انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» المصري

السيسي يدلي بصوته... تعزيزات أمنية أمام اللجان والأزهر يدعو للمشاركة

الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)
الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)
TT

انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» المصري

الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)
الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)

وسط تعزيزات أمنية، وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، انطلقت أمس المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» داخل مصر، التي تُختتم اليوم (الأحد).
وأدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة). وحرص وزراء ومسؤولون رسميون في مصر على تحفيز الناخبين على المشاركة في التصويت، تقدمهم سامح شكري وزير الخارجية، الذي أدلى بصوته بمدرسة «سيزانبراوي» في القاهرة الجديدة، ومحمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي أدلى بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التي أدلت بصوتها في لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أدلى بصوته في لجنة مدرسة الطبري بالشروق.
كما أدلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوته في مدرسة القبة الفداوية بحي الوايلي. فيما أدلى محمد الضويني، وكيل الأزهر، بصوته في مدرسة الطبري بمدينة الشروق (شرق القاهرة).
ودعا وكيل الأزهر المواطنين إلى «المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية والدستورية، ومنها انتخابات النواب»، قائلاً: «هذا واجب وطني على كل مصري، من أجل العمل على اكتمال مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية، وإثبات للعالم أجمع بأن الشعب المصري قادر على تحقيق ما يتطلع إليه من تنمية وتقدم على مختلف الأصعدة». ويحق لأكثر من 29 مليون ناخب في 13 محافظة اختيار مرشحيهم في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، التي يتنافس فيها 2085 مرشحاً في 70 دائرة على مقاعد «النظام الفردي» لشغل 142 مقعداً، فيما تتنافس «القائمة الوطنية من أجل مصر»، وقائمة «تحالف المستقلين» بقطاع القاهرة، وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد. وفي قطاع شرق الدلتا تنافس القائمة «الوطنية من أجل مصر» وقائمة «أبناء مصر» على 42 مقعداً، في «نظام القائمة»، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 9468 لجنة.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر، أمس، «انتظام عملية التصويت باللجان الفرعية»، لافتاً إلى أن «الهيئة تتابع عن كثب جميع مجريات العملية الانتخابية، من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة، التي تقوم بالرد على جميع الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات»، مشدداً على «ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار (كورونا) المستجد، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد أثناء عمليات التصويت».
ويتكون «مجلس النواب» من 284 نائباً من «القوائم المغلقة المطلقة»، و284 نائباً من «الفردي»، بإجمالي 568 نائباً منتخباً، بينهم 142 امرأة، وفقاً لنسبة الـ25 في المائة المخصصة لها، فيما يعين رئيس الدولة 28 نائباً، بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ5 في المائة المقررة لها قانوناً، ليصبح إجمالي عدد أعضاء المجلس 596 عضواً. وشهدت مصر استنفاراً أمنياً واسعاً في الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات. وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف في محيط اللجان، وجميع الطرق والمحاور المؤدية لها، وسيرت خدمات مرورية في تلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وذلك ضمن خطة أمنية شاملة اعتمدتها وزارة الداخلية المصرية لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم. كما امتدت خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة كافة، للحفاظ على الأمن والنظام.
من جهته، أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، «الانتظام الكامل للجان الانتخابات بمحافظات المرحلة الثانية»، مضيفاً أن غرفة العمليات بالوزارة «تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات تطورات العملية الانتخابية»، موضحاً أنه «تم التأكد من اتخاذ المحافظات كافة للإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا». مجدداً التأكيد على «وقوف المحافظات على مسافة واحدة من جميع المرشحين والحيادية التامة»، ودعا «المواطنين إلى المشاركة». من جانبها، أعلنت «الصحة المصرية» الدفع بـ«1413 سيارة إسعاف مجهزة بمحافظات المرحلة الثانية». وأكدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، «ضرورة التزام المراقبين بارتداء الكمامات طوال فترة عملهم، والتهوية الجيدة لقاعات اللجان، واتباع تعليمات مكافحة العدوى في تطهير كل القاعات المخصصة للعملية الانتخابية، ونشر اللافتات الإرشادية، والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية منها».
وأشارت «الصحة» إلى أنه «يتم عمل مسح حراري على باب اللجنة الانتخابية لاستبعاد من يعاني حرارة مرتفعة، أو أي أعراض تنفسية، وتوجيه المشتبه بهم لأقرب منشأة طبية». ويشارك في تغطية الانتخابات البرلمانية 570 مراسلاً أجنبياً يمثلون 166 مؤسسة إعلامية. ‎وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، إنه «تمت إقامة غرفة عمليات بمقر المركز الصحافي بـ(ماسبيرو) لتقديم جميع التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية المرحلة الثانية، بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل».
إلى ذلك، التقى وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة انتخابات «مجلس النواب»، برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي النائب حسن البرغوثي، أمس، برئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات». وقال البرغوثي إن «بعثة البرلمان العربي زارت عدداً من المراكز الانتخابية مع بداية فتح لجان الاقتراع»، مؤكداً «حرص الوفد على زيارة أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.