أوباما يركز على القضايا الاقتصادية في خطاب حالة الاتحاد اليوم

الرئيس الأميركي يروج لبرنامج الرعاية الصحية ويدافع عن الاتفاق مع إيران

باراك أوباما
باراك أوباما
TT

أوباما يركز على القضايا الاقتصادية في خطاب حالة الاتحاد اليوم

باراك أوباما
باراك أوباما

يلقي الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء اليوم (الثلاثاء) خطابه السنوي حول حالة الاتحاد، ويوضح فيه تطورات السياسة الداخلية ووضع الاقتصاد الأميركي خلال السنة السادسة من رئاسته. ويلقي أوباما خطابه أمام أعضاء الكونغرس بمجلسيه وقضاة المحكمة العليا وأعضاء الحكومة وقادة الجيش.
ويسعى أوباما لإبراز الجهود والنجاحات التي قامت بها إدارته في مواجهة العراقيل التي وضعها الجمهوريون داخل الكونغرس. ويواجه أوباما العد التنازلي لانتهاء ولايته الثانية التي تنتهي في عام 2016 ويحاول إعطاء زخم لرئاسته خلال السنوات المتبقية في السلطة، كما يسعى أوباما للتأثير بشكل مباشر في الشعب الأميركي بعد هبوط شعبيته خلال العام الماضي التي تراوحت حول معدلات 40 في المائة انخفاضا من 50 في المائة العام الماضي و62 في المائة في العام الذي يسبقه.
وقد أظهر استطلاع للرأي نشرته جامعة كوينبياك أن أبرز المشكلات التي تواجه الرئيس أوباما هي تأكل شعبيته؛ حيث يرى معظم الأميركيين أن الرئيس أوباما غير كفء وغير جدير بالثقة، وأشار 77 في المائة من الأميركيين إلى أنهم يشعرون بتراجع الوضع الاقتصادي الأميركي ورفض 59 في المائة طريقة تعامل أوباما مع ملف النظام الصحي. ويتوقع الخبراء أن يتناول خطاب حالة الاتحاد خمس قضايا أساسية أولاها هي الوضع الاقتصادي ورفع الحد الأدنى للأجور، والإصلاح الضريبي إضافة إلى قضايا التغير المناخي، وقضية الهجرة.
وسيركز أوباما على القضايا الاقتصادية حيث لا يزال الاقتصاد الأميركي ضعيفا ويسعى للتعافي، وخلق فرص عمل وتخفيض معدلات البطالة. وقال دان فايفر كبير مستشاري البيت الأبيض «إن الرئيس سيوضح مجموعة من الحقائق الملموسة حول الاقتصاد ومقترحات لتنميته وتعزيز قدرات الطبقة المتوسطة».
ومن المتوقع أن يتحدث أوباما عن خطط إدارته لرفع الحد الأدنى للأجور (حيث تقدم الديمقراطيون باقتراح لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 10.10 دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة) وزيادة إعانات البطالة وتسريع نمو توفير فرص العمل والتوظيف. ويشير الخبراء إلى أن الرئيس سيدعو لمحاربة عدم المساواة في الأجور باعتبارها أبرز تحديات العصر الحديث. ويسعى أوباما للتركيز على قضية الحد الأدنى للأجور لكسب حماس وتأييد قاعدة عريضة من الديمقراطيين وحثهم لمساندة مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية. ويسعى أوباما لتوضيح المسار السياسي لإدارته وحصد التأييد للحزب الديمقراطي قبيل الانتخابات النصفية المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) حيث يواجه الحزب الديمقراطي معركة كبيرة للحفاظ على سيطرته على مجلس الشيوخ.
ومن المتوقع أن يتحدث أوباما أيضا عن إصلاح النظام الصحي المعروف باسم أوباما كير بعد أن فقد الرئيس الأميركي جانبا كبيرا من شعبيته نتيجة خيبة أمل الأميركيين في البرنامج وفوائده للطبقات المتوسطة. ويتطرق أوباما في خطابه إلى السياسة الخارجية، ويتوقع المحللون أن يفرد أوباما جانبا من خطابه للدفاع عن الاتفاق الذي وقعته الإدارة الأميركية مع إيران حول البرنامج النووي الإيراني وسط شكوك عميقة لدى أعضاء الكونغرس حيال تقدم إيران في برنامجها النووي لتصنيع أسلحة نووية.
وقد واجهت إدارة أوباما عرقلة متعمدة من قبل الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب وبإمكانهم ممارسة ضغط على مجلس الشيوخ. ويرى الجمهوريون أن إدارة أوباما ضعيفة في مواجهة عدد من المشكلات الداخلية والخارجية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن أوباما سيتحدث حول برنامج عمله من أجل دفع البلاد قدما وسيتابع الخطاب ملايين الأميركيين، مشيرا إلى أن الخطاب يعد فرصة أمام الرئيس للتحدث مباشرة لكل أميركي. وأضاف كارني أن أوباما مستعد «للالتفاف» على الكونغرس إذا لزم الأمر خلال عام 2014 لتمرير مشاريع القوانين التي يدفع بها، وقال «الرئيس ينظر إلى هذه السنة وكأنها سنة تحرك ويرغب في العمل مع الكونغرس عندما يستطيع والالتفاف على الكونغرس عندما سيكون ذلك ضروريا».
وقد وقف الكونغرس معرقلا عددا من المشاريع التشريعية التي قدمتها إدارة أوباما في مقدمتها مشروع لتقنيين الأسلحة النارية وآخر لإصلاح نظام الهجرة. وخلال الأيام الماضية روج البيت الأبيض للخطاب من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية وقال نتائيل لوبين القائم بالإشراف على وسائل الإعلام الرقمية «في العادة يستمر خطاب حالة الاتحاد لمدة ساعة وخلال تلك الساعة نتوقع أن يتفاعل معنا عدد كبير من الأميركيين عبر تويتر وفيس بوك وحساب البيت الأبيض على إنستاغرام ومحرك البحث غوغل هانغ أوت خاصة مع البث المباشر للخطاب ونشر الرسومات والبيانات المتعلقة بالاقتصاد وفرص العمل».
ويتخذ المسؤولون في البيت الأبيض إجراءات تكنولوجية لاستخدام تحديثات جديدة عبر تويتر وغوغل هانغ أوت تسمح بعقد محادثات مفتوحة حول الخطاب، وتحديثات أخرى لعرض صور أوباما خلال التحضير للخطاب وصور مساعدي أوباما وهم يعملون في تعديلات الخطاب. وفي العام الماضي شهد موقع البيت الأبيض دخول أكثر من مليون شخص لمشاهدة الخطاب.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.