دعوة دولية إلى تسريع برامج الإصلاح الاقتصادي لمواجهة آثار الجائحة

مسؤول في «صندوق النقد»: استمرار انسيابية التجارة ودعم المرحلة الانتقالية بعد {كورونا} ضرورتان ملحّتان

{صندوق النقد} يحث على ضمان استقرار التدفق التجاري وفرض برامج إصلاح لمواجهة {كورونا} (الشرق الأوسط)

وسط ما يلوح في الأفق من تباشير توفير لقاح يكبح جماح جائحة كورونا وتخفيف المعاناة الاقتصادية في العالم، شددت ندوة افتراضية على ضرورة أن تستعد الحكومات لحماية البشر والاقتصادات والقطاعات والخدمات من جوائح أخرى مستقبلية، من خلال التكيف وتسريع مواجهة الصدمات وتوفير التمويل لمواجهة الأزمات الطارئة.
وأكدت الندوة التي نظمتها «يوروموني» على أهمية العمل من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي والتجارة وتجنب انهيار القطاع المالي وتعزيز قدرة المدينين على خدمة التزاماتهم وتراكم الخسائر من خلال التعافي، مع أهمية العمل على توفر الثقة والشفافية وتيسر التخفيف من الصدمات، مشددة على ضرورة دعم المرحلة الانتقالية ما بعد جائحة كورونا والتخفيف من آثار الجوائح المقبلة.
ولفت جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرت بالوباء على نطاق واسع، منوها بأداء مقدّر مثل مصر، في حين تواجه بعض البلدان كلبنان تحديات كبيرة، وتدابير اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي لحماية اقتصاداتها، مشددا على ضرورة تسريع برامج الإصلاح لرفع التوقعات لعام 2021 بشكل إيجابي. وشدد أزعور على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والشعوب والقطاع الخاص والخاص، لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مؤكدا أهمية مواصلة الحكومات حوافزها وتنسيقها مع منشآت الأعمال والمجتمعات المحلية في مكافحة الجائحة، ودعم المتضررين من الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة، مع بحث سبل تعاملها مع الخسائر الفعلية في القيمة الاقتصادية للتخفيف من التوترات الاجتماعية مع ضمان استمرارية الخدمات الصحية ذات الأولوية بشكل آمن، من رعاية حرجة، ولقاحات.
ووفق أزعور، يتعين على مختلف البلدان العمل على تحقيق الموازنة بين حماية الناس من الجائحة مع ضمان القدرة على الحصول على الدخل، والغذاء، والخدمات الأساسية، كما يتعين على الحكومات الإعداد لدعم الشركات وتنويع خيارات الاستجابة على حسب سوق العمل، من خلال التشغيل لدى الأسر والشركات، مع التركيز على خفض الخسائر في فرص العمل، وحماية الفئات الضعيفة على الصعيدين المحلي والدولي.
وشددت الندوة على ضرورة حماية سلاسل التوريد والإنتاج، نظرا للتهديدات المحدقة بالأمن الغذائي ومخاطر التضخم، في ظل مخاطر قلة توفر المواد الغذائية، وإبقاء سلاسل التوريد عاملة بشكل كامل، مشيرا إلى تطبيق حلول أخرى مثل تحسين تخزين المواد الغذائية بالمزارع، وإيجاد سبل مبتكرة لمساعدة الشركات الزراعية في تغطية تكاليف السالمة المرتفعة والتقيد باللوائح الصحية.
وبحسب أزعور خلال استضافته في ندوة «يوروموني»، فإن آثار جائحة كورونا انصبت على مجمل النشاط الاقتصادي من شركات وأنظمة تقديم خدمات وقطاعات بأكملها، الأمر الذي يستدعي أن تعمل مختلف البلدان لحماية اقتصادها وتقديم ضمانات سبل كسب الرزق للعاملين، والتمكين من الاحتواء، والتعجيل بالتعافي، من خلال إعمال الإمدادات ومعالجة تحديات نقص السلع الوسيطة، وانخفاض الإنتاجية وتدني القدرة على الحصول على القروض، مشيرة إلى أن اختفاء بعض الشركات والوظائف سيجعل من التعافي الاقتصادي أبطأ وأكثر كلفة.
ونوهت الندوة بالشركات والقطاعات الأكثر تضررا بالجائحة كقطاع التجزئة والمؤن والغذاء والدواء والخدمات الضرورية، الأمر الذي يتسبب في تراجع مكاسب رأس المال البشري في مجالات الصحة والتعليم والمهارات والإنتاجية.