الأسواق العالمية تواصل التشبث بـ«جرعة تفاؤل»

توقعات بارتفاع قياسي لـ«ستاندارد آند بورز 500» مطلع العام

ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 1.6 في المائة مع التفاؤل بالإعلان عن اللقاح الجديد (إ.ب.أ)
ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 1.6 في المائة مع التفاؤل بالإعلان عن اللقاح الجديد (إ.ب.أ)
TT

الأسواق العالمية تواصل التشبث بـ«جرعة تفاؤل»

ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 1.6 في المائة مع التفاؤل بالإعلان عن اللقاح الجديد (إ.ب.أ)
ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 1.6 في المائة مع التفاؤل بالإعلان عن اللقاح الجديد (إ.ب.أ)

صمد أغلب الأسواق العالمية أمس بدعم من استمرار التفاؤل حيال مؤشرات على تحقيق تقدم كبير في تطوير لقاح لـ«كوفيد19»، رغم أن المخاوف المتعلقة بحجم الضرر الاقتصادي الناتج عن الجائحة، حدّت من المكاسب.
في «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 96.20 نقطة، أو 0.33 في المائة، إلى 29254.17 نقطة عن الفتح. وانخفض مؤشر «ستاندارد آند بورز500 القياسي» 7.24 نقطة، أو 0.20 في المائة، إلى 3543.26 نقطة، بينما هبط مؤشر «ناسداك المجمع» 91.34 نقطة، أو 0.78 في المائة، إلى 11622.44 نقطة، حيث واصل المستثمرون بيع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي كانت أكبر مستفيد من الجائحة.
ورغم ذلك، فإن بنك الاستثمار الأميركي «جيه بي مورغان» توقع الاثنين أن يصل مؤشر «ستاندارد آند بورز500 للأسهم الأميركية» إلى مستوى 4000 نقطة في مطلع العام المقبل، ووصف إعلان «فايزر» بشأن لقاح مضاد لمرض «كوفيد19» بأنه «أحد أفضل العوامل الداعمة لمكاسب متواصلة في سنوات».
وقال البنك في مذكرة إلى العملاء: «بعد فترة طويلة من مخاطر مرتفعة (حرب تجارية عالمية، وجائحة كوفيد19، والشكوك التي أحاطت بالانتخابات الأميركية... إلخ)، فإن التوقعات تتضح بشكل كبير، خصوصاً مع أنباء عن لقاح فعال للغاية لـ(كوفيد19)».
وأضاف البنك أنه يتوقع أن يصعد المؤشر القياسي للأسهم الأميركية إلى نحو 4500 نقطة بحلول نهاية 2021، وهي قفزة تبلغ 25 في المائة من المستويات الحالية. وصعد المؤشر أكثر من 3 في المائة متجاوزاً مستوى 3600 نقطة أثناء تعاملات يوم الاثنين.
وفي أوروبا، حومت الأسهم عند أعلى مستوى في 8 أشهر الثلاثاء، وصعد مؤشر «ستوكس 600 للأسهم الأوروبية» 0.63 في المائة بحلول الساعة 12:55 بتوقيت غرينيتش، بعدما ارتفع 4 في المائة في الجلسة السابقة إثر إعلان شركة «فايزر» الأميركية للأدوية أن لقاحها لمرض «كوفيد19» الذي تصنعه مع شريكتها الألمانية «بيونتك» تتجاوز نسبة فعاليته 90 في المائة في الوقاية من المرض.
وكانت قطاعات البنوك والسفر والترفيه والطاقة من بين الأكثر ارتفاعاً في المعاملات المبكرة بعد مكاسب تجاوزت 7 في المائة يوم الاثنين. وبالنسبة لأسهم الشركات، انخفض سهم «أديداس» الألمانية لصناعة الملابس الرياضية 2.2 في المائة رغم إعلان الشركة أنها تتوقع عودة مبيعاتها للنمو في الصين خلال الربع الأخير من العام.
آسيوياً؛ بلغ مؤشر «نيكي» أعلى مستوى له في نحو 3 عقود الثلاثاء؛ إذ قفزت أسهم الشركات التي عصفت بها الجائحة في قطاعات الطيران وتشغيل السكك الحديدية ومتاجر التجزئة، بفعل أنباء عن إحراز تقدم في تطورات متعلقة باللقاح.
وتحول المستثمرون إلى أسهم القيمة المتضررة، بينما باعوا الأسهم التي استفادت من اتجاه البقاء في المنازل خلال الجائحة، مثل شركات خدمات الإنترنت والألعاب. وقال ماسا تاكيدا، مدير المحافظ لدى «سباركس»: «مع زيادة الوضوح، يصبح الناس أكثر تفاؤلاً. ما آمل في رؤيته هو أن يبدأ فتح الاقتصاد مجدداً في أنحاء العالم. أعتقد أن أرباح الشركات يجب أن تبدأ في تحقيق بعض المكاسب لكي تواكب مستويات الأسواق». وارتفع مؤشر «نيكي» 0.26 في المائة إلى 24905.59 نقطة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 1991 خلال الجلسة. وربح مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 1.12 في المائة مرتفعاً إلى 1700.80 نقطة.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.