إغلاق «التحرير» تحسبا لاقتحامه.. ومصادر أمنية: سنواجه أي خروج عن القانون

مواجهات مع أنصار للإخوان في بعض المناطق

صورة لميدان التحرير أخذت في 26 يناير من العام الماضي (أ.ف.ب)
صورة لميدان التحرير أخذت في 26 يناير من العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

إغلاق «التحرير» تحسبا لاقتحامه.. ومصادر أمنية: سنواجه أي خروج عن القانون

صورة لميدان التحرير أخذت في 26 يناير من العام الماضي (أ.ف.ب)
صورة لميدان التحرير أخذت في 26 يناير من العام الماضي (أ.ف.ب)

قتل ضابط برصاص مسلحين مجهولين (جنوب القاهرة) مساء أول من أمس، كما قتل شخصان على الأقل وأصيب ثالث في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن المصرية وأنصار جماعة الإخوان المسلمين في منطقتي المطرية والهرم، خلال المظاهرات التي دعا لها الإخوان أمس، حتى موعد ذكري ثورة 25 يناير. وبينما ترددت أنباء بقوة أمس، عن أن «أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي سوف يقتحمون ميدان التحرير (بوسط العاصمة) والتظاهر فيه»، حذرت مصادر أمنية مسؤولة، «من الخروج عن القانون حتى موعد ذكرى ثورة يناير»، مؤكدة أن «أي خروج عن القانون سوف يواجه بكل قوة من قبل عناصر الأمن».
ميدانيا، قتل شرطي على يد مجهولين يستقلون دراجة نارية أثناء عودته لمنزله في منطقة كيمان فارس بمحافظة الفيوم (جنوب العاصمة) الليلة قبل الماضية. وأبطل خبراء المفرقات 3 قنابل بدائية الصنع أمس، في أحياء المعادي (جنوب) ومصر الجديدة ومدينة نصر (شرق القاهرة)، بينما انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور قوة أمنية في منطقة العياط بمحافظة الجيزة دون وقوع إصابات. ودفعت جماعة الإخوان وحلفاؤها بأنصارهم إلى الشوارع في عدة مدن، دون تغيير يذكر على خارطة مناطق ثقلهم المعتادة سواء في القاهرة أو الجيزة أو المحافظات.
ومنذ عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، يتظاهر مؤيدو الإخوان بشكل شبه يومي في مدن وقرى مصرية. وتشهد أيام الجمع من وقت لآخر مظاهرات على نطاق أوسع، وغالبا ما تتسبب في صدامات تراجعت حدتها منذ عدة أشهر.
ورفعت السلطات الأمنية درجة الاستعداد القصوى أمس، وانتشرت فرق التدخل السريع المشكلة من قوات للجيش والشرطة، وأغلقت الميادين الرئيسية خاصة التحرير ورابعة العدوية والنهضة، عقب دعوات أطلقها تحالف يقوده الإخوان والتهديد باقتحام ميدان التحرير. وقالت مصادر أمنية مسؤولة، إنه «تم تأمين محطات مترو أنفاق القاهرة، والقطارات، لضبط الخارجين على القانون، تحسبا لوجود قنابل أو عبوات ناسفة»، مضيفة أن «مجموعات قتالية وعناصر سرية وخبراء مفرقعات انتشروا في محيط ميدان التحرير أمس، لمواجهة أية محاولات من جانب جماعة الإخوان، وأنصارها للتظاهر في الميدان واقتحامه». وقالت المصادر الأمنية نفسها، إنه «تم رفع درجة الاستعداد القصوى لذكري 25 يناير، وأنه سيتم التعامل بقوة مع كل من يخرج على القانون».
وشهدت منطقة المطرية (شرق القاهرة)، والتي دائما ما تشهد اشتباكات عنيفة، أعنف المواجهات خلال مظاهرات الأمس، وقالت مصادر إخوانية، إن «متظاهرا قتل في الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان». وفي الهرم «قتل شخص وأصيب ضابط شرطة، خلال الاشتباكات التي شهدتها منطقة الكونيسة، عقب قيام عناصر الإخوان بإطلاق الرصاص على قوات الشرطة».
ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان والقوى المتحالفة معها فقدوا ثقة الشارع المصري بعد عام من هيمنة الجماعة، على السلطة في البلاد؛ لكن الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية «تنظيما إرهابيا»، والتي تواجه أعنف موجة ملاحقة بعد تصنيفها كجماعة الإرهابية، لا تزال تحتفظ بقدرتها على التواصل مع قواعدها في عدد من المناطق بالقاهرة والجيزة وفي عدة محافظات.
وتمكنت أجهزة الأمن في القاهرة أمس، من توقيف 3 طلاب بجامعة الأزهر، بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وكمية من الذخيرة الحية، كانوا في طريقهم لاستهداف 5 من ضباط الشرطة بمحال إقامتهم في حي جسر السويس (شرق العاصمة). وأكدت التحريات الأولية أن «الطلاب اعترفوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي، وتكوينهم خلية إرهابية لاستهداف ضباط الشرطة، وأنهم في سبيل ذلك أعدوا تلك المضبوطات، التي ضبطت بحوزتهم، بالإضافة لدراجة بخارية دون لوحات، لسرعة التنقل والهروب، عقب ارتكاب أعمالهم الإرهابية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».