو 4 ملايين بطاقة انتخابية، في إشارة إلى إمكانية استخدامها للتزوير؛ الأمر الذي نفته مفوضية الانتخابات.
وحذر ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أمس، من «مقاطعة» شعبية وسياسية للانتخابات المقبلة، في حال عدم ضمان «النزاهة والعدالة والمصداقية». وقال الائتلاف في بيان إن «الحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير معايير النزاهة والعدالة والمصداقية للانتخابات القادمة، وإلا ستشهد الانتخابات مقاطعة من الشعب ومن قوى سياسية مهمة، وستقود لأزمة كبيرة للنظام السياسي برمته».
ورغم محاولة بعض الشخصيات المحسوبة على جماعات الحراك الاحتجاجي استثمار «انتفاضة تشرين»، عبر تأسيس تكتلات شبابية لخوض الانتخابات المقبلة، فإن أعداداً غير قليلة منهم يشككون بقدرة الحكومة على إجراء انتخابات نزيهة قبل أن تقوم بنزع سلاح الميليشيات المنفلتة، وبينهم من أعلن صراحة مقاطعته المبكرة للانتخابات.
ومن جهة أخرى، وقعت وزارة الداخلية العراقية ومفوضية الانتخابات المستقلة، أمس، اتفاقا ًمشتركاً بشأن آليات إنجاح الانتخابات المبكرة. وقالت الداخلية في بيان إن «وزير الداخلية عثمان الغانمي وقع اتفاقية تعاون مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل خلف عدنان». وذكرت أن الاتفاقية «تضمنت ثمانية بنود الهدف منها إنجاح هذه العملية الديمقراطية في البلاد». وأضافت الوزارة: «من بين هذه البنود أيضاً أن تتولى وزارة الداخلية، ومن خلال مديرياتها المنتشرة في عموم محافظات العراق، وبحسب الرقعة الجغرافية، تأمين الحماية اللازمة لمرافقة الفرق الجوالة بعجلة لتهيئة تسجيل وتوزيع بطاقات الناخبين».
وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا على «إنشاء منظومة وسطية في وزارة الداخلية - مديرية شؤون البطاقة الوطنية تكون مشابهة للمنظومة الأم، تعمل على تنفيذ الارتباط التشاركي للبيانات بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتهيئة وتدريب الكوادر الفنية التي ستدير عمل المنظومة بين الطرفين».
ولأول مرة منذ عام 2005، سيخوض العراقيون الانتخابات العامة طبقاً لقانون الانتخابات الجديد الذي يقسم البلاد إلى 83 دائرة انتخابية موزعة على جميع المحافظات، يفوز خلالها 322 نائباً بواقع (3-5) نواب عن كل دائرة، فيما سيكون عدد النساء عن كل محافظة بعدد دوائرها الانتخابية على الأقل. وللعاصمة بغداد حصة الأسد من الدوائر الانتخابية (بواقع 17 دائرة)، نظراً للكثافة السكانية فيها. وما زال توزيع الدوائر الانتخابية جغرافياً يواجه عدم قبول ورفض من بعض الجهات السياسية، رغم إقراره بالقانون في البرلمان، ومصادقة رئاسة الجمهورية عليه.



اليمن يغلق منفذاً آخر لتهريب المهاجرين غير الشرعيين

ضبط المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
ضبط المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
TT
20

اليمن يغلق منفذاً آخر لتهريب المهاجرين غير الشرعيين

ضبط المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
ضبط المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)

أغلقت السلطات اليمنية منفذاً آخر لتهريب المهاجرين من القرن الأفريقي وضبطت أكثر من 560 منهم خلال أقل من أسبوع، وذلك بعد أيام منذ غرق أكثر من 180 شخصاً أثناء محاولتهم الوصول إلى البلاد عبر طريق استُحدث بعد إغلاق الطريق الرئيسي الواقع على سواحل محافظة لحج غرب مدينة عدن.

وذكرت وزارة الداخلية اليمنية أن قوات خفر السواحل ضبطت قارباً يحمل 194 مهاجراً غير شرعي وصلوا إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة، وهو الطريق الثاني المعروف لتهريب المهاجرين منذ سنوات عديدة، وبيّنت أن أغلب المقبوض عليهم من الجنسية الإثيوبية، 46 رجلاً و70 امرأة و5 أطفال، إلى جانب 73 شخصاً من حملة الجنسية الصومالية، معظمهم من الذكور.

ووفق الإعلام الأمني، اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية حيال هذه المجموعة من الواصلين الجدد، لينضموا إلى من سبقهم؛ حيث تم اعتراض 3 قوارب كانت تحمل 374 مهاجراً غير شرعي من القرن الأفريقي خلال أسبوع واحد.

وقام المهربون - بحسب البيان - بتحويل رحلاتهم نحو محافظة شبوة بعد إغلاق الطريق المؤدي إلى محافظة لحج، الذي كان يُعد الشريان الرئيسي لرحلات المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن ومنها إلى دول الجوار العربي.

مهربو الأفارقة إلى اليمن اتجهوا إلى سواحل شبوة بعد إغلاق سواحل لحج (إعلام حكومي)
مهربو الأفارقة إلى اليمن اتجهوا إلى سواحل شبوة بعد إغلاق سواحل لحج (إعلام حكومي)

وكان قاربان يحملان أكثر من 180 مهاجراً قد انقلبا، الأسبوع الماضي، قبالة سواحل مديرية ذو باب في محافظة تعز اليمنية وسط أحوال جوية لم تشهدها المنطقة منذ سنوات، عندما كانت المجموعة في محاولة للقيام برحلة خطيرة من القرن الأفريقي؛ حيث غرق المركبان في البحر الهائج، وهو خطر معروف خلال هذا الموسم. وكان من بين من كانوا على متنهما 124 رجلاً و57 امرأة على الأقل. وتم إنقاذ يمنيين اثنين من أفراد الطاقم.

ومع تأكيد المنظمة الدولية للهجرة عدم العثور على أي جثث حتى الآن، بيّنت أن الحادثة وقعت نتيجة تجاهل المهربين الاستجابة لتحذيرات الطقس الصادرة عن هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية في اليمن، التي نصحت بعدم السفر بسبب الرياح القوية والأمواج العالية. ونقلت عن مهاجرين وصلوا إلى نقاط الاستجابة للمهاجرين في اليمن أن المهربين أصبحوا أكثر تهوراً؛ حيث يرسلون القوارب رغم علمهم بالظروف الخطرة لتجنب الدوريات.

أوضاع مأساوية

بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن الناجين من رحلة العبور إلى اليمن غالباً ما يجدون أنفسهم عالقين في أوضاع مأساوية. فالمهاجرون الذين يعبرون البلاد يتعرضون بشكل متكرر للعنف والاحتجاز والعمل القسري وأشكال أخرى من الاستغلال. كما يواجه كثيرون الاختطاف والابتزاز على يد المهربين والجماعات المسلحة، بينما تتقطع السبل بآخرين دون وسيلة لمواصلة رحلتهم أو العودة إلى ديارهم.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، يواصل الآلاف القيام بهذه الرحلة كل عام؛ حيث وصل أكثر من 60 ألف مهاجر إلى اليمن في العام الماضي فقط. ومنذ عام 2014، سجل مشروع المهاجرين التابع للمنظمة وفاة أكثر من 3400 حالة واختفاء على طول الطريق الشرقي، بما في ذلك أكثر من 580 امرأة و100 طفل، وكان الغرق سبباً في 1400 من هذه الوفيات.

تحذير أممي من مغامرات المهربين وسط سوء الأحوال الجوية (إعلام حكومي)
تحذير أممي من مغامرات المهربين وسط سوء الأحوال الجوية (إعلام حكومي)

وتعهدت المنظمة بمواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمهاجرين في اليمن، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية وخدمات الحماية والعودة الإنسانية الطوعية. ومع ذلك، أكدت أن حجم الاحتياجات يتجاوز بكثير الموارد المتاحة.

وذكرت أنه ومع الانخفاض الذي أثر بشدة على الجهود الإنسانية، تخشى أن يظل المزيد من المهاجرين عالقين إلى أجل غير مسمى في اليمن، مع القليل من الوصول إلى الغذاء أو المأوى أو الرعاية الطبية.

وفي ظل تدهور الوضع الإنساني في اليمن بشكل عام، حثّت المنظمة الدولية للهجرة على اتخاذ إجراءات دولية أكبر لحماية المهاجرين ومعالجة الدوافع الأساسية للهجرة غير النظامية، وقالت إن هناك حاجة إلى دعم عاجل لإنشاء مسارات هجرة أكثر أماناً ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.