تركيا تريد إرسال قوات إلى أذربيجان وموسكو تعدّ الأمر شأناً داخلياً

تعمل على توطين مرتزقة موالين لها في قره باغ

تركيا تريد إرسال قوات إلى أذربيجان وموسكو تعدّ الأمر شأناً داخلياً
TT

تركيا تريد إرسال قوات إلى أذربيجان وموسكو تعدّ الأمر شأناً داخلياً

تركيا تريد إرسال قوات إلى أذربيجان وموسكو تعدّ الأمر شأناً داخلياً

يبدأ البرلمان التركي، اليوم (الثلاثاء)، مناقشة مذكرة تقدمت بها الرئاسة للحصول على تفويض بإرسال جنود إلى أذربيجان. وعلقت موسكو، التي أكدت رفضها مشاركة تركيا في مهمة لحفظ السلام بإقليم ناغورنو قره باغ، بأن قرار أنقرة إرسال جنود إلى أذربيجان أمر داخلي، بينما جددت أرمينيا اتهاماً بإرسال مرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها إلى قره باغ، وبأن ذلك كان عاملاً مساعداً في هزيمة قواتها هناك. وستبدأ مناقشة مذكرة التفويض في البرلمان اليوم، وفي حال الموافقة عليها، فسترسَل قوات تركية إلى أذربيجان، وتُنشر في مناطق تحدد وفق الاتفاقيات المبرمة مع باكو.
وجاءت الخطوة التركية بعد تعثر مباحثات مع روسيا، جرت يومي الجمعة والسبت في أنقرة، من أجل مشاركة جنود أتراك في مهمة حفظ السلام في قرة باغ، وانتهائها دون التوصل إلى اتفاق.
وفي تعليق فوري على الخطوة التركية، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن قرار تركيا إرسال قوات إلى أذربيجان يعدّ شأناً داخلياً لأنقرة، مضيفاً: «الحقيقة هي أنه سيكون هناك أيضاً مركز مراقبة على أراضي أذربيجان، ويجب إرسال عسكريين أتراك إلى هناك، ويعدّ هذا تنفيذاً للإجراءات الداخلية، والإجراءات المنصوص عليها في التشريع الداخلي لجمهورية تركيا. هذا شأن داخلي لتركيا».
بدوره، قال سفير أذربيجان في موسكو، بولاد بلبل أوغلو، إن وجود تركيا في جنوب القوقاز ينبغي ألا يخيف أحداً، «فالمنطقة يوجد فيها مثل هذا التكوين الجيوسياسي (أذربيجان، وتركيا، وروسيا، وإيران)». وقال بلبل أوغلو، في تصريحات أمس، إن تركيا «دولة شقيقة وحليف استراتيجي لأذربيجان. واليوم يظهر وضع جيوسياسي جديد في جنوب القوقاز. تركيا تشارك على أرض الواقع في هذه العملية».
في غضون ذلك، كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن عزم تركيا الإبقاء على عدد من المرتزقة السوريين الموالين لها في إقليم ناغورنو قره باغ، بعد التوصل لاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار في الإقليم. وقال «المرصد» إن الحكومة التركية تسعى إلى توطين هؤلاء المقاتلين بدعوى أنهم يتحدرون من تلك المنطقة، مشيراً إلى أنهم من المقاتلين التركمان الموالين لأنقرة. وكشف «المرصد» عن أن عدد القتلى في صفوف المقاتلين الموالين لتركيا في قره باغ، بلغ 293 من أصل أكثر من 2580 مرتزقاً نقلتهم تركيا من سوريا إلى ناغورنو قره باغ.
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إن بلاده فشلت في الحرب الأخيرة في قره باغ لأنها كانت تقاتل ليس فقط الجيش الأذربيجاني، ولكن أيضاً القوات التركية والمرتزقة السوريين الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من الشرق الأوسط. وأضاف باشينيان، في مؤتمر صحافي أمس، أنه «في معارك يوليو (تموز) في شمال شرقي أرمينيا أصبح من الواضح أننا مستعدون لخوض حرب مع الجيش الأذربيجاني، لكن السبب الرئيسي لخسارتنا الحرب مع أذربيجان، مشاركة تركيا والإرهابيين». وسبق أن أكد باشينيان أنه لم يكن لديه خيار «سوى التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع أذربيجان، لمنع مزيد من الخسائر الإقليمية»، وأنه يتحمل المسؤولية الشخصية عن النكسات التي من الممكن أن يتسبب فيها قراره، ورفض دعوات طالبته بالتنحي. وبعد التوقيع على الاتفاق، تعرض باشينيان لضغوط واحتجاجات تطالبه بالاستقالة، وقال معارضوه إن قرار وقف لإطلاق النار يضمن التقدم الإقليمي لأذربيجان في قره باغ بعد 6 أسابيع من القتال. وأعلن جهاز الأمن القومي الأرميني، الأحد، إحباط محاولة لاغتيال باشينيان، خططت لها مجموعة من المسؤولين السابقين، للاستيلاء على السلطة. وأكد الجهاز اعتقال رئيسه السابق أرتور فانيتسيان، والرئيس السابق للفصيل البرلماني للحزب الجمهوري، فهرام بجداسريان، والمتطوع الحربي أشوت ميناسيان. وقال الجهاز، في بيان، إن «المشتبه بهم خططوا لاغتصاب السلطة بشكل غير قانوني، من خلال اغتيال رئيس الوزراء، بل وفكروا في المرشحين لشغل منصبه».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.