إردوغان يتحدث عن نمو إيجابي... و{المركزي} يبيع احتياطي الذهب لإنقاذ الليرة

المعارضة تتهم الحكومة بالاستيلاء على أرباح «إيش بنك»

تتصاعد الاعتراضات في الأوساط العمالية على السياسات المالية والاقتصادية للحكومة التركية (أ.ف.ب)

رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن اقتصاد بلاده سيواصل أداءه الجيد في الربع الرابع من عام 2020 وسيكمل العام بنمو إيجابي، وذلك رغم الانهيار المتواصل لليرة مقابل العملات الأجنبية وارتفاع معدل التضخم، حيث لجأت تركيا إلى بيع احتياطي الذهب لتوفير العملة الأجنبية.
وقال إردوغان: «واثق أن اقتصادنا الذي دخل في مرحلة تعافٍ سريعة سيواصل هذا الأداء في الربع الرابع وسنكمل العام بنمو إيجابي، بعد ما مر به في الربع الثاني في ظل تفشي وباء كورونا، ورغم ذلك شهد نسبة انكماش محدود مقارنة بالدول الأخرى». وأضاف، خلال اجتماع لحكومته ليل الثلاثاء - الأربعاء، أن الربع الثالث من العام شهد انتعاشاً قوياً مع اتخاذ القرارات المناسبة والهيكل المحصن ضد الصدمات، مشيراً إلى ارتفاع حجم الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بنسبة 30 في المائة، وتجاوز مؤشر الثقة الاقتصادية 36 في المائة، وزيادة الصادرات بنسبة 34 في المائة مقارنة بالربع السابق.
وتابع أنه «مع الظروف المواتية التي وفرناها تضاعفت مبيعاتنا من المساكن في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني لتصل إلى 537 ألفاً، فيما بلغت مبيعاتنا من المساكن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 1.2 مليون».
ولفت إردوغان إلى حدوث «تطور مهم» آخر في سوق السيارات، حيث اقتربت مبيعات تركيا من السيارات في الأشهر التسعة الأولى من العام من نصف مليون، معتبرا أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى بداية قوية للربع الأخير من العام.
ويواجه اقتصاد تركيا أزمات متلاحقة، دفعت مؤخراً إلى اللجوء إلى توفير النقد الأجنبي عبر بيع احتياطي الذهب، في محاولة لإنقاذ الليرة المنهارة التي يجرى تداولها حالياً عند حدود تقترب من 8.50 ليرة للدولار، ونحو 10 ليرات لليورو، وسط عجز وزارة المالية والخزانة والبنك المركزي عن إيجاد حلول توقف التدهور.
وكشف مسح، استند إلى بيانات مجلس الذهب العالمي، عن أن تركيا قامت ببيع 45.2 طن من احتياطي الذهب لديها خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط توقعات ببيع مزيد من الذهب خلال الشهر الجاري، مع تدهور أكبر في العملة.
وبحسب أرقام المجلس، بلغ إجمالي احتياطي الذهب لتركيا حتى مطلع الشهر الجاري، 561.0 طن، نزولا من 606.2 طن مطلع أكتوبر الماضي، ما يعني أنها باعت 45.2 طن للأسواق العالمية.
وأعلن مجلس الذهب العالمي، الخميس الماضي، عن لجوء البنك المركزي التركي إلى التخلي عن حصص كبيرة من احتياطي الذهب لمواجهة الأزمة المالية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، أن مبيعات البنوك المركزية للذهب قادها بنكا تركيا وأوزباكستان المركزيان، في حين زادت مبيعات بنك روسيا المركزي من الذهب عن المشتريات للمرة الأولى منذ 13 عاماً.
وباع البنك المركزي التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري 22.3 طن، فيما باع البنك المركزي الأوزبكي 34.9 طن، بحسب مجلس الذهب العالمي.
وفي الوقت ذاته، واصل الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي التركي تسجيل مستويات متراجعة خلال العام الجاري، تحت ضغوط سياسية ونقدية ومالية. وتراجع الاحتياطي، على أساس سنوي، بنسبة 47.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، إذ سجل حينها الاحتياطي نحو 79.1 مليار دولار.
في سياق موازٍ، اتهم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، الحكومة بالاستيلاء على أرباح تقدر بنحو 3.7 مليار ليرة (435 مليون دولار) من مصرف «إيش بنك».
وقال النائب البرلماني عن الحزب، مراد أمير، إن تلك الأموال كانت مخصصة لجمعية اللغة التركية وجمعية التاريخ التركي وتم تحويلها إلى حساب وزارة الخزانة والمالية.
ويمتلك «حزب الشعب الجمهوري» حصة تبلغ 28 في المائة في «إيش بنك»، ثاني أكبر بنك في البلاد، بعد أن ترك مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، الأسهم للحزب، مع وصية بأن تذهب العوائد إلى جمعية اللغة التركية وجمعية التاريخ التركي.
وتم تأسيس «إيش بنك» بتوجيه من أتاتورك عام 1924 كأول مصرف وطني في تاريخ البلاد. ويمتلك البنك 1354 فرعا فيما يعد إحدى أكبر شبكات الفروع في تركيا، حيث يتفوق عليه في عدد الفروع البنك الزراعي، المملوك للدولة، فقط.
وقال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد إرصوي إنه يجري تحويل الأموال إلى حساب واحد، ووزارة الخزانة تعمل على «ترتيب قانوني» بشأن هذه القضية، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وسبق أن قام الرئيس التركي بمحاولات عدة لنقل حصة حزب الشعب الجمهوري، متهماً حزب الشعب الجمهوري باستغلال ذكرى أتاتورك.
وكانت آخر مرة دفعت فيها البنوك التركية أرباحاً عن العام بأكمله في عام 2017، وبعد ذلك منعها المصرف المركزي من القيام بذلك في محاولة لتعزيز رؤوس الأموال الوقائية في النظام المصرفي.