عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
العالم العربي

التحالفات الانتخابية في مصر تدخل مرحلة الحسم مع إعلان موعد الاستحقاق النيابي

جهود لدمج قائمتي عبد الجليل مصطفى و{الوفد} لمواجهة قائمة الجنزوري

مصريون في أحد الأوتوبيسات بأحد شوارع وسط القاهرة الشهيرة بالزحام الشديد وتهور السائقين (أ.ب)
مصريون في أحد الأوتوبيسات بأحد شوارع وسط القاهرة الشهيرة بالزحام الشديد وتهور السائقين (أ.ب)
TT
TT

التحالفات الانتخابية في مصر تدخل مرحلة الحسم مع إعلان موعد الاستحقاق النيابي

مصريون في أحد الأوتوبيسات بأحد شوارع وسط القاهرة الشهيرة بالزحام الشديد وتهور السائقين (أ.ب)
مصريون في أحد الأوتوبيسات بأحد شوارع وسط القاهرة الشهيرة بالزحام الشديد وتهور السائقين (أ.ب)

دخلت الأحزاب والقوى السياسية في مصر مرحلة الحسم لصياغة خريطة التحالفات لخوض الانتخابات النيابية، بعد أن حددت اللجنة العليا للانتخابات موعد الاقتراع في أواخر مارس (آذار) القادم. وقالت مصادر مطلعة إن جهودا تبذل حاليا لدمج تحالف يقوده السياسي البارز عبد الجليل مصطفى وتحالف يقوده حزب الوفد أعرق الأحزاب في البلاد لمواجهة تحالف يقوده رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أول من أمس، 21 مارس المقبل، موعدا لبدء انتخابات مجلس النواب، على مرحلتين تنتهي مطلع مايو (أيار) المقبل. وبإجراء الانتخابات تنهي البلاد خارطة المستقبل التي أعلنت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.
وفي غيبة تنظيم سياسي رئيسي يرتبط برأس النظام السياسي في مصر، يرجح مراقبون أن تشهد البلاد واحدة من أعنف الاستحقاقات الانتخابية، خاصة في ضوء تنامي دور المجلس النيابي في الدستور الجديد.
ورفع قانون الانتخابات النيابية من مخاطر الرهان السياسي باعتماد نظام القوائم المغلقة المطلقة، التي تمثل ثلث مقاعد المجلس. ويتصارع حاليا 3 قوائم بارزة يقود أولها الدكتور الجنزوري، بينما يقود الدكتور مصطفى الذي ترأس لجنة الصياغة في لجنة الـ50 التي وضعت الدستور، قائمة «صحوة مصر» وتضم أبرز الأحزاب المدنية الرئيسية، وتأتي قائمة حزب الوفد كثالث أبرز تلك القوائم.
وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة المنضوي في تحالف «صحوة مصر» لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات تجري حاليا على قدم وساق من أجل دمج تحالف الوفد المصري والصحوة في قائمة واحدة، مضيفا أن فرص نجاح هذه المساعي لا تزال قائمة بنسبة معقولة.
ورغم تمسك حزب الوفد بتحالف «الوفد المصري»، قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد إن مسار المفاوضات حول تشكيل التحالف سيظل قائما حتى آخر لحظة، مرجحا أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة صياغة في بنية التحالفات القائمة.
ومن المقرر أن يجري الاقتراع على مرحلتين، الأولى تضم 14 محافظة أبرزها الجيزة ومحافظات الصعيد، يومي 21 و22 مارس للمصريين بالخارج، ويومي 22 و23 مارس داخل البلاد، أما المرحلة الثانية فتضم 13 محافظة أبرزها القاهرة (ومحافظات الدلتا)، ويجري التصويت فيها يومي 25 و26 أبريل (نيسان) في الخارج، ويومي 26 و27 أبريل داخل مصر.
وبادر رامي جلال المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد المدني الديمقراطي «صحوة مصر» بإعلان اقتراب اللجنة المحايدة لاختيار المرشحين من الانتهاء من تشكيل القوائم الأساسية والاحتياطية للتحالف بشكل أولي، بعد ساعات من إعلان اللجنة العليا موعد الانتخابات.
وأضاف جلال في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن تحالف «صحوة مصر» يدرس حاليا أسماء مئات المرشحين ويعمل على فرزها وتفعيل معايير اللجنة المحايدة قبل مرحلة الاختيار النهائي، مشيرا إلى أن اللجنة تمتلك صلاحيات كثيرة للتأكد من مدى استيفاء المرشح للشروط الواجب توافرها فيه.
ورجحت مصادر في تحالف صحوة مصر أن تشهد الفترة المقبلة تسارعا في وتيرة اللقاء بين قادة التحالف وأحزاب على رأسها المصري الديمقراطي الاجتماعي من أجل ضمه إلى قائمته، بعد أن أعلن التيار الشعبي وهو أحد فصائل التحالف عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، احتجاجا على القانون المنظم لها، كما أعربت المصادر عن تفاؤلها بمساعي الاندماج مع قائمة الوفد المصري. ويلزم الدستور المصري الذي أقر مطلع العام الماضي القوائم المرشحة بتمييز إيجابي لفئات هي العمال والفلاحون، والشباب، والمرأة، والأقباط، وذوو الإعاقة، والمصريون العاملون في الخارج. وحدد القانون 21 مقعدا للمرأة، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.
وكان رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور الجنزوري، قد أعلن عن إعداد قائمة موحدة لخوض انتخابات مجلس النواب تحت اسم «القائمة الوطنية»، مطلع الشهر الجاري. وقال أسامة هكيل وزير الإعلام الأسبق إن قائمة الجنزوري تتشكل من مجموعة من رجال الدولة المخلصين الأكفاء من كافة الاتجاهات السياسية، لكنه أرجأ حينها الكشف عن أسماء المرشحين لحين الإعلان عن موعد الانتخابات.
وتعيش مصر من دون مؤسسة تشريعية منذ حل مجلس الشعب (الاسم القديم لمجلس النواب) في أبريل 2012. باستثناء مدة قصيرة تولى خلالها مجلس الشورى (ألغي في الدستور الجديد) إصدار القوانين. وبحكم الدساتير المصرية المتعاقبة، يتولى الرئيس سلطة التشريع استثنائيا في غيبة البرلمان، على أن يراجع المجلس القوانين التي صدرت في غيبته فور انعقاده.
وتوافقت معظم الأحزاب والقوى المتحالفة على التنسيق على المقاعد الفردية التي تمثل ثلثي المجلس النيابي المقبل. وقالت عدة مصادر حزبية إنه من غير الممكن التوافق على المقاعد الفردية. وأشار رئيس حزب الكرامة إلى أن مساعي الأحزاب تقتصر على تفادي وجود مشاحنات بين أطرافها في الدوائر الفردية.
وحدد قانون الانتخابات النيابية، الذي واجه اعتراضات معظم الأحزاب والقوى السياسية، عدد أعضاء مجلس النواب بـ540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها رئيس الجمهورية، ليصبح عدد الأعضاء 567 عضوا.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.

مواضيع
أخبار السودان الأزمة السودانية السودان
العالم العربي

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
  • عدن: «الشرق الأوسط»
TT
  • عدن: «الشرق الأوسط»
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.

مواضيع
أخبار اليمن اليمن
العالم العربي

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».

مواضيع
أخبار مصر الحكومة المصرية معادن مصر الصين