انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» المصري

السيسي يدلي بصوته... تعزيزات أمنية أمام اللجان والأزهر يدعو للمشاركة

الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)
الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)
TT

انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» المصري

الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)
الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)

وسط تعزيزات أمنية، وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، انطلقت أمس المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» داخل مصر، التي تُختتم اليوم (الأحد).
وأدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة). وحرص وزراء ومسؤولون رسميون في مصر على تحفيز الناخبين على المشاركة في التصويت، تقدمهم سامح شكري وزير الخارجية، الذي أدلى بصوته بمدرسة «سيزانبراوي» في القاهرة الجديدة، ومحمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي أدلى بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التي أدلت بصوتها في لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أدلى بصوته في لجنة مدرسة الطبري بالشروق.
كما أدلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوته في مدرسة القبة الفداوية بحي الوايلي. فيما أدلى محمد الضويني، وكيل الأزهر، بصوته في مدرسة الطبري بمدينة الشروق (شرق القاهرة).
ودعا وكيل الأزهر المواطنين إلى «المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية والدستورية، ومنها انتخابات النواب»، قائلاً: «هذا واجب وطني على كل مصري، من أجل العمل على اكتمال مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية، وإثبات للعالم أجمع بأن الشعب المصري قادر على تحقيق ما يتطلع إليه من تنمية وتقدم على مختلف الأصعدة». ويحق لأكثر من 29 مليون ناخب في 13 محافظة اختيار مرشحيهم في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، التي يتنافس فيها 2085 مرشحاً في 70 دائرة على مقاعد «النظام الفردي» لشغل 142 مقعداً، فيما تتنافس «القائمة الوطنية من أجل مصر»، وقائمة «تحالف المستقلين» بقطاع القاهرة، وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد. وفي قطاع شرق الدلتا تنافس القائمة «الوطنية من أجل مصر» وقائمة «أبناء مصر» على 42 مقعداً، في «نظام القائمة»، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 9468 لجنة.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر، أمس، «انتظام عملية التصويت باللجان الفرعية»، لافتاً إلى أن «الهيئة تتابع عن كثب جميع مجريات العملية الانتخابية، من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة، التي تقوم بالرد على جميع الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات»، مشدداً على «ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار (كورونا) المستجد، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد أثناء عمليات التصويت».
ويتكون «مجلس النواب» من 284 نائباً من «القوائم المغلقة المطلقة»، و284 نائباً من «الفردي»، بإجمالي 568 نائباً منتخباً، بينهم 142 امرأة، وفقاً لنسبة الـ25 في المائة المخصصة لها، فيما يعين رئيس الدولة 28 نائباً، بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ5 في المائة المقررة لها قانوناً، ليصبح إجمالي عدد أعضاء المجلس 596 عضواً. وشهدت مصر استنفاراً أمنياً واسعاً في الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات. وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف في محيط اللجان، وجميع الطرق والمحاور المؤدية لها، وسيرت خدمات مرورية في تلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وذلك ضمن خطة أمنية شاملة اعتمدتها وزارة الداخلية المصرية لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم. كما امتدت خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة كافة، للحفاظ على الأمن والنظام.
من جهته، أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، «الانتظام الكامل للجان الانتخابات بمحافظات المرحلة الثانية»، مضيفاً أن غرفة العمليات بالوزارة «تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات تطورات العملية الانتخابية»، موضحاً أنه «تم التأكد من اتخاذ المحافظات كافة للإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا». مجدداً التأكيد على «وقوف المحافظات على مسافة واحدة من جميع المرشحين والحيادية التامة»، ودعا «المواطنين إلى المشاركة». من جانبها، أعلنت «الصحة المصرية» الدفع بـ«1413 سيارة إسعاف مجهزة بمحافظات المرحلة الثانية». وأكدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، «ضرورة التزام المراقبين بارتداء الكمامات طوال فترة عملهم، والتهوية الجيدة لقاعات اللجان، واتباع تعليمات مكافحة العدوى في تطهير كل القاعات المخصصة للعملية الانتخابية، ونشر اللافتات الإرشادية، والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية منها».
وأشارت «الصحة» إلى أنه «يتم عمل مسح حراري على باب اللجنة الانتخابية لاستبعاد من يعاني حرارة مرتفعة، أو أي أعراض تنفسية، وتوجيه المشتبه بهم لأقرب منشأة طبية». ويشارك في تغطية الانتخابات البرلمانية 570 مراسلاً أجنبياً يمثلون 166 مؤسسة إعلامية. ‎وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، إنه «تمت إقامة غرفة عمليات بمقر المركز الصحافي بـ(ماسبيرو) لتقديم جميع التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية المرحلة الثانية، بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل».
إلى ذلك، التقى وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة انتخابات «مجلس النواب»، برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي النائب حسن البرغوثي، أمس، برئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات». وقال البرغوثي إن «بعثة البرلمان العربي زارت عدداً من المراكز الانتخابية مع بداية فتح لجان الاقتراع»، مؤكداً «حرص الوفد على زيارة أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.