البطالة في بريطانيا ترتفع لأعلى مستوى منذ 2009

مباني المكاتب في مدينة لندن (أ.ف.ب)
مباني المكاتب في مدينة لندن (أ.ف.ب)
TT

البطالة في بريطانيا ترتفع لأعلى مستوى منذ 2009

مباني المكاتب في مدينة لندن (أ.ف.ب)
مباني المكاتب في مدينة لندن (أ.ف.ب)

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال صيف هذا العام إلى أعلى مستوى مقارنة بمستويات عام 2009 التي نجمت آنذاك عن الأزمة المالية العالمية؛ ما أثار تساؤلات حول عدد الوظائف التي كان من الممكن تجنب شطبها لو كان وزير الخزانة ريشي سوناك أعلن في وقت مبكر عن تمديد برنامجه الخاص بالإجازات المدفوعة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مكتب الإحصاء الوطني قوله اليوم (الثلاثاء)، إن عدد الباحثين عن عمل ارتفع بنحو 243 ألفاً خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، وهو ما زاد معدل البطالة إلى 8.‏4 في المائة، وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات.
وزاد معدل خفض الوظائف، المعروفة باسم تسريح العمالة غير الضرورية في المملكة المتحدة، بمعدل قياسي بلغ 181 ألف شخص في الربع نفسه.
وقال سوناك الأسبوع الماضي، إن الحكومة سوف تتحمل حتى نهاية مارس (آذار) المقبل 80 في المائة من فاتورة رواتب الموظفين غير القادرين على العمل بدوام كامل بسبب تفشي فيروس كورونا. ونتيجة لذلك؛ تنبأ خبراء الاقتصاد بأن ذروة البطالة سوف تكون عند مستوى أدنى مما كان متوقعاً في السابق.
لكن هذه الخطوة جاءت بعد فوات الأوان بالنسبة للكثير من الموظفين، حيث أعلنت شركات كبرى شطب وظائف خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان من المقرر أن ينتهي برنامج الإجازات المدفوعة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لتليه خطة أقل سخاءً لدعم الوظائف.
ومدد سوناك البرنامج في البداية حتى أوائل ديسمبر (كانون الأول)، في وقت أعلنت فيه الحكومة إغلاقاً جديداً لمدة أربعة أسابيع في محاولة لكبح جماح موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.