15 ولاية تونسية تواجه انتشاراً سريعاً للفيروس

متطوعون يعقمون مدرسة ابتدائية في تونس (إ.ب.أ)
متطوعون يعقمون مدرسة ابتدائية في تونس (إ.ب.أ)
TT

15 ولاية تونسية تواجه انتشاراً سريعاً للفيروس

متطوعون يعقمون مدرسة ابتدائية في تونس (إ.ب.أ)
متطوعون يعقمون مدرسة ابتدائية في تونس (إ.ب.أ)

كشف فوزي مهدي، وزير الصحة التونسية، عن أحدث الأرقام حول عدد الإصابات المؤكدة، وعدد الوفيات جراء وباء «كورونا». وقال خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس، والتي خصصها البرلمان للحوار مع وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والثقافة، حول الوضع الوبائي في تونس جراء الانتشار السريع لوباء «كورونا» وتأثيره على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، إن 15 ولاية تونسية لا تزال مصنفة ضمن المناطق ذات الانتشار المرتفع للإصابات بـ«كورونا»، وذلك لتجاوزها عتبة المائة لكل مائة ألف ساكن. كما بلغ عدد الوفيات 1577 منذ الكشف عن أول إصابة في الثاني من مارس (آذار) الماضي، وأشار إلى أن معدل أعمار المصابين قُدر بـ44 عاماً، وأن الإصابات منتشرة بين صفوف الرجال أكثر من النساء.
وأكد وزير الصحة التونسية أهمية الخطوط الأمامية في القطاع الصحي في منع انتشار الوباء. وقال إن السلطات التونسية رفعت عدد المختبرات التي تجري التحاليل الطبية، لتبلغ اليوم حد 22 في القطاع العمومي و54 في القطاع الخاص الذي بات يعاضد جهود الدولة. وأفاد بأن أسرَّة الإنعاش قد تم تطوير عددها، لتصبح في حدود 236 سريراً، وهو ما سيمكن من التكفل بالحالات الخطيرة على حد تعبيره.
ومن ناحيته، كشف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، عن تضرر أصحاب المقاهي والمطاعم من عمليات الغلق الجزئي في حدود الرابعة مساء، وأشار إلى أن الحكومة قدمت نحو 75 مليون دينار تونسي (نحو 25 مليون دولار) لفائدة المؤسسات الاقتصادية التي توقفت عن النشاط نتيجة الجائحة، علاوة على 22 مليون دينار تونسي لفائدة أصحاب المؤسسات المتضررة من الوباء.
يذكر أن نصاف بن علية مديرة المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة التابع لوزارة الصحة العمومية، قد أفادت بأن الوضع الوبائي في تونس لم يتراجع بما فيه الكفاية، وأن أعداد الإصابات والوفيات لا تزال تسجل ارتفاعاً بالنسق نفسه، فضلاً عن أن العدوى لا تزال موجودة ومتواصلة. وأشارت إلى أن تونس لا تزال وسط الجائحة، وما زال التقصي الميداني اليومي للإصابات متواصلاً، مفسرة ذلك بأن التقصي الميداني للحالة الوبائية يعتمد على مؤشرات نسبة الوفيات، ويعطي فكرة على تطور الوضع الوبائي.
وبيَّنت بن علية أن درجة انتشار الوباء تختلف بين الجهات؛ لافتة إلى وجود ثلاثة تصنيفات للولايات في علاقتها بالوضع الوبائي: الصنف الأول هو الولايات التي تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات والوفيات، والصنف الثاني هو الولايات التي تشهد استقراراً، أما الصنف الثالث فهو يشمل الولايات التي تشهد تقلصاً في عدد الحالات. واعتبرت أن الهدف الأساسي الحالي للسلطات الصحية التونسية هو تقليص عدد الوفيات وعدد الحالات الخطرة، إلى حين التوصل إلى لقاح.


مقالات ذات صلة

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)
صحتك طفل يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا (أرشيفية - أ.ب)

دراسة: «كورونا» يزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بالسكري

كشفت دراسة جديدة عن أن عدوى فيروس كورونا تزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بعدوى أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.