تباطؤ الخدمات والوظائف في أميركا لا يحجب التفاؤل

لم يحُل تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي دون وجود بعض من التفاؤل الحذر (رويترز)
لم يحُل تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي دون وجود بعض من التفاؤل الحذر (رويترز)
TT

تباطؤ الخدمات والوظائف في أميركا لا يحجب التفاؤل

لم يحُل تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي دون وجود بعض من التفاؤل الحذر (رويترز)
لم يحُل تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي دون وجود بعض من التفاؤل الحذر (رويترز)

أظهرت تقارير اقتصادية تراجع نمو كل من الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة، وكذلك قطاع الخدمات بأكثر من توقعات المحللين.
وذكر معهد إدارة الإمدادات الأميركي، الأربعاء، أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الماضي إلى 56.6 نقطة، مقابل 57.8 نقطة خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعاً أقل حدة إلى 57.5 نقطة.
وقال أنطوني نيفيس، رئيس لجنة مسوح شركات الخدمات في المعهد، إن «هناك تراجعاً طفيفاً في معدل النمو في قطاع الخدمات خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وتعليقات المسؤولين الذين شملهم المسح متفائلة بشكل حذر بشأن أحوال الأعمال والاقتصاد... هناك درجة ما من الغموض الناتج عن الجائحة، ومحدودية الطاقة التشغيلية والجوانب اللوجيستية والانتخابات».
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لقطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بمقدار 4.7 نقطة إلى 61.5 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأعمال الجديدة من 62.4 نقطة خلال أغسطس (آب) الماضي إلى 63 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومن جهة أخرى، ذكرت شركة «إيه دي بي» لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري، أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 365 ألف وظيفة فقط، بعد ارتفاعه بمقدار 753 ألف وظيفة في الشهر السابق وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 650 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.
وقال أهو يلدريماز، نائب رئيس، والرئيس المشارك لمعهد أبحاث «إيه دي بي»، إن «سوق العمل ما زالت تضيف وظائف ولكن بوتيرة أبطأ... رغم أن الوتيرة أبطأ، فنحن نرى زيادة التوظيف في كل الصناعات ومختلف أحجام الشركات».
وذكر تقرير «إيه دي بي» أن الوظائف في قطاع الخدمات زادت بواقع 348 ألف وظيفة، في حين ارتفع العدد في قطاع إنتاج السلع بواقع 17 ألف وظيفة.
وارتفع عدد الوظائف في الشركات المتوسطة بواقع 135 ألف وظيفة، وفي الشركات الكبيرة بواقع 116 ألف وظيفة، وفي الشركات الصغيرة بواقع 114 ألف وظيفة.
ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأميركية الجمعة تقريرها الشهري عن سوق العمل، والذي يتضمن الوظائف في القطاعين العام والخاص. ويتوقع المحللون أن تعلن الوزارة زيادة عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بواقع 600 ألف وظيفة، بعد ارتفاعه بواقع 661 ألف وظيفة في الشهر السابق. كما يتوقع المحللون تراجع معدل البطالة إلى 7.7 في المائة خلال الشهر الماضي، مقابل 7.9 في المائة خلال الشهر السابق.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.