«الصحة العالمية» تحذّر من «الخطر الوبائي» في أوروبا وأميركا

ميركل تتوقع 4 أشهر صعبة... وروسيا ذاهبة إلى تطعيم جماعي

المستشارة الألمانية ميركل (أ.ب)
المستشارة الألمانية ميركل (أ.ب)
TT

«الصحة العالمية» تحذّر من «الخطر الوبائي» في أوروبا وأميركا

المستشارة الألمانية ميركل (أ.ب)
المستشارة الألمانية ميركل (أ.ب)

عادت منظمة الصحة العالمية لتنبّه، أمس (الثلاثاء)، إلى خطورة الوضع الوبائي في أوروبا وأميركا الشمالية، وتدعو الحكومات للتركيز على التدابير الأساسية للوقاية، واحتواء الوباء لوقف سريانه، بما يتيح لها أن ترفعها لاحقاً بأمان، من غير أن تضطر إلى العودة إلى فرضها مجدداً.
وجاء هذا التنبيه على لسان المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي أعلن أنه بدأ فترة حجر صحي ذاتي في منزله، عملاً بإجراءات بروتوكول منظمة الصحة، بعد أن تبيّن أنه خالط أحد المصابين بـ«كوفيد-19». وقال تيدروس إن الارتفاع السريع الحاد لعدد الإصابات الجديدة في أوروبا بات يشكّل خطراً داهماً على مستشفيات كثيرة، ويضع أفراد الطواقم الطبية مجدداً أمام خيارات صعبة عند تحديد الأولويات العلاجية للمرضى، داعياً إلى الاقتداء بتجارب البلدان التي نجحت في وضع الوباء تحت السيطرة، مثل نيوزيلندا ورواندا وتايلاند وكوريا الجنوبية، وإلى استخلاص العِبر من التجربتين الإيطالية والإسبانية اللتين تعرّضتا لموجة وبائية قاسية في المرحلة الأولى، ثم تمكّنتا من السيطرة عليها بنجاح، لتعودا مجدداً وتشهدا موجة وبائية ثانية كثيفة واسعة الانتشار.
وفي حين كانت تتوالى المظاهرات الاحتجاجية العنيفة ضد تدابير الإقفال ووقف الأنشطة الاقتصادية في كثير من العواصم والمدن الأوروبية، فاجأ مدير قسم الطوارئ في منظمة الصحة، مايك رايان، الجميع بتصريحات قال فيها إنه يتفهّم دوافع هذه الاحتجاجات والظروف الصعبة التي أدت إليها، وإنه لا يسعه سوى تأييد حق المتظاهرين في التعبير عن رأيهم.
وكان رايان قد أعلن منذ أيام أن المنظمة الدولية لا تنصح الدول باعتماد الإقفال التام استراتيجية أساسية أو سلاحاً أخيراً لاحتواء الوباء بسبب تبعاته الصحية والنفسية والاجتماعية على الضعفاء والفقراء، وشدّد على أهمية التدابير الوقائية الصارمة، وضرورة إنفاذها لتحاشي اللجوء إلى الإقفال الشامل.
وكانت المنظمة العالمية قد حذّرت، أمس (الثلاثاء)، في توصياتها الدورية إلى الدول الأعضاء من 5 أخطاء يؤدي الوقوع فيها إلى عدم اتخاذ التدابير المناسبة للوقاية من الوباء ومنع سريانه، وهي:
أولاً، قراءة المؤشر التكاثري للفيروس (Rt) الذي تعتمد عليه السلطات عادة لاتخاذ تدابير الإقفال. ويفيد هذه المؤشر عن متوسط عدد الأشخاص الذين ينقل المصاب إليهم فيروس كورونا، ويستند احتسابه إلى عدد كبير من الفرضيّات غير الدقيقة. وتدعو منظمة الصحة إلى تحديد مستوى خطورة الوضع الوبائي في منطقة معيّنة، للاستناد إلى نسبة المصابين من عدد السكان من خلال فحوصات عشوائية دورية. ويقول الخبراء إن هذه الفحوصات هي التي تعطي صورة دقيقة عن المشهد الوبائي، ومدى خطورته، وقد باتت اليوم في متناول جميع الدول بفضل الأنماط السريعة منها.
ثانياً، مراقبة المصابين الذين لا تظهر عليهم عوارض المرض، والذين -بعكس الاعتقاد الشائع- هم أشد خطورة من الذين يحملون العوارض، ويشكّلون الناقل الرئيسي للوباء في معظم الحالات. وتدعو المنظمة إلى التعريف على أوسع نطاق بين المواطنين بخطورة الإصابات التي لا تحمل عوارض مرضية، والتي تبيّن أن لها دوراً أساسياً في سريان الفيروس، خاصة بين التجمعات العائلية.
ثالثاً، ضرورة نشر المعلومات الكثيرة التي تتيح تكوين فكرة واضحة عن خطورة سريان الفيروس في أماكن كثيرة، مثل النوادي الرياضية والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح والمدارس، والتي تردد أوساط كثيرة أن خطورتها محدودة جداً على سريان الوباء. وتذكّر المنظمة بأن دراسات كثيرة أجريت في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة أظهرت عكس ذلك، ومن الضروري أن يكون المواطنون وأصحاب هذه المنشآت أو الذي يتولّون إدارتها على بيّنة منها.
رابعاً، تحذّر منظمة الصحة العالمية من المعلومات أو التقديرات والتوقعات التي تحملها تصريحات المسؤولين السياسيين، المركزيين والإقليميين، والتي غالباً ما لا تستند إلى القرائن والبيانات العلمية الدقيقة، وتتضارب مع المعلومات الموثّقة لدى المصادر المختصة. وتدعو المنظمة السلطات المعنية إلى حصر التصريحات التي تتناول إدارة الأزمة، وتوجيه التوصيات إلى المواطنين، بعدد محدد من المسؤولين، والتعريف بهم بوضوح بصفتهم مصادر رسميّة مخوّلة.
وخامساً، تفنيد المعلومات التي تروّجها مجموعات «المنكرين» الذين يقولون إن السواد الأعظم من ضحايا «كوفيد-19» هم من المسنّين الذين كانوا مصابين بأمراض مزمنة وخطرة، من خلال التذكير بأن أمراضهم ما كانت لتؤدي إلى الوفاة لولا إصابتهم بالفيروس، وأنهم في كل الأحوال ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية.
- الإقفال الأوروبي
وفي حين تتواصل تدابير الإقفال التام والجزئي في مختلف البلدان الأوروبية، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس: «أمامنا 4 أشهر طويلة صعبة، وما زالت نهاية النفق بعيدة». وكانت ميركل قد دعت مواطنيها إلى بذل جهود وطنية إضافية، قائلة: «إذا احتكمنا إلى المنطق، وتصرفنا بمسؤولية، سنتمكّن من الاحتفال بأعياد الميلاد مع أفراد الأسرة، وليس بصورة منفردة».
وكانت سويسرا قد بدأت، منتصف ليل الاثنين، فترة إقفال تام ثانية تمتد حتى نهاية الشهر الحالي، وقررت إقفال المقاهي والمطاعم والمتاجر، باستثناء الصيدليات ومخازن المواد الغذائية، فيما تحدثت مصادر طبية عن صعوبات بدأت تواجهها وحدات العناية الفائقة في بعض المستشفيات التي كانت تستقبل المصابين من بلدان أوروبية أخرى خلال الموجة الأولى.
وفي النمسا، دخلت قيود إغلاق جديدة حيز التنفيذ أمس، من المقرر أن تستمر حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وقال رئيس بلدية فيينا، مايكل لودفيغ، إن المدارس ودور الحضانة ستبقى مفتوحة، لكن في العاصمة، بسبب الهجوم، سيتمكن أولياء الأمور من إبقاء أولادهم في المنزل، وعدم إرسالهم إلى المدارس. وفي اليونان، حيث فرض حظر تجول بين منتصف الليل والخامسة صباحاً منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول)، دخل إغلاق جزئي لمدة شهر حيز التنفيذ الثلاثاء في أنحاء البلاد، في محاولة للحد من ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.
وفي إيطاليا، من المقرر الإعلان عن تفاصيل حظر التجول الليلي على مستوى البلاد الثلاثاء، إلى جانب قيود السفر إلى المناطق التي تصنف موبوءة. وفي فرنسا، تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بـ«كوفيد-19» خلال 24 ساعة عتبة 400 وفاة للمرة الأولى يوم الاثنين، مع تسجيلها 418، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في فرنسا إلى أكثر من 37435 منذ بداية الوباء.
وتخضع البلاد لتدابير إغلاق منذ الجمعة، وهي أقل صرامة من تلك التي فرضت في الربيع، فيما عاد 12 مليون تلميذ إلى المدرسة الاثنين، بعد عطلة جميع القديسين.
- أوكرانيا
وفي أوكرانيا، قال وزير الصحة إن البلاد على أبواب كارثة إذا استمرّ المواطنون في تجاهل تدابير الوقاية والاحتواء، وذلك بعد تحطيم رقم الإصابات اليومية لليوم الرابع على التوالي. كما أعلنت المجر وبلغاريا أيضاً عن أرقام قياسية جديدة في الإصابات اليومية، فيما وجّهت الحكومة التشيكية طلباً، أمس (الثلاثاء)، إلى المفوضية الأوروبية لمساعدتها في إحالة بعض الإصابات الخطرة للعلاج في بلدان الجوار الأوروبي، بعد أن بلغت معظم مستشفياتها أقصى قدراتها الاستيعابية.
وفي حين تجاوز عدد الإصابات الإجمالية في بولندا 400 ألف، قال الناطق بلسان الحكومة الفرنسية إن السلطات تدرس العودة إلى فرض تدابير حظر التجوّل الليلي أمام تزايد حالات التمرّد، وعدم التقيّد بتدابير الإقفال العام الذي أعلنته مؤخراً. وتعاني فرنسا أيضاً من اكتظاظ في أقسام العناية الفائقة بعد التزايد الكبير في عدد الإصابات الجديدة، وارتفاع نسبة الحالات الخطرة.
- روسيا
وقال مركز «فيكتور» العلمي الحكومي الروسي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا إنه من المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم الجماعي لسكان روسيا بلقاح «إيبيفاك كورونا» الذي يطوره المركز المضاد لفيروس «كورونا» عام 2021. وقال المدير العام للمركز، رينات ماكسيوتوف، في حديث لموقع إلكتروني متخصص لمتابعة شؤون الجائحة في روسيا، اليوم (الاثنين): «من المخطط له إطلاق حملة التلقيح الجماعي في عام 2021»، بحسب قناة «روسيا اليوم».
ودعت الهيئة العالمية للأطباء الحكومات إلى إعلان الطب «مهنة مخاطر»، وإعطائها الأولوية في تدابير الحماية والوقاية والتعويضات العامة، وذلك تجاوباً مع طلب تقدمت به نقابتا الأطباء الإيطالية والإسبانية اللتين تعرّض أعضاؤها لخسائر بشرية فادحة خلال المرحلة الأولى من الوباء.


مقالات ذات صلة

دراسة: اضطرابات «كورونا» أسهمت في ارتفاع حالات الوفاة بين مرضى السرطان

صحتك وفقاً للباحثين من «مركز تشارلز بيركنز» بجامعة سيدني يتميّز هذا الجزيء بقدرته العالية على الالتصاق ببروتينات «النتوء» الموجودة على سطح فيروسات كورونا (بيكسلز)

دراسة: اضطرابات «كورونا» أسهمت في ارتفاع حالات الوفاة بين مرضى السرطان

أعرب خبراء الصحة في الولايات المتحدة عن مخاوفهم، خلال السنوات الأولى لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، من أن الاضطرابات بتشخيص وعلاج السرطان تسببت في الوفاة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك امرأة مسنة ترتدي كمامة تسير في أحد شوارع بكين (إ.ب.أ)

ما العلاقة بين «كوفيد-19» ومرض ألزهايمر؟

كشفت بعض التقارير عن أن فيروس «كوفيد-19» يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من عدوى شديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك سجَّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بجائحة «كورونا» في أوروبا إذ حصد «كوفيد-19» أرواح نحو 226 ألف شخص (رويترز)

كيف يبدو مستقبل «كوفيد-19» في 2026؟

يتوقع خبراء استمرار «كوفيد-19» في 2026، مع هيمنة متحوِّرات «أوميكرون» وأعراض مألوفة، محذِّرين من التهاون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك فيروس «كورونا» تسبب في وفيات بالملايين حول العالم (رويترز)

دراسة مصرية تثبت قدرة أدوية الالتهاب الكبدي على الحد من وفيات «كوفيد - 19»

كشفت دراسة طبية مصرية عن نجاح دواء يستخدم في علاج مرضى فيروس (التهاب الكبدي الوبائي سي) في الحد من مضاعفات الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» المعروف بـ«كورونا»

نصري عصمت (لندن)
أوروبا سجّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في أوروبا إذ حصد «كوفيد - 19» أرواح نحو 226 ألف شخص (رويترز)

أكثر من 14 مليار دولار تكلفة الاحتيال المتعلق بـ«كوفيد - 19» في بريطانيا

بلغت تكلفة الاحتيال المتعلق ببرامج الدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد - 19 في بريطانيا 10.9 مليار جنيه إسترليني (14.42 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».