قلق أممي من النزاع الإثيوبي في تيغراي... وإريتريا تترقب

مخاوف من امتدادات إقليمية وغوتيريش دعا إلى الحوار... وأبي أحمد تحدث عن أهداف «محدودة»

مشهد من وسط مدينة غوندار شمال إثيوبيا أمس (أ.ف.ب)
مشهد من وسط مدينة غوندار شمال إثيوبيا أمس (أ.ف.ب)
TT

قلق أممي من النزاع الإثيوبي في تيغراي... وإريتريا تترقب

مشهد من وسط مدينة غوندار شمال إثيوبيا أمس (أ.ف.ب)
مشهد من وسط مدينة غوندار شمال إثيوبيا أمس (أ.ف.ب)

باتت المخاوف من دخول إثيوبيا في خضم حرب أهلية جديدة -قد تكون دامية طويلة- أمراً وارداً، بعد أن أمر رئيس الوزراء أبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام، بشن هجوم عسكري على حكومة إقليم تيغراي الشمالي، متهماً إياها بمهاجمة مركز دفاعي حكومي، ومحاولة سرقة مدفعية ومعدات عسكرية، قبل أن يصف قادة الإقليم الشمالي بـ«العصبة الإجرامية»، أجبرتهم للتحرك عسكرياً.
ورغم تأكيد أبي أحمد أن العمليات العسكرية التي تشنها قواته في إقليم تيغراي، منذ الأربعاء، أهدافها محدودة، فإن المخاوف من تحول العمليات إلى حرب مدمرة باتت تقلق المجتمع الدولي، وتقلق جيرانه، خاصة إريتريا التي خاضت في السابق حرباً مع إثيوبيا استمرت سنوات، عندما كان قادة التيغراي في سدة الحكم في أديس أبابا. ويملك الإقليم الواقع في الشمال جيشاً قوامه 250 ألف عنصر.
وكان الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بين الحكومة الفيدرالية والفصيل القوي الذي يسيطر على تيغراي (جبهة تحرير شعب تيغراي) يتجه نحو مثل هذه المواجهة العنيفة في الأشهر الأخيرة. وكان هجوم الجبهة على القيادة العسكرية الشمالية التي تتخذ في تيغراي مقراً القشة التي قصمت ظهر البعير. ونفت الجبهة وقوع الهجوم، واتهمت أبي أحمد باختلاق الرواية لتبرير نشر الجيش ضدها. وحكم قادة إقليم تيغراي البلاد عملياً على مدى 27 عاماً بقبضة حديدية، إلى أن وصل أبي أحمد إلى السلطة عام 2018. ويأتي الصراع في الوقت الذي تواجه فيه إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، وسط تحول ديمقراطي متقلب.
وسعى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمس، للدفاع عن العملية العسكرية الشمالية، قائلاً إنه «أجبر» عليها، ووصف أحد الأحزاب السياسية في منطقة تيغراي بأنه «عصبة إجرامية»، حيث كتب أبي أحمد، في تغريدة أمس (الجمعة)، أن «أهداف العمليات الحالية التي تنفذها قوات الدفاع الفيدرالية في شمال إثيوبيا واضحة محدودة، ويمكن تحقيقها... وهي إعادة حكم القانون والنظام الدستوري وحماية حقوق الإثيوبيين في العيش بسلام أينما كانوا في البلاد». وقال إن حكومته «حاولت بصبر على مدى شهور حل الخلافات سلمياً مع قادة (جبهة تحرير شعب تيغراي)، ولجأنا إلى الوساطات والمصالحة والحوار»، وأضاف: «لكنها فشلت جميعها (المحاولات) بسبب العجرفة الإجرامية، وتعنت (جبهة تحرير شعب تيغراي)».
ومن جهته، أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أن حكومة بلاده أوضحت للمجتمع الدولي أنه تم «استفزازها» للزج بها في الوضع الحالي، وأضاف: «رد فعلهم بالمجمل هو أنهم يريدون أن يعم السلام والاستقرار إثيوبيا، وأن يتم حل هذه المسألة سريعاً. يمكننا نوعاً ما القول إنهم أعربوا عن تعاطفهم مع موقفنا».
وقال نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي برهان غولا: «هذه حرب معيبة عبثية».
وتحدثت معلومات عن قصف عنيف، وتحريك قوات، وتحليق طائرات حربية فوق الإقليم، في وقت حذر فيه مراقبون من أن أي حرب بين الجيشين القويين في إثيوبيا ستكون دامية، وسيطول أمدها. وقال مصدران دبلوماسيان لـ«رويترز» إن مقاتلتين إثيوبيتين شوهدتا تحلقان فوق مدينة ميكلي (عاصمة تيغراي) بعد ظهر الخميس، في خطوة وصفت بأنها استعراض للقوة من قبل قوات الدفاع الوطني الإثيوبية.
وذكرت هيئة الطيران المدني، في بيان، أن إثيوبيا أغلقت المجال الجوي فوق تيغراي الخميس، كما أوقفت مسارات الرحلات الدولية والداخلية كافة المارة عبر المجال الجوي لشمال البلاد. وأعلنت الشرطة الاتحادية الإثيوبية، بشكل منفصل أمس، أن بعض ضباطها في تيغراي تعرضوا لهجوم من قبل قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي»، وأن عمليات نهب واسعة النطاق جرت هناك.
وأفاد رئيس إقليم تيغراي، دبرتسيون غبر ميكائيل، بأن المعارك تجري في غرب تيغراي، وأن القوات الفيدرالية تحشد عناصرها على حدود منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين. وأضاف أن قواته مجهزة جيداً لمواجهة أي هجوم من أي اتجاه.
ورجح مصدر دبلوماسي وجود ضحايا من الجانبين بعد معارك عنيفة وقصف بالمدفعية أول من أمس (الخميس) على طريق رئيسي يربط بين تيغراي وأمهرة. وقال عامل إغاثة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه تم إدخال 25 جندياً مصاباً إلى مركز أمهرة الصحي الخميس، دون أن يوضح الجهة التي يقاتلون معها. وقُطعت الاتصالات عبر الهاتف والإنترنت عن تيغراي، ما يجعل من محاولة التحقق من أي أرقام أمراً صعباً.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى خفض فوري للتصعيد. وأشار، في بيان على «تويتر»، إلى ضرورة «خفض فوري لتصعيد التوتر، وحل النزاع سلمياً»، وقال: «أشعر بقلق عميق حيال الوضع في منطقة تيغراي الإثيوبية؛ استقرار إثيوبيا مهم بالنسبة لمنطقة القرن الأفريقي بأكملها».
ومن جانبها، حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أنه ما لم يتوقف القتال فوراً، فسيكون النزاع «مدمراً، لا للبلاد فحسب، بل للقرن الأفريقي بأكمله». وأشارت إلى أنه من شأن إطالة أمد القتال أن يجر إلى النزاع دولاً أخرى، كإريتريا التي يعد رئيسها آسياس أفورقي مقرباً من أبي، ومعادياً لـ«جبهة تحرير شعب تيغراي» التي كانت تحكم إثيوبيا عندما دخلت في حرب مع إريتريا. ونظراً للقوة العسكرية لتيغراي، حيث يقدر عدد الجنود فيها بنحو 250 ألفاً، فمن شأن أي حرب أن تكون «طويلة دامية» في ثاني بلدان أفريقيا من حيث عدد السكان، بحسب المجموعة. كما أنها قد تتسبب بمزيد من عدم الاستقرار في البلد المتعدد الأعراق المقسم إلى ولايات على أساس عرقي.
وشهدت إثيوبيا أعمال عنف كثيرة على أساس عرقي في السنوات الأخيرة. وقالت مجموعة الأزمات إن «هناك حاجة لوساطة فورية منسقة، محلية وإقليمية ودولية، لتجنب الدخول في أزمة أوسع». وهيمنت «جبهة تحرير شعب تيغراي» على الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى 3 عقود، قبل وصول أبي إلى السلطة في 2018، على خلفية مظاهرات مناهضة للحكومة آنذاك. وفي عهد أبي، اشتكى قادة تيغراي من استهدافهم من دون وجه حق، في إطار إجراءات قانونية تستهدف الفساد، وإزالتهم من المناصب العليا، واستخدامهم الواسع كبش فداء في المشكلات التي تواجه البلاد. وأفادت مجموعة الأزمات الدولية أن اندلاع النزاع كان «مفاجئاً، لكنه متوقع» بعد أسابيع من التوتر. وارتفع منسوب التوتر عندما أجرت تيغراي انتخاباتها بشكل أحادي في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل الاقتراع الوطني جراء فيروس كورونا المستجد. ورفض كل طرف بعد ذلك الاعتراف بحكم الآخر، وازدادت حدة السجال، ليقول رئيس تيغراي لسكان المنطقة، الاثنين، إن عليهم الاستعداد للحرب، ما دفع البرلمان الفيدرالي إلى السعي لتصنيف «جبهة تحرير شعب تيغراي» على أنها «مجموعة إرهابية». وفرضت أديس أبابا حالة الطوارئ لستة أشهر في تيغراي.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.