دعاوى ترمب تتداعى في محاكم بنسلفانيا وأريزونا وميشيغان

الهامش يضيق أمام جهوده لمنع وصول بايدن إلى البيت الأبيض

ترمب يغادر البيت الأبيض لممارسة رياضة الغولف أمس (أ.ب)
ترمب يغادر البيت الأبيض لممارسة رياضة الغولف أمس (أ.ب)
TT

دعاوى ترمب تتداعى في محاكم بنسلفانيا وأريزونا وميشيغان

ترمب يغادر البيت الأبيض لممارسة رياضة الغولف أمس (أ.ب)
ترمب يغادر البيت الأبيض لممارسة رياضة الغولف أمس (أ.ب)

مُنيت حملة الرئيس دونالد ترمب بنكسات قانونية في ثلاث ولايات متأرجحة رئيسية، ما أدى إلى وأد جزء مهم من جهوده لاستخدام المحاكم من أجل إرجاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن أو الحيلولة دون وصوله إلى البيت الأبيض.
وفي تصريحات هي الأولى له منذ أسبوع، تجاهل ترمب التطورات المتعلقة بنتائج الانتخابات. لكنه تراجع خطوة عن تأكيداته السابقة أنه انتصر، فقال عن مواجهة فيروس «كوفيد - 19» إن «هذه الإدارة لن تلجأ إلى الإغلاق. أملي - مهما كان الذي سيحصل في المستقبل، من يدري، أي إدارة، أعتقد أن الوقت سيقول لنا». جاء ذلك بعدما تلقت الدعاوى التي رفعها وكلاء الدفاع عن ترمب ضربات في ثلاث من الولايات المتأرجحة الحاسمة، وهي بنسلفانيا وأريزونا وميشيغان.
وبدأت الأنباء السيئة لفريق ترمب تتوارد عندما أفادت الأنباء بأن محامي ترمب من شركة «بورتر رايت موريس وآرثر» في أوهايو انسحبوا فجأة من دعوى قضائية فيدرالية كانوا رفعوها قبل أيام فقط نيابة عنه في بنسلفانيا. وجاء ذلك بعد توتر داخل الشركة في شأن العمل لمصلحة ترمب، ومخاوف بعض المحامين من استخدام الشركة لتقويض نزاهة العملية الانتخابية.
- «شاربي غيت»
عقب ذلك، أسقط وكيل الدفاع عن حملة ترمب المحامي كوري لانغوفر دعوى اسمها «شاربي غيت»، نسبة إلى أقلام «شاربي»، في أريزونا. وورد في تلك الدعوى أنه جرى إبطال بعض أوراق الاقتراع لمصلحة ترمب بعدما استخدم الناخبون في إحدى المقاطعات أقلام «شاربي»، ما تسبب في «نزيف الحبر». وأقرّ بعدم وجود عدد كافٍ من الأصوات على المحك في القضية للتأثير على نتيجة السباق. وكانت هذه الدعوى تواجه صعوبات جمة، حتى قبل التحقق من الشائعة التي تضمنت ادّعاءات عن شوائب في آلات التصويت لدى ولاية أريزونا تحول دون جدولة بطاقات الاقتراع المملوءة بأقلام «شاربي». واعترف لانغوفر في المحكمة أن فرز أصوات المقاطعة تأثر فقط بـ«أخطاء ناجمة عن حسن النية»، وليس بسبب الاحتيال، كما يدعي الجمهوريون. وقال: «نحن لا ندعي أن أحداً يحاول سرقة الانتخابات». وفي جلسة استماع سابقة، أفاد مسؤول انتخابات مقاطعة ماريكوبا في شهادته أمام المحكمة بأن 191 صوتاً رئاسياً فقط في مقاطعته ربما تأثرت بدعوى لانغوفر.
ولاحقاً أيضاً، وجه القاضي تيموثي إم كيني في ميشيغان ضربة أخرى لفريق ترمب، إذ رد طلباً طارئاً قدمه موظفان من الجمهوريين لوقف المصادقة على التصويت في مقاطعة واين، حيث توجد مدينة ديترويت، وانتظار مراجعة فرز الأصوات. يتعين على المقاطعات المصادقة على نتائج الانتخابات - والتأكيد على دقة جدولة الأصوات - من أجل تحديد أصوات الولاية في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 صوتاً. ويعني قرار القاضي كيني أن إتمام عملية فرز الأصوات في المقاطعة - والتصويت الأوسع في ميشيغان - يمكن أن يستمر بوتيرة سريعة.
وكان محامون من ديترويت طلبوا من القاضي كيني عدم تأخير إصدار الشهادات بسبب القلق من مناورة أشار إليها باحثون قانونيون، وتفيد بأن تأخير التصديق على التصويت في الولايات هو جزء من استراتيجية الخطوة الأخيرة من حملة ترمب لتمكين المجالس التشريعية في الولايات التي يقودها الجمهوريون، من اختيار «الناخبين الكبار» في المجمع الانتخابي.
وفي حكمه، أشار القاضي إلى أن المراجعة التي طلبها المدعيان «غير عملية» وأجبرت بقية ميشيغان على الانتظار. وقال: «ستكون ممارسة غير مسبوقة للنشاط القضائي في هذه المحكمة لوقف عملية المصادقة».
- «أنباء جيدة» للديمقراطيين
كذلك، وجهت محكمة الاستئناف في فيلادلفيا ضربة أخرى لجهود الرئيس ترمب، بعدما أيدت تمديد ولاية بنسلفانيا لمدة ثلاثة أيام للموعد النهائي لقبول بطاقات الاقتراع بالبريد. وأصدرت المحكمة العليا لولاية بنسلفانيا قراراً مشابهاً، إذ رفضت قبول محاولة ترمب الطعن بقرار محكمة الاستئناف. وبينما كان ترمب يتحدث الجمعة في حديقة الورود في البيت الأبيض، غرد وكيل الدفاع عن الديمقراطيين المحامي مارك إلياس على «تويتر» أن هناك «مزيداً من الأخبار الجيدة المقبلة من المحاكم»، مشيراً إلى انتصارين آخرين في بنسلفانيا. الأول يتعلق برفض محكمة الاستئناف في مقاطعة مونتغومري طلب حملة ترمب في شأن إبطال دفعة من بطاقات الاقتراع عبر البريد، ويرتبط الثاني برفض محكمة الاستئناف في مقاطعة فيلادلفيا دعوى لإبطال خمس دفعات أخرى من بطاقات الاقتراع عبر البريد.
وبدأ مسؤولو الانتخابات في جورجيا عملية شاقة لإعادة فرز الأصوات يدوياً لنحو خمسة ملايين بطاقة اقتراع. وقال وزير الولاية الجمهوري براد رافنسبيرغر إن الانتخابات كانت نزيهة وشفافة، متوقعاً تأكيد النتائج في إعادة الفرز، علماً بأن بايدن تقدم بأكثر من 14 ألف صوت على ترمب، الذي غرد منتقداً «مرسوم الموافقة الموقع من وزير جورجيا، بموافقة الحاكم براين كامب، بإلحاح من ستايسي أبرامز، يجعل من المستحيل التحقق من التواقيع ومطابقتها بطاقات الاقتراع والمغلفات، وما إلى ذلك. كانوا يعلمون أنهم سوف يغشون. يجب فضح التوقيعات الحقيقية!».
- جولياني إلى الواجهة
ولا تزال لدى حملة ترمب بعض القضايا في المحاكم، ومنها واحدة في محكمة مقاطعة غراند رابيدز في ميشيغان تسعى أيضاً إلى تأخير المصادقة على التصويت، على غرار دعاوى مماثلة في ويسكونسون وبنسلفانيا، تسعى إلى الغاية ذاتها.
وغداة رفض هيئة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية الادعاءات حول التزوير، كتب 16 مدعياً عاماً فيدرالياً مكلفين بمراقبة الانتخابات في رسالة إلى وزير العدل وليام بار أنه لا يوجد دليل على مخالفات كبيرة في عمليات الاقتراع والفرز. ورغم ذلك، لم يكن ترمب مستعداً للاستسلام. وكرر خلال الساعات القليلة الماضية على «تويتر» أنه «سيفوز». وفي ظل هذه الانتكاسات القانونية، وكّل محاميه الشخصي رودولف جولياني بدعاوى حملته الخاصة للطعن في نتيجة الانتخابات، علماً بأن ذلك أثار سابقاً حفيظة بعض الموظفين في الحملة وفي البيت الأبيض.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».