على هامش رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، خلصت القمة الدولية للمواصفات التي استضافتها الرياض افتراضيا إلى جملة المطالبات لتعزيز القدرات الصناعية والاقتصادية، داعية إلى ضرورة تسريع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والخاصة كخطوة مهمة في تطوير عملية التقييس ورفع كفاءة المواصفات.
وطالب رؤساء منظمات التقييس الدولية والوطنية المشاركة في البيان الختامي على ضرورة إدراج دور المواصفات القياسية كممكن لتطور الصناعة ودعم الاقتصاد، واعتبارها إحدى المحاور الرئيسية في المؤتمرات الدولية التي يتم انعقادها سنويا ضمن فعاليات واجتماعات دول العشرين.
وأكدت القمة في ختام أعمالها بالرياض أمس، أن التحديات العالمية تحتاج تكاتف عالمي وجهود كبيرة من جميع الجهات على اختلاف تخصصاتها لإيجاد حلول غير تقليدية لتجاوز الأزمات والتعافي منها، مشددة على ضرورة تعزيز دور الحلول الرقمية في مواجهة آثار كورونا، مشيرة إلى أن الجائحة أبرزت الأولويات الاستراتيجية لصحة وسلامة الإنسان أولاً واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات ثانيا.
الحلول المبتكرة
من جانبه، أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن بلاده تسعى لإيجاد حلول مبتكرة تساعد الاقتصاد العالمي على تجاوز الأزمات، مؤكدا أن السعودية سَعت منذ اليوم الأول لتوليها رئاسة مجموعة العشرين للعمل الجاد بالشراكة والتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لوضع كافة الفرص والتحديات على طاولة المناقشات، للوصول لحلول ورُؤى مُبتكرة وخَلاقة تُساعد على تجاوز الأزمات التي تواجه التجارة العالمية.
ولفت القصبي إلى أن المواصفات القياسية وعناصر البنية التحتية الوطنية للجودة تلعبُ دوراً محورياً في رفع معدلات السلامة ودعم الاقتصاديات الوطنية، وتُسهيل عمليات التبادل التجاري البيني، مفيدا أنها تُسهم في الارتقاء بالجانب الصحي للشعوب عبر الحفاظ على سلامة ما يصل إليهم من غذاء أو دواء أو منتجات استهلاكية أخرى، والارتقاء بما يُقدم لهم من خدمات.
التجارة البينية
من جهته، لفت الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية إلى أن الفعالية هي الأولى من نوعها عالميا المُتخصصة في مجال المواصفات ضمن مبادراتها الريادية في تقديم رُؤاها المُحفزة على التكامل والتعاون مع كافة دول العالم لما فيه خير الإنسانية.
ولفت القصبي أن الحدث العالمي ركز على أهمية تعزيز سبل التعاون في كافة المجالات ذات العلاقة بالمواصفات للمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور أنشطة التقييس للارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات، ورفع معدلات التجارة البينية بين مختلف دُول العالم.
وشدد القصبي على الدور المحوري الذي تلعبه المواصفات القياسية ومنظومة البنية التحتية للجودة في التنمية والتطور الاقتصادي والصناعي وحتى الاجتماعي، داعيا إلى أن تكون المواصفات القياسية ممكنا أساسيا، وقاعدة الانطلاق نحو النمو الاقتصادي، والتطور الصناعي والتجاري.
ويلفت محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية إلى أن توفر مواصفات مُوحدة تتوافق عليها جميع الدول الأعضاء في منظمات التقييس الدولية سيُنمَي حجم التجارة البينية بين الدول ويحفز الاقتصاد للنمو، كما يسهم في قدرة دول العالم على مواجهة الجوائح والأزمات، مع أهمية مواكبة التقنيات الحديثة في شتى المجالات.
البيان الختامي
وتضمن البيان الختامي للقمة تأكيد رؤساء منظمات التقييس الدولية والوطنية على ضرورة إدراج دور المواصفات القياسية أحد أهم ممكنات تطور الصناعة ودعم الاقتصاد، كواحدة من المحاور الرئيسية في المؤتمرات الدولية التي يتم انعقادها سنويا ضمن فعاليات واجتماعات دول العشرين.
وشددت القمة على أهمية بحث السبل لتوحيد المواصفات القياسية والاستفادة منها بشكل أكبر لتمكين الدول والمؤسسات الوطنية على مواجهة الأزمات.
وطالب رؤساء جهات التقييس الدولية والوطنية بضرورة حث الخطى وبذل المزيد من الجهود، لتفعيل دور المواصفات القياسية بشكل أكبر لتمكين الدول والمؤسسات المختلفة من مواجهة الأزمات، والحد من التداعيات السلبية لتلك الأزمات عبر اتخاذ التدابير القياسية المعتمدة.
وأكدت القمة الدولية للمواصفات في البيان الختامي على أهمية العمل الجماعي لإبراز الدور المحوري للمواصفات القياسية كأحد الممكنات الاستراتيجية للتطور الصناعي والاقتصادي، ودورها الكبير في تعزيز الجهود العالمية نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في جميع البلدان، لا سيما الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
