مشاركة ضعيفة في الاستفتاء على الدستور بالجزائر بلغت 23.7 %

رجل يفرغ صندوقاً به أوراق التصويت في أحد المقار الانتخابية بالجزائر أثناء عملية فرز الأصوات (د.ب.أ)

بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديل الدستوري في الجزائر 23.7 في المائة، وفق ما أعلن مساء أمس الأحد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وهي تُعد نسبة ضعيفة، وأقل من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وقال شرفي في تصريح متلفز إن «نسبة المشاركة الوطنية الخاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور على المستوى الوطني هي 23.7 في المائة» عند إغلاق مكاتب التصويت في الساعة السابعة مساء (18:00 ت غ).
ونسبة المشاركة التي كانت الرهان الوحيد في الاستفتاء، هي أقل بكثير من النسبة المُسجلة في الانتخابات الرئاسية (39.93) التي فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019 والتي اعتبرت ضعيفة جداً.
ويُنتظر أن تُعلن السلطة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للاستفتاء مع نسبة المشاركة باحتساب الناخبين في الخارج، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحافي يعقدهُ شرفي.
وبدا منذ بداية الاستفتاء الاتجاه نحو نسبة مشاركة ضعيفة، إذ إنها انتقلت من 5.8 في المائة إلى 13 في المائة ثم 18.44 في المائة في الساعة 17:00 (16:00 ت غ) قبل ساعتين من إغلاق مكاتب التصويت.
حضَر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية عملية فرز الأصوات في مكتبَين انتخابيين في مركز باستور بوسط العاصمة، حيث لم تتعد نسبة المشاركة 11.5 و12.5 في المائة.
وبحسب المحلل السياسي حسني عبيدي، المتخصص في شؤون العالم العربي، يُواجه تبون «وضعاً معقداً» بسبب نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسية التي جاءت به.
وقال عبيدي: «حتى لو حاول الحصول على الشرعية من خلال صندوق الاقتراع، فإن مساحة المناورة لديه محدودة»، لأن الجيش «تعلم الدروس» من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) الذي حرر نفسه من وصايته، مشيراً إلى أنه أصبح مرة أخرى «الممسك الحقيقي» بزمام السلطة، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبالنسبة إلى لويزة آيت حمدوش، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر، فإن الحكم على قوة الحراك سيكون من خلال نسبة الامتناع عن التصويت واستمرار طبيعته السلمية. وأشارت إلى أن «الاستفتاء لا يمثل أي رهان من حيث التغيير السياسي وتغيير أسلوب الحكم»، لكنه «يمثل رهاناً كبيراً فيما يتعلق بتوطيد السلطة، بالاعتماد في المقام الأول على نسبة المشاركة».
بسبب الوباء، تم تطبيق إجراءات صارمة، بدءاً بتحديد عدد الذين يدخلون إلى مركز الاقتراع بشخصين أو ثلاثة في وقتٍ واحد، والتزام وضع الكمامات. وأُلغيت الستائر في مقصورات الاقتراع، لمنع الناخبين من لمسها.
وقبل الاستفتاء، قال تبون في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية مساء السبت، إن «الشعب الجزائري سيكون مرة أخرى على موعد مع التاريخ، من أجل التغيير الحقيقي المنشود، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يُحقق آمال الأمة وتطلعات شعبنا الكريم إلى دولة قوية عصرية وديمقراطية».
ولم يتم اختيار موعد الاستفتاء مصادفة. فالأول من نوفمبر (تشرين الثاني) هو «عيد الثورة» ذكرى اندلاع حرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي (1954 - 1962).
كان تبون (74 عاماً) الغائب الأكبر في هذا الاقتراع، بعدما نُقل إلى ألمانيا الأربعاء لإجراء فحوص طبية «متعمقة»، إثر أنباء عن الاشتباه في إصابة محيطين به بـ«كوفيد - 19». وأوضحت الرئاسة أن حالته «مستقرة وغير مقلقة».