مؤيدون لترمب يرتبون للتظاهر أمام البيت الأبيض... والرئيس قد ينضم لهم

أحد المؤيدين لترمب أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - إ.ب.أ)
أحد المؤيدين لترمب أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

مؤيدون لترمب يرتبون للتظاهر أمام البيت الأبيض... والرئيس قد ينضم لهم

أحد المؤيدين لترمب أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - إ.ب.أ)
أحد المؤيدين لترمب أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - إ.ب.أ)

ذكرت وسائل إعلام أميركية اليوم (السبت) أن متظاهرين مؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترمب سوف يجتمعون في واشنطن اليوم (السبت)، منددين بنتيجة الانتخابات.
وينوي أكثر هؤلاء الأنصار تطرفاً التظاهر، مع أن معسكر ترمب لم يعرض حتى الآن أي دليل على حصول تزوير واسع النطاق في الانتخابات. وأعلن ترمب أنّه قد ينضم اليوم (السبت) إلى المظاهرة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان ترمب الغائب بشكل شبه كامل عن أي مناسبات علنية منذ الانتخابات الرئاسية التي يستمر بالطعن بنتيجتها، عقد أمس (الجمعة) اجتماع عمل حول جائحة «كوفيد - 19» التي تتفاقم بشكل خطير في الولايات المتحدة.
وضاق الأفق أمام الرئيس المنتهية ولايته بعد أكثر، مع صدور نتائج جديدة تؤكد هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن الذي عزز موقعه مع تهنئة الصين له.
واقترب ترمب أمس (الجمعة) من الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) أمام بايدن، لكن دون أن يُعلن ذلك صراحة، مشيراً إلى أنّ «الوقت كفيل بأن يُخبرنا»، أي إدارة ستكون في البيت الأبيض.
وترمب الذي لا يزال يرفض قبول خسارته الانتخابات، كان يتكلّم خلال مؤتمر صحافي حول «كوفيد - 19» في البيت الأبيض.
وقال ترمب: «لن نذهب إلى الإغلاق، أنا لن أفعل ذلك. هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق».
وأضاف: «مَن يدري أي إدارة ستكون (موجودة). أعتقد أنّ الوقت كفيل بأن يُخبرنا بذلك».
ثم وقف ترمب جانباً بينما تولّى مسؤولون آخرون التحدّث عن الإجراءات التي تقوم بها الإدارة لمكافحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة 243 ألف شخص في الولايات المتحدة.
لاحقاً، غادر ترمب المؤتمر في حديقة الورود في البيت الأبيض دون الرد على المراسلين الذين كانوا يطرحون أسئلة من بينها «متى ستعترف بخسارتك الانتخابات، سيدي».
وهذه التعليقات هي الأولى لترمب منذ 5 نوفمبر (تشرين الثاني) عندما ادعى فوزه وقال إن الانتخابات «تم تزويرها».
وأعلنت وسائل إعلام أميركية أمس (الجمعة) أنّ بايدن فاز بولاية جورجيا، ليصل عدد الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي حتى الآن إلى 306.
وقالت بكين التي ساءت علاقتها بالولايات المتحدة إلى حد كبير في عهد ترمب: «نحترم خيار الشعب الأميركي ونوجه تهانينا لبايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس».
وسبق لبايدن أن تلقى التهاني من حلفاء كبار للولايات المتحدة مثل فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية.
باشر ترمب - الذي يرفض الحديث إلى الصحافيين - منذ عشرة أيام، عند الظهر بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش) اجتماعاً لعملية «وارب سبيد»، التي تنسق استراتيجية الحكومة حول التلقيح ضد «كوفيد - 19».
وأكد ترمب أمس (الجمعة) مجدداً أنه الفائز بالاقتراع الرئاسي كاتباً في تغريدة «انتخابات مزورة»!.
وقال بيتر نافارو أحد مستشاري ترمب الاقتصاديين لمحطة «فوكس بيزنيس»: «في البيت الأبيض نواصل العمل كما لو أننا بصدد ولاية ثانية لترمب».
إلا أن بادين عزز انتصاره في الانتخابات الرئاسية بفوزه في ولاية أريزونا التي تأخر صدور النتائج فيها إلى مساء الخميس، بسبب التصويت بشكل مكثف عبر البريد جراء جائحة «كوفيد - 19».
وكانت هذه الولاية تصوّت لمرشحي الجمهوريين منذ فوز بيل كلينتون بها في عام 1996.
ووضع بايدن مكافحة الوباء في أعلى قائمة أولياته وكشف عن أسماء أعضاء خلية أزمة مكرسة لهذه المسألة ما إن يدخل إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني).
وأغرقت الجائحة التي لطالما خفف الرئيس الجمهوري من أهميتها، البلاد في أسوأ أزمة صحية منذ الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 وأسوأ ركود منذ أزمة الكساد الكبير عام 1929. وأثقلت كاهل حملته الانتخابية.
وبات معدل الإصابات يتجاوز المائة ألف يومياً بسبب انتشار كبير للوباء في وسط البلاد الغربي خصوصاً.
ويؤكد الديمقراطيون أن هذا الوضع يتطلب تسريع العملية الانتقالية.
وقال رون كلاين الذي اختاره بايدن ليكون كبير موظفي البيت الأبيض لمحطة «إم إس إن بي سي»، «ثمة مسؤولون في وزارة الصحة الآن يحضرون لحملة تلقيح في فبراير (شباط) ومارس (آذار) عندما يكون جو بايدن رئيساً».
وأضاف: «كلما تمكننا من إشراك خبرائنا المكلفين بالعملية الانتقالية في وقت أبكر في الاجتماعات مع الأشخاص الذين يخططون لحملة التلقيح، تمت العملية الانتقالية بسلاسة أكبر».
إلا أن عوائق كثيرة تعترض العملية الانتقالية. فوحدها حفنة من النواب الجمهوريين اعترفت بانتصار جو بايدن.
أما أنصار ترمب فلا يزالون يتلقون وابلاً من الطلبات للمساهمة مالياً «دفاعاً عن الانتخابات».
وأكدت الوكالات الأميركية المنوطة بالتحقق من حسن سير العملية الانتخابية الخميس أن «انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) كانت الأكثر أماناً في التاريخ الأميركي».
وصوّت نحو 78 مليون ناخب لصالح بايدن وهو عدد قياسي. وطالبت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الجمهوريين بوقف ما وصفته بأنه «سيرك سخيف»، مؤكدة أن «الانتخابات انتهت».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».