إغلاق مسجد وحل جمعيات بعد هجمات فيينا

مداهمات في ألمانيا تستهدف متطرفين كانوا على تواصل بمنفذ الاعتداءات

ضابط شرطة نمساوي يقف أمام مسجد بعد صلاة الجمعة في العاصمة فيينا أمس (رويترز)
ضابط شرطة نمساوي يقف أمام مسجد بعد صلاة الجمعة في العاصمة فيينا أمس (رويترز)
TT

إغلاق مسجد وحل جمعيات بعد هجمات فيينا

ضابط شرطة نمساوي يقف أمام مسجد بعد صلاة الجمعة في العاصمة فيينا أمس (رويترز)
ضابط شرطة نمساوي يقف أمام مسجد بعد صلاة الجمعة في العاصمة فيينا أمس (رويترز)

في أول رد على الهجوم الإرهابي التي شهدته العاصمة فيينا ليلة الاثنين الماضي، وقتل فيه 4 مدنيين إضافة إلى منفذ العملية، أعلنت الداخلية النمساوية إغلاق مركزين دينيين، أحدهما ضم مسجداً بسبب ترويجهما «للخطاب المتطرف»، بحسب مسؤولين نمساويين. وفور إعلان إغلاقه، داهمت الشرطة «مسجد التوحيد» الذي يقع في الدائرة الـ12 في العاصمة النمساوية. والجمعية التي تم حلها تقع في الدائرة الـ16 في فيينا وهي جمعية مليت إبراهيم.
في غضون ذلك، أعلن قائد الشرطة في فيينا أمس (الجمعة) أنه تم توقيف رئيس مكافحة الإرهاب في فيينا عن العمل بعد أربعة أيام من الهجوم الذي شهدته العاصمة النمساوية وكشف وجود ثغرات في مراقبة منفذ الهجوم. وقال غيرهارد بورستل للصحافيين، إن المسؤول إيريك زويتلر «طلب مني أن أوقفه عن العمل لأنه لا يريد أن يكون عقبة في التحقيق».
من جهتها، قالت وزيرة التربية النمساوية سوزن راب التي أعلنت عن إغلاق الجمعيات والمساجد إلى جانب وزير الداخلية كارل نيهامر، إن منفذ الهجوم كان يتردد بشكل دوري على المسجد والجمعيات التي تم إغلاقها. وعاد وزير الداخلية من جانبه ليعترف بأن السلطات الأمنية، «لم تتعامل» بالشكل المناسب مع المعلومات الاستخباراتية بما سمح بوقوع العملية الإرهابية.
وكانت سلوفاكيا قد أعلنت أنها حذرت النمسا في الصيف الماضي من أن منفذ الهجوم قد جاول شراء ذخائر من أحد متاجر السلاح لديها. ولكن النمسا لم تتحرك بناءً على المعلومة، علماً بأن منفذ الاعتداء كان معروفاً لديها وحكم بالسجن 22 شهراً لمحاولته الانضمام إلى «داعش» في سوريا، لكنه حصل على إطلاق سراح مبكر بعد أن «خدع» المسؤولين عنه وأقنعهم بأنه لم يعد متطرفاً، بحسب الداخلية. وفي هذه الأثناء، تستمر التحقيقات لتحديد إمكانية وجود شركاء لمنفذ العملية النمس اوي من أصل مقدوني والذي عرف باسم كوجتيم فيض الله. وقد أطلقت السلطات النمساوية سراح 6 أشخاص من أصل 16 كانت اعتقلتهم بُعيد العملية الإرهابية؛ لعدم وجود أدلة على تورطهم بالاعتداء.
ولكن التحقيقات تمتد أبعد من النمسا، خاصة أن فيض الله كان على تواصل مع عدد من المتطرفين في مجموعة من الدول الأوروبية. وفجر أمس شنت السلطات الألمانية مداهمات في غرب البلاد استهدفت منازل ومكاتب 4 أشخاص كانوا على معرفة بالإرهابي منفذ الهجوم.
وتحركت الشرطة الألمانية بناءً على مذكرة تفتيش تلقتها قبل يوم من السلطات النمساوية، ونفذت على إثرها مداهمات في ولايات هيسن وساكسونيا السفلى وشفيليغ هولستاين، من دون أن تلقي القبض على أحد. وقالت المدعي العام الألماني، إنه يبحث عن أدلة حول إمكانية تورط محتمل لهؤلاء الأربعة الذين كانوا على تواصل بفيض الله، بهجوم فيينا.
ومن بين الذين استهدفتهم المداهمات في ألمانيا، شخصان مكثا مع منفذ العملية في منزله في فيينا في يوليو (تموز) الماضي لبضعة أيام، بحسب ما نقل موقع «دير شبيغل». أما الشخص الثالث المستهدف فهو معروف لدى السلطات الألمانية ومصنف متطرف، وكان يعيش في فيينا حتى فترة قريبة عندما انتقل مع عائلته إلى ألمانيا. ويبلغ المشتبه به هذا من العمر 22 عاماً، أي أنه في السن نفسها تقريباً لمنفذ الاعتداء. وبحسب «دير شبيغل»، فهو كان ينوي التوجه لسوريا كذلك للانضمام إلى «داعش»، لكن السلطات البلغارية قبضت عليه في الطريق وسلمته لألمانيا. والشخص الرابع الذي طالته المداهمات كان على تواصل مع منفذ اعتداء فيينا عبر «تطبيق تلغرام».
ويبدو أن السلطات الألمانية لاحظت هذا التواصل، بحسب «دير شبيغل»، في نهاية سبتمبر (أيلول)، وراقبت المتطرفين بشكل مكثف بعد أن شعرت بـ«خطر داهم»، إلا أنها لم تتوصل لشيء محدد.
ورغم أن السلطات الألمانية لم تنفذ أي اعتقالات حتى الآن واكتفت بالمداهمات، إلا أنها قد تعود لاحقاً وتعتقل أشخاصاً في حال حصلت على أدلة تثبت تورطهم في التخطيط أو المساعدة في التنفيذ هجوم فيينا. وحرص وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر على التأكيد على أن هذه العمليات «لا تستهدف المسلمين، بل المتطرفين الإرهابيين». وأضاف زيهوفر في كلمة أمام البرلمان بأن التهديد من عمل إرهابي في ألمانيا «مرتفع»، وأنه «يجب توقع هجمات في أي وقت». وكان رئيس الاستخبارات الألمانية الداخلية قد حذر من الأمر نفسه قبل يوم، وقال إن السلطات الأمنية الألمانية في حالة تأهب كبير منذ العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا والنمسا.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.