تشديد أمني مع انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» المصري غداً

استعدادات «الداخلية المصرية» لتأمين المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» (من صفحة الوزارة)
استعدادات «الداخلية المصرية» لتأمين المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» (من صفحة الوزارة)
TT

تشديد أمني مع انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» المصري غداً

استعدادات «الداخلية المصرية» لتأمين المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» (من صفحة الوزارة)
استعدادات «الداخلية المصرية» لتأمين المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» (من صفحة الوزارة)

شهدت مصر، أمس، إجراءات أمنية مشددة، تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» (الغرفة الأولى للبرلمان)، غدا (السبت)، ولمدة يومين، وبينما «أنهت السلطات الأمنية والمحلية استعداداتها لتأمين الانتخابات»، أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر أمس «الانتهاء من طباعة بطاقات إبداء الرأي بالنظامين (الفردي) و(القائمة) وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية»، مشيرة إلى أنها «عاينت المقار الانتخابية لتتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها، حيث بلغ عدد اللجان الفرعية 90468 لجنة».
وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 13 محافظة هي «القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية أمس، إنها «اعتمدت خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية»، مضيفة «تمتد خطة التأمين لحماية المنشآت المهمة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام». وأكدت «الداخلية» أمس «مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها في وعي المواطنين بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة، لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية»، مهيبة بالجميع «الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع قوات الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان».
من جهته، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه «تم رفع حالة الاستعداد القصوى للأجهزة التنفيذية كافة، والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بمحافظات المرحلة الثانية من الاقتراع، وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة»، موجها المحافظين بـ«استمرار المرور الدوري على مدار يومي التصويت لمتابعة سير عملية التصويت.
وتقديم التيسيرات كافة للمواطنين، وحل أي مشكلات أو معوقات على الفور، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد)»، مشددا على «الالتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة في التعامل مع جميع المرشحين».
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» عن «انتهاء الهيئة من استعداداتها النهائية وكافة التجهيزات الفنية والدعم اللوجستي، لإتمام عملية التصويت بالمرحلة الثانية»، مشددا على أنه «لن يسمح لأي شخص الدخول إلى اللجان الفرعية من دون كمامة، مع توفير كمامات مجانية أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها من الناخبين، فضلا عن مراقبة مدى الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، والتأكيد على تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي التصويت». في السياق ذاته، واصل المصريون في الخارج، أمس، التصويت في الانتخابات عبر البريد السريع، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار «كورونا المستجد».
وقال رئيس «الوطنية للانتخابات»، إن «البعثات الدبلوماسية المصرية في 124 دولة أجنبية، واصلت أمس لليوم الثاني على التوالي، استقبال خطابات المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع التي أدلوا فيها بأصواتهم وإقرار التصويت وباقي الأوراق المطلوبة، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم (الجمعة) بتوقيت كل دولة». ووفق تقديرات رسمية، فإن «عدد المصريين في الخارج يقدر بنحو 9 ملايين، 65 في المائة منهم في المنطقة العربية، و13.2 في المائة في أوروبا، و16.7 في المائة في دول الأميركتين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.