مواجهات عنيفة قرب بلدة استراتيجية في قره باغ

بوتين وماكرون قلقان لتورط مسلحين من سوريا وليبيا في الصراع... وإردوغان «سعيد»

دمار في ستيباناكرت كبرى مدن قره باغ أول من أمس (إ.ب.أ)
دمار في ستيباناكرت كبرى مدن قره باغ أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

مواجهات عنيفة قرب بلدة استراتيجية في قره باغ

دمار في ستيباناكرت كبرى مدن قره باغ أول من أمس (إ.ب.أ)
دمار في ستيباناكرت كبرى مدن قره باغ أول من أمس (إ.ب.أ)

أكدت أرمينيا، أمس (السبت)، وقوع «معارك شرسة» مع القوات الأذربيجانية ليلاً قرب بلدة شوشة الاستراتيجية في إقليم ناغورني قره باغ، المتنازع عليه، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من يريفان.
وبعد أسابيع من الاشتباكات العنيفة حول الإقليم الجبلي، تقترب القوات الأذربيجانية على ما يبدو من شوشة التي تبعد 15 كلم عن ستيباناكرت، كبرى مدن قره باغ.
وشوشة منطقة استراتيجية تقع على مرتفعات جنوب ستيباناكرت وعلى طريق رئيسية تربط عاصمة الجمهورية غير المعترف بها، بأرمينيا، التي تدعم الانفصاليين المطالبين باستقلال قره باغ.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، أن «معارك كثيفة وشرسة بشكل خاص» اندلعت ليلاً قرب شوشة، مؤكدة إحباط العديد من الهجمات من أذربيجان.
وأعلنت أذربيجان، أيضاً، وقوع عمليات قصف منتظمة خلال الليل استهدفت شوشة التي تضم كاتدرائية تاريخية لحقت بها أضرار في قصف الشهر الماضي.
وجاء احتدام المعارضة في وقت نقلت وكالة «رويترز» عن الكرملين قوله أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الصراع في قره باغ. وأضاف أن الزعيمين عبرا عن قلقهما البالغ إزاء الاشتباكات واسعة النطاق بين قوات أرمينيا وأذربيجان في الإقليم، فضلاً عن تورط مسلحين من سوريا وليبيا في الصراع. ومنذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، تدور مواجهات بين أذربيجان وانفصاليين مدعومين من أرمينيا للسيطرة على قره باغ، المنطقة التي أعلنت الاستقلال عن باكو خلال حرب في التسعينات الماضية.
وذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المواجهات الأخيرة هي الأسوأ في عقود، وأودت بحياة أكثر من ألف شخص بينهم مدنيون، رغم الاعتقاد بأن حصيلة القتلى أعلى بكثير.
ويتواصل القتال رغم مساعٍ عديدة من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. والدول الثلاث تمثل «مجموعة مينسك» التي بذلت جهود وساطة في هدنة بين الخصمين اللذين كانا من الجمهوريات السوفياتية في 1994، لكنها لم تتوصل لحل دائم للنزاع المستمر.
ويتبادل الطرفان الاتهامات باستهداف مناطق مدنية، ونددت الأمم المتحدة هذا الأسبوع بالهجمات العشوائية التي يمكن أن ترقى لـ«جرائم حرب».
وناشد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان، الحليفة روسيا، تقديم دعم عسكري، فيما حصلت أذربيجان على دعم تركيا المتهمة بإرسال مرتزقة إلى قره باغ لمحاربة الانفصاليين.
وفي أنقرة، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه شعر بسعادة جراء سماعه أنباء جيدة بشأن منطقة قره باغ، خلال حديثه أمس مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، حسبما أفادت وكالة «الأناضول» للأنباء التركية.
ولفتت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن إردوغان تحدث خلال مشاركته بالمؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا. وقال إردوغان: «تحدثت صباحاً مع أخي علييف (رئيس أذربيجان)، وشعرت بالسعادة جراء سماعي أخباراً جيدة بخصوص قره باغ، والنصر يقترب إن شاء الله». وأكد أن أذربيجان تستعيد أراضيها بعد أن بقيت 30 عاماً تحت الاحتلال الأرميني.
وفي سياق آخر، قال إردوغان: «إننا نخوض اليوم نضالاً من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم تماماً، كما فعلنا قبل قرن عندما كانوا يسعون للقضاء على وجودنا في الأناضول».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».