موسكو تنشر قواتها في قره باغ وسط ردود فعل متباينة

موسكو تنشر قواتها في قره باغ وسط ردود فعل متباينة
TT

موسكو تنشر قواتها في قره باغ وسط ردود فعل متباينة

موسكو تنشر قواتها في قره باغ وسط ردود فعل متباينة

بدأت وزارة الدفاع الروسية أمس، نشر قوات للفصل بين المتحاربين على طول خطوط التماس في قره باغ، وكشفت عن نيتها نشر 16 نقطة مراقبة لتسيير الدوريات، مؤكدة وصول الدفعة الأولى من عناصر قوات حفظ السلام الروسية إلى المنطقة. وتزامن دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ عمليا، مع تباين ردود الفعل داخليا وخارجيا بقوة. ورأت أوساط أن التطور يشكل «انتصارا كبيرا للسياسة الروسية» فيما انتقد آخرون الاتفاق كونه يفتح الباب لوجود تركي دائم في منطقة جنوب القوقاز. وفيما كثفت موسكو وأنقرة اتصالاتهما حول الملف، لفت الأنظار التجاهل الأوروبي للاتفاق في مقابل إعلان واشنطن أنها «تدرس تفاصيله».
وقال سيرغي رودسكوي، رئيس إدارة العمليات الرئيسة لهيئة الأركان العامة الروسية، إنه من أجل مراقبة تنفيذ الاتفاقات بين أرمينيا وأذربيجان، من المقرر إنشاء 16 مركز مراقبة مقسمة على المنطقتين «الشمالية» و«الجنوبية». مضيفا أن القوات الروسية سوف تنتشر أيضا على طول ممر لاتشين، الذي يربط الإقليم بأراضي أرمينيا. وأوضح رودسكوي أن نقاط المراقبة هذه «مكلفة بمهمة جمع المعلومات عن حالات انتهاك وقف إطلاق النار، ونقل هذه المعلومات على وجه السرعة إلى قيادة قوات حفظ السلام، إضافة إلى الحفاظ على سلامة حركة مرور وسائل النقل، ودرء الأعمال غير القانونية ضد المدنيين».

وذكر رودسكوي أن طائرات نقل عسكرية روسية نفذت 27 رحلة جوية خلال اليوم الماضي، ونقلت على متنها 414 عنصرا من قوات حفظ السلام و54 عربة ومركبة، إضافة إلى 8 مروحيات ومنظومتين من الطائرات بلا طيار، إلى قره باغ. ومن المقرر أن تضم مجموعة قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ 1960 فردا يحملون أسلحة صغيرة و90 ناقلة جنود مدرعة و380 قطعة من المركبات والمعدات الأخرى. ويأتي نشر قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ بموجب اتفاق وقعه قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الثلاثاء لإنهاء الحرب في المنطقة.
في غضون ذلك، وبالتوازي مع الاحتفالات التي عمت أذربيجان، تصاعد الموقف داخل أرمينيا بشكل متسارع، وأعلنت المعارضة عن تشكيل «لجنة إنقاذ أرمينيا» التي تضم عددا من الأحزاب المناهضة للاتفاق، التي اتهمت رئيس الوزراء بـ«الخيانة» وطالبت بإقالته.
ونقلت وكالة «نوفوستي» عن أحد النواب المعارضين، أن السلطات أغلقت كل الطرق المؤدية إلى العاصمة من مختلف مناطق البلاد.
واحتجزت قوات الأمن عشرات الأشخاص بينهم جاجيك تساروكيان، أحد أبرز زعماء المعارضة، رئيس حزب «أرمينيا المزدهرة». وقالت مصادر المعارضة إن عدد المحتجزين تجاوز 130 شخصا. وطالبت المعارضة مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لإلغاء الاتفاق.
في الأثناء، جدد الرئيس الأذري إلهام علييف أن الاتفاق يلبي مصالح بلاده، وقال إن الوثيقة الموقعة تعد «صك استسلام» من جانب أرمينيا. في حين تواصلت السجالات حول الدور المحتمل لتركيا في المنطقة، وقال علييف خلال استقباله وزراء الخارجية والدفاع والاستخبارات التركية إن «باكو أرادت دائما نفس الدور لروسيا وتركيا في نزاع قره باغ، وقد حققت ذلك». ورأى أن «هذه خطوة مهمة للغاية. هذا شكل جديد من التعاون». تزامن هذا مع تنشيط الاتصالات الروسية التركية على مستويات مختلفة، وبعد مرور يوم واحد على اتصال بين وزيري الخارجية، أجرى أمس، وزيرا الدفاع سيرغي شويغو وخلوصي أكار محادثات هاتفية ركزت على تطورات الوضع حول قره باغ وفقا لبيان أصدرته الوزارة. وكان الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان تحدثا هاتفيا في وقت سابق أمس، وقال الكرملين إن النقاش تركز حول اتفاق وقف النار قره باغ، وآليات التعاون بين البلدين لتعزيز مسار التسوية، فضلا عن التطرق إلى ملفات أخرى بينها الوضع في سوريا. وبرغم هذا النشاط الزائد، في الاتصالات الثنائية، حافظت موسكو على موقفها المعلن حول أن الاتفاق لم يمنح الجانب التركي الحق في نشر قوات أو الوجود عسكريا في قره باغ.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الجانب التركي سوف يشارك في أعمال المركز الروسي التركي لمراقبة وقف النار، والذي سيتم تأسيسه على أراضي أذربيجان و«ليس له علاقة بعملية حفظ السلام التي تشارك فيها قوات روسية فقط داخل الإقليم».
وبرغم هذه التأكيدات، تباينت تعليقات الخبراء الروس حول التطورات بشكل حاد. ورأى بعضهم أن موسكو حققت «انتصارا سياسيا كبيرا»، فيما أشارت أوساط أخرى إلى أن التطور يدل على تراجع نفوذ روسيا في الفضاء السوفياتي السابق.
ونقلت صحف روسية عن معلقين أن «نهاية الحرب في قره باغ، نجاح دبلوماسي لروسيا ولكن أيضا لتركيا التي فتحت بذلك طريقا لها في جنوب القوقاز». ووفقا لأحد الخبراء فإن «موسكو تستفيد من السماح لتركيا بالدخول إلى مناطق نفوذها لأنها تغلق بذلك الطريق أمام حلف الناتو الذي يسعى لضم جمهوريات سوفياتية سابقة». لكن محللين أشاروا في المقابل، إلى تزايد التحديات التي تواجهها روسيا مع «تبدل الجغرافيا السياسية في المنطقة»، وخصوصا في إطار السياسة المحتملة للإدارة الأميركية الجديدة حيال ملفات بيلاروسيا وأوكرانيا ومولدافيا وكتبت صحيفة «كوميرسانت» أنه «إذا تولت فيكتوريا نولاند وزارة الخارجية الأميركية فيمكننا أن نفترض زيادة تأثير الولايات المتحدة على المنطقة التي عمل فيها الاتحاد الأوروبي بنشاط سابقا».
وفي مقابل الإشارات المتعددة إلى تحقيق موسكو مكسبا مهما عبر الاتفاق، كتب معلق سياسي أن «انتصار أذربيجان على أرمينيا المتحالفة مع روسيا يظهر تراجع سيطرة موسكو على فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي». وقال إن «حرب قره باغ أظهرت أنه يمكنك شن حرب في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي من دون الحصول على إذن بوتين، فضلا عن أنه يمكنك الفوز بها». وزاد أن «التطورات أظهرت أن التحالف مع روسيا لا يحمي أي طرف». وانعكست مثل هذه اللهجة الحادة في تعليق نشرته صحيفة «موسكو تايمز» الناطقة بالإنجليزية رأى أن «التطور في جنوب القوقاز يمثل تحديا واضحا للهيمنة الإقليمية الروسية. وقد يكون لروسيا دور في إرسال قوات حفظ السلام، لكن لا يمكن تجاهل أن هذا يمثل عبئا إضافيا على جيشها وميزانيتها. وهذا سيساهم في تغيير دورها الجيوسياسي. وعندما تضطر إلى تصعيد نشاطك للاحتفاظ بمواقع نفوذك، فإن ذلك لا يبدو علامة على التقدم بقدر ما هو مجهود لكبح التراجع».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».