دعاوى ترمب تتداعى في محاكم بنسلفانيا وأريزونا وميشيغان

الهامش يضيق أمام جهوده لمنع وصول بايدن إلى البيت الأبيض

ترمب يغادر البيت الأبيض لممارسة رياضة الغولف أمس (أ.ب)
ترمب يغادر البيت الأبيض لممارسة رياضة الغولف أمس (أ.ب)
TT

دعاوى ترمب تتداعى في محاكم بنسلفانيا وأريزونا وميشيغان

ترمب يغادر البيت الأبيض لممارسة رياضة الغولف أمس (أ.ب)
ترمب يغادر البيت الأبيض لممارسة رياضة الغولف أمس (أ.ب)

مُنيت حملة الرئيس دونالد ترمب بنكسات قانونية في ثلاث ولايات متأرجحة رئيسية، ما أدى إلى وأد جزء مهم من جهوده لاستخدام المحاكم من أجل إرجاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن أو الحيلولة دون وصوله إلى البيت الأبيض.
وفي تصريحات هي الأولى له منذ أسبوع، تجاهل ترمب التطورات المتعلقة بنتائج الانتخابات. لكنه تراجع خطوة عن تأكيداته السابقة أنه انتصر، فقال عن مواجهة فيروس «كوفيد - 19» إن «هذه الإدارة لن تلجأ إلى الإغلاق. أملي - مهما كان الذي سيحصل في المستقبل، من يدري، أي إدارة، أعتقد أن الوقت سيقول لنا». جاء ذلك بعدما تلقت الدعاوى التي رفعها وكلاء الدفاع عن ترمب ضربات في ثلاث من الولايات المتأرجحة الحاسمة، وهي بنسلفانيا وأريزونا وميشيغان.
وبدأت الأنباء السيئة لفريق ترمب تتوارد عندما أفادت الأنباء بأن محامي ترمب من شركة «بورتر رايت موريس وآرثر» في أوهايو انسحبوا فجأة من دعوى قضائية فيدرالية كانوا رفعوها قبل أيام فقط نيابة عنه في بنسلفانيا. وجاء ذلك بعد توتر داخل الشركة في شأن العمل لمصلحة ترمب، ومخاوف بعض المحامين من استخدام الشركة لتقويض نزاهة العملية الانتخابية.
- «شاربي غيت»
عقب ذلك، أسقط وكيل الدفاع عن حملة ترمب المحامي كوري لانغوفر دعوى اسمها «شاربي غيت»، نسبة إلى أقلام «شاربي»، في أريزونا. وورد في تلك الدعوى أنه جرى إبطال بعض أوراق الاقتراع لمصلحة ترمب بعدما استخدم الناخبون في إحدى المقاطعات أقلام «شاربي»، ما تسبب في «نزيف الحبر». وأقرّ بعدم وجود عدد كافٍ من الأصوات على المحك في القضية للتأثير على نتيجة السباق. وكانت هذه الدعوى تواجه صعوبات جمة، حتى قبل التحقق من الشائعة التي تضمنت ادّعاءات عن شوائب في آلات التصويت لدى ولاية أريزونا تحول دون جدولة بطاقات الاقتراع المملوءة بأقلام «شاربي». واعترف لانغوفر في المحكمة أن فرز أصوات المقاطعة تأثر فقط بـ«أخطاء ناجمة عن حسن النية»، وليس بسبب الاحتيال، كما يدعي الجمهوريون. وقال: «نحن لا ندعي أن أحداً يحاول سرقة الانتخابات». وفي جلسة استماع سابقة، أفاد مسؤول انتخابات مقاطعة ماريكوبا في شهادته أمام المحكمة بأن 191 صوتاً رئاسياً فقط في مقاطعته ربما تأثرت بدعوى لانغوفر.
ولاحقاً أيضاً، وجه القاضي تيموثي إم كيني في ميشيغان ضربة أخرى لفريق ترمب، إذ رد طلباً طارئاً قدمه موظفان من الجمهوريين لوقف المصادقة على التصويت في مقاطعة واين، حيث توجد مدينة ديترويت، وانتظار مراجعة فرز الأصوات. يتعين على المقاطعات المصادقة على نتائج الانتخابات - والتأكيد على دقة جدولة الأصوات - من أجل تحديد أصوات الولاية في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 صوتاً. ويعني قرار القاضي كيني أن إتمام عملية فرز الأصوات في المقاطعة - والتصويت الأوسع في ميشيغان - يمكن أن يستمر بوتيرة سريعة.
وكان محامون من ديترويت طلبوا من القاضي كيني عدم تأخير إصدار الشهادات بسبب القلق من مناورة أشار إليها باحثون قانونيون، وتفيد بأن تأخير التصديق على التصويت في الولايات هو جزء من استراتيجية الخطوة الأخيرة من حملة ترمب لتمكين المجالس التشريعية في الولايات التي يقودها الجمهوريون، من اختيار «الناخبين الكبار» في المجمع الانتخابي.
وفي حكمه، أشار القاضي إلى أن المراجعة التي طلبها المدعيان «غير عملية» وأجبرت بقية ميشيغان على الانتظار. وقال: «ستكون ممارسة غير مسبوقة للنشاط القضائي في هذه المحكمة لوقف عملية المصادقة».
- «أنباء جيدة» للديمقراطيين
كذلك، وجهت محكمة الاستئناف في فيلادلفيا ضربة أخرى لجهود الرئيس ترمب، بعدما أيدت تمديد ولاية بنسلفانيا لمدة ثلاثة أيام للموعد النهائي لقبول بطاقات الاقتراع بالبريد. وأصدرت المحكمة العليا لولاية بنسلفانيا قراراً مشابهاً، إذ رفضت قبول محاولة ترمب الطعن بقرار محكمة الاستئناف. وبينما كان ترمب يتحدث الجمعة في حديقة الورود في البيت الأبيض، غرد وكيل الدفاع عن الديمقراطيين المحامي مارك إلياس على «تويتر» أن هناك «مزيداً من الأخبار الجيدة المقبلة من المحاكم»، مشيراً إلى انتصارين آخرين في بنسلفانيا. الأول يتعلق برفض محكمة الاستئناف في مقاطعة مونتغومري طلب حملة ترمب في شأن إبطال دفعة من بطاقات الاقتراع عبر البريد، ويرتبط الثاني برفض محكمة الاستئناف في مقاطعة فيلادلفيا دعوى لإبطال خمس دفعات أخرى من بطاقات الاقتراع عبر البريد.
وبدأ مسؤولو الانتخابات في جورجيا عملية شاقة لإعادة فرز الأصوات يدوياً لنحو خمسة ملايين بطاقة اقتراع. وقال وزير الولاية الجمهوري براد رافنسبيرغر إن الانتخابات كانت نزيهة وشفافة، متوقعاً تأكيد النتائج في إعادة الفرز، علماً بأن بايدن تقدم بأكثر من 14 ألف صوت على ترمب، الذي غرد منتقداً «مرسوم الموافقة الموقع من وزير جورجيا، بموافقة الحاكم براين كامب، بإلحاح من ستايسي أبرامز، يجعل من المستحيل التحقق من التواقيع ومطابقتها بطاقات الاقتراع والمغلفات، وما إلى ذلك. كانوا يعلمون أنهم سوف يغشون. يجب فضح التوقيعات الحقيقية!».
- جولياني إلى الواجهة
ولا تزال لدى حملة ترمب بعض القضايا في المحاكم، ومنها واحدة في محكمة مقاطعة غراند رابيدز في ميشيغان تسعى أيضاً إلى تأخير المصادقة على التصويت، على غرار دعاوى مماثلة في ويسكونسون وبنسلفانيا، تسعى إلى الغاية ذاتها.
وغداة رفض هيئة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية الادعاءات حول التزوير، كتب 16 مدعياً عاماً فيدرالياً مكلفين بمراقبة الانتخابات في رسالة إلى وزير العدل وليام بار أنه لا يوجد دليل على مخالفات كبيرة في عمليات الاقتراع والفرز. ورغم ذلك، لم يكن ترمب مستعداً للاستسلام. وكرر خلال الساعات القليلة الماضية على «تويتر» أنه «سيفوز». وفي ظل هذه الانتكاسات القانونية، وكّل محاميه الشخصي رودولف جولياني بدعاوى حملته الخاصة للطعن في نتيجة الانتخابات، علماً بأن ذلك أثار سابقاً حفيظة بعض الموظفين في الحملة وفي البيت الأبيض.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».