أدانت محكمة في الرياض، متهمين بجريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، وأصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن تصل مددها إلى 28 سنة، وغرامات بلغت 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، حسبما أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية.
وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ تتجاوز مليوني ريال، وجهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعدّ النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحوّلة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال (100 مليون دولار).
ونصت الأحكام على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.
وأشار المصدر إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من مواطن و3 وافدين، مؤكداً أن الوافدين سيُبعدون من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً.
