«قمة افتراضية» بين بوتين والأسد لدعم مؤتمر اللاجئين

الكرملين حسم موقفه رغم الشكوك في نجاحه

بوتين خلال اتصال بالفيديو مع الأسد أمس (أ.ف.ب)
بوتين خلال اتصال بالفيديو مع الأسد أمس (أ.ف.ب)
TT

«قمة افتراضية» بين بوتين والأسد لدعم مؤتمر اللاجئين

بوتين خلال اتصال بالفيديو مع الأسد أمس (أ.ف.ب)
بوتين خلال اتصال بالفيديو مع الأسد أمس (أ.ف.ب)

حسم الكرملين، أمس، الموقف حيال ترتيبات عقد مؤتمر اللاجئين السوريين في دمشق يومي الأربعاء والخميس، رغم الصعوبات التي واجهت فكرة تنظيم المؤتمر، والشكوك التي برزت لدى أوساط دبلوماسية روسية حيال فرص نجاحه.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع نظيره السوري بشار الأسد، أعلن خلالها أن بلاده سوف «تشارك بشكل واسع نشط» في أعمال المؤتمر، ورأى أنه يشكل مقدمة لترتيبات مرحلة «ما بعد الحرب» في سوريا.
وظهر بوتين والأسد في مقطع فيديو مدته 10 دقائق، بدا أنه الشق المفتوح من المحادثات، واستهل بوتين النقاش بالإشارة إلى أنه «تم القضاء على بؤرة الإرهاب الدولي في سوريا»، ما يمهد للقيام بخطوات مهمة على صعيد ضمان وحدة وسيادة سوريا، ودفع عملية التسوية السياسية فيها، وذلك في إطار تسهيل العودة الجماعية للاجئين السوريين من الخارج، والنازحين في داخل البلاد.
وقال بوتين إن العمل المشترك الذي قامت به روسيا مع إيران وتركيا، في إطار مجموعة آستانة، من أجل التسوية في سوريا «أثبت فاعليته»، وزاد أنه «تم القضاء عملياً على بؤرة الإرهاب الدولي في البلاد، ونواصل بذل جهود نشطة لدعم تسوية طويلة الأمد في سوريا، واستعادة سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها»، وتابع أن انخفاض مستوى العنف في سوريا بشكل ملحوظ، وعودة الحياة تدريجياً إلى المجرى السلمي، يضعان أساساً لـ«تهيئة الظروف المناسبة للعودة الجماعية للاجئين». وشدد بوتين على ضرورة أن تسير عملية العودة «بطريقة طبيعية ودون إكراه»، وأنه «يجب على كل سوري أن يتخذ قراره بنفسه، بعد تلقى معلومات موثوقة حول الوضع في وطنه»، لافتاً إلى أن ذلك «مرهون بالخطوات التي تتخذونها أنتم (الأسد) والقيادة السورية لتنظيم الحياة السلمية».
وذكر بوتين أنه لا يزال هناك أكثر من 6.5 مليون لاجئ خارج سوريا، مشيراً إلى أن «الغالبية العظمى منهم قادرون على العمل، ويمكنهم -بل يجب عليهم- أن يشاركوا في عملية إعادة إعمار وطنهم». وقال إن إعادة اللاجئين «تنسجم مع مصالح سوريا وجيرانها الذين يتحملون أعباء كبيرة». وكان لافتاً أن بوتين حذر من أن كثيراً من فئات الشباب من اللاجئين «قد يقعون تحت تأثير الدعاية المتطرفة، ما يمكن أن يشكل خطراً على الدول المضيفة».
وأكد بوتين أن روسيا تؤيد عقد المؤتمر، لافتاً إلى أن «الوفد الروسي سيكون من أكبر الوفود مشاركة، وسوف ينضم إليه ممثلون عن 35 مؤسسة، سيقومون خلال وجودهم في دمشق بإجراء حوارات مع المؤسسات المعنية بالملفات المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع».
ولوحظ أن بوتين تجاهل خلال حديثه المواقف المعارضة لعقد المؤتمر، من جانب «المجموعة المصغرة» التي تضم بلداناً وأطرافاً غربية وإقليمية وازنة. كما تجاهل عدم صدور أي تأكيد من جانب الأمم المتحدة على المشاركة في المؤتمر، لكنه اكتفى بإشارة إلى أن ممثلي منظمة الصليب الأحمر الدولي سيشاركون في أعماله.
وبدوره، أكد الأسد أن «معظم اللاجئين يرغبون بالعودة إلى سوريا بعدما قامت الدولة بتقديم عدد كبير من التسهيلات، بعض منها تشريعي، وبعض آخر يتعلق بالإجراءات من أجل عودتهم»، مشيراً إلى أن «العقبة الأكبر أمام عودتهم هي الحصار الغربي المفروض على سوريا».
وتزامن ذلك مع تأكيد السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، قناعته بفرص نجاح مؤتمر اللاجئين، حيث أشار إلى أنه يجري العمل في موسكو على وضع إجراءات جديدة للدعم المادي لسوريا.
وقال السفير، وهو مبعوث الرئيس الروسي الخاص لتعزيز العلاقات مع سوريا، إن ثمة «عدداً كافياً من الأطراف التي تتفق مع موسكو في مواقفها»، وأوضح أنه «في الوقت نفسه، يوجد هناك أيضاً من يحاول -منذ لحظة الإعلان عن خطط عقد المؤتمر- تعطيله أو تشويه سمعته بكل الطرق الممكنة».
وفي سياق آخر، أشار السفير الروسي لدى دمشق إلى أنه يجري التحضير «بشكل معمق دقيق لعقد الاجتماع الدوري الجديد للجنة المشتركة الروسية - السورية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في دمشق. كما يجري حالياً العمل في موسكو على وضع إجراءات مختلفة جديدة للدعم المادي لسوريا»، وأعرب عن أمله في أنه «سيتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن قريباً».
واللافت أن موقف الكرملين جاء رغم تحذير أوساط روسية بدت متشائمة حيال فرص نجاح المؤتمر، وأعربت عن قناعة بعدم توافر الظروف الملائمة حالياً لانعقاده.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.