ألمانيا تحفز المستثمرين السعوديين في مجال الطاقة الشمسية بضمان عائد 15 %

ولاية «الراين فيستفاليا» تطلق مؤتمرا استثماريا بالرياض يبحث تصنيع قطع غيار الطائرات والسيارات

ألمانيا تحفز المستثمرين السعوديين في مجال الطاقة الشمسية بضمان عائد 15 %
TT

ألمانيا تحفز المستثمرين السعوديين في مجال الطاقة الشمسية بضمان عائد 15 %

ألمانيا تحفز المستثمرين السعوديين في مجال الطاقة الشمسية بضمان عائد 15 %

أكد لـ«الشرق الأوسط» هيربيرت جاكوبي، وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية، أن بلاده جادة في التعاون مع السعودية بالمجالات كافة، مشيرا إلى أن مجال الطاقة الشمسية هو الأوفر حظا من حيث الجدوى الاقتصادية.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة الألماني «إن حكومتنا طرحت لدى المستثمرين السعوديين فرصة الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية في ألمانيا، وحفزتهم بضمان عائد يبلغ 15 في المائة من حجم رأس المال، من خلال عقد حكومي مدته الزمنية 20 عاما».
وأوضح أندرياس هيرجنروتر، مفوض الصناعة والتجارة الألماني لدى السعودية والبحرين واليمن، أن الوقت حان لتفعيل أهداف المفوضية من حيث دعم وتطوير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في عام 2013، فيما شكلت الواردات الألمانية للسعودية 95 في المائة. وقال «إن السعودية جزء من شبكة اتحاد الغرف الصناعية الألمانية، وتقدم الخبرات والاتصالات والمعلومات للشركات الألمانية والسعودية معا»، مشيرا إلى أن مجموع الشركات الألمانية المسجلة بالغرف الألمانية يبلغ ثلاثة ملايين وستمائة شركة ألمانية، مما يتيح فرصا كبيرة للتعاون التجاري بين قطاع الأعمال في البلدين.
ولفت إلى أن مشروعات التنمية الحضرية في ولاية شمال الراين فيستفاليا من أكبر وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، باستثمارات تبلغ نحو 22 مليار يورو سنويا، حيث يتركز فيها 27.5 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا.
ووفق هيرجنروتر، تحتل ولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية المرتبة الـ19 على مستوى العالم، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، إذ يبلغ نحو 600 مليار يورو، حيث يأتي ترتيبها قبل دول مثل سويسرا والسويد والنرويج وبولندا وبلجيكا.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور هيثم خالد بوظو، وهو مستثمر سعودي في ألمانيا «منذ أربعة أعوام قررت ألمانيا إيقاف مصانع المحطات النووية المستخدمة في توليد الكهرباء، وبنهاية عام 2020 ستتوقف كليا عن استخدام الطاقة الذرية وتستبدلها بالطاقات البديلة، وأولاها الطاقة الشمسية والمتجددة وطاقة الرياح». وأضاف أن «ألمانيا تتجه كليا للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لكونهما أرخص وأكثر أمانا من الطاقة النووية، وذلك لأسباب عدة، خشية تغذية مرتكبي أحداث الإرهاب بها في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن وقوع الزلازل».
ولفت إلى أن ألمانيا قطعت شوطا كبيرا في سبيل الاكتفاء بالطاقة البديلة، وهي الشمس، عن الطاقة الذرية، مبينا أنها نجحت في تحقيق تقنية عالية في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أنها شحيحة من حيث الأشعة الشمسية الطبيعية، غير أن لديها حجما مقدرا من الرياح في المناطق الساحلية، كما أنها تستخدم طاقة حرارة المياه الساخنة في الجنوب على الحدود النمساوية.
ونوه بوظو بأن ألمانيا أكدت استعدادها للجانب السعودي للمساعدة في مجال الطاقة الشمسية من حيث تقنية هذه الصناعة، مبينا أن شركة «أرامكو» وافقت على تنفيذ أول محطتين تعملان بالطاقة الشمسية، وهما تحت الدراسة، إلى جانب محطة لتحلية المياه تتبع لوزارة المياه والكهرباء.
وستنطلق مباحثات اليوم للوفد الألماني الزائر الذي يضم نحو 30 عضوا من رجال الأعمال الألمان من ولاية شمال الراين فيستفاليا، في مدينة الجبيل الصناعية، حيث سيلتقي رجال الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية فرع الجبيل، كما سيزور الوفد شركة حديد وشركة تصنيع «إفونك» بمدينة الجبيل الصناعية.
يشار إلى أن مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية أطلق أمس بالرياض مؤتمرا استثماريا يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويختتم مباحثاته غدا، ينظم خلاله لقاءات بين الوفد الألماني الزائر مع قطاع الأعمال السعودي، في كل من غرفتي الرياض والجبيل، إضافة إلى الكثير من الزيارات الميدانية.
وركزت المباحثات بين الوفد الألماني الذي تقوده الهيئة الرسمية المسؤولة عن الاستثمار في ولاية شمال الراين فيستفاليا في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على استكشاف فرص الاستثمار في أكثر من مجال، لا سيما قطاعات الكيماويات، وصناعة المعادن والهندسة، فضلا عن الطاقة الشمسية.
ونوهت آلموت شميتس، المديرة التنفيذية لترويج التجارة الخارجية بولاية شمال الراين بولاية فيستفاليا، بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدة رغبة بلادها في تعزيز الاستثمارات السعودية لديها، مشيرة إلى نجاح شركة «سابك» كأكبر الشركات السعودية المستثمرة في شمال الراين فيستفاليا الألمانية.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد الكثيري، أمين عام غرفة الرياض أن السعودية اتجهت نحو التركيز على اقتصاد المعرفة وما يتطلبه ذلك من تعزيز وجود الصناعات المتخصصة على أرض الحرمين الشريفين. ولفت إلى أن الحكومة تولي الصناعة في السعودية رعاية خاصة، تكللت بإنشاء عدد من المدن الصناعية المتقدمة عالميا، داعيا الشركات الألمانية للاستفادة من هذه الميزات التي ربطت بجملة من الحوافز وبيئة العمل الاقتصادية الجاذبة.
من ناحيته، طرح المهندس عزام شلبي، رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، إمكانية الاستثمار في معدن التيتانيوم، مبينا أن هناك شركة سعودية عالمية، ستبدأ قريبا في تصنيع معدن التيتانيوم من الموارد الطبيعية. وأكد شلبي أن الفرصة متاحة للتعاون مع الشركات الألمانية الخبيرة لتحويل معدن التيتانيوم لمنتجات تصنيعية أهمها الاستخدامات المتعلقة بصناعة الطائرات وقطع محركاتها.
وزاد بأن قطاع الأعمال يرغب في التعاون مع الشركات الألمانية للاستثمار في منتجات الألمنيوم المسال الذي تستخرجه وتهيئه للصناعة شركة «معادن»، وبات يحظى باستخدامات متعددة في مجال قطع غيار السيارات، على حد تعبيره.
وكان معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية - أكبر معهد أوروبي للأبحاث الشمسية في ألمانيا - قد وقع اتفاقية للتعاون مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، بهدف إجراء البحوث العلمية معا في مجالات تكنولوجية مختلفة، مع التركيز على تكييف المنتجات التكنولوجية مع الشروط المناخية الخاصة في السعودية.
وتشتمل البحوث على تقنيات «فوتوفولتايك» البديلة وتكنولوجيا التخزين، بجانب تطوير الطاقات الشمسية والمتجددة، لكي تغطي الحاجة المتزايدة للسعودية من الكهرباء للاستهلاك العام، وتحلية مياه البحر، والتزود المتجدد بالكهرباء، وتكنولوجيا الهيدروجين، والمباني ذات المردودية العالية للطاقة.



«المركزي» الهندي يقتحم سوق السندات في خطوة غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات

موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
TT

«المركزي» الهندي يقتحم سوق السندات في خطوة غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات

موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الدين الهندية، يوم الاثنين، تحولاً لافتاً في موازين العرض والطلب، وذلك بعد إعلان البنك المركزي الهندي خطوة غير مسبوقة تقضي بضم السندات ذات الآجال الطويلة جداً (لأجل 25 عاماً) إلى برنامج مشترياته في السوق المفتوحة. ويُعد هذا القرار بمنزلة تدخل «تاريخي» يهدف إلى معالجة اختلالات السوق، مما دفع عوائد سندات الآجال الطويلة للانخفاض الفوري، في ظل ازدياد آمال المستثمرين بتحسن الطلب المستقبلي.

دعم حكومي لسندات الأجل الطويل

أعلن البنك المركزي الهندي نيته شراء سندات حكومية بقيمة تصل إلى 500 مليار روبية (نحو 5.55 مليار دولار)، بما في ذلك سندات تُستحق في عام 2050، وهو أطول أجل استحقاق يقوم البنك المركزي بضمّه على الإطلاق إلى مشترياته. ومن المتوقع أن يكرر البنك المركزي مشتريات مماثلة في 18 ديسمبر (كانون الأول)، مع ترجيح أن تتضمن الأخيرة أيضاً سندات ذات آجال طويلة جداً.

يأتي هذا التدخل لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب الذي واجهته سندات الآجال الطويلة (30 عاماً وما فوق) في الأشهر الماضية. ورغم أن الحكومة قلَّصت مزادات هذه الآجال في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى مارس (آذار)، فقد ظل الطلب ضعيفاً من صناديق التأمين والمعاشات، مما أدى إلى ارتفاع العوائد على سندات 30 عاماً وما فوق بنحو 25-30 نقطة أساس خلال عام 2025.

وقد أدى قرار البنك المركزي إلى انخفاض فوري في العوائد، حيث تراجعت عوائد سندات 30 عاماً (7.24 في المائة لاستحقاق 2055) و40 عاماً (6.90 في المائة لاستحقاق 2065) بنحو 3 نقاط أساس، الاثنين. ويؤكد الخبراء أن إدراج السندات ذات الأجل حتى 2050 يعكس جهود البنك المركزي لمعالجة نقص الطلب في هذه الشريحة، مشيرين إلى أن البنك المركزي أصبح مستعداً للتحرك ضد التقاليد القديمة فيما يتعلق بتوزيع مشترياته نحو الأجل الأطول من منحنى العائد.

بنك الهند يتجه لتمويل ذاتي

على صعيد آخر، أعلن بنك الهند خططه لجمع تمويل من سوق سندات الشركات. حيث يخطط البنك لجمع ما يصل إلى 25 مليار روبية (277.28 مليون دولار)، بما في ذلك خيار التوسع في حجم الإصدار بقيمة 15 مليار روبية، عبر إصدار سندات من الشريحة الثانية (Tier II) بأجل استحقاق 10 سنوات، ومتوافقة مع متطلبات «بازل 3». ومن المقرر أن تبدأ عملية طلب عروض سعر الكوبون والالتزام بالإصدار مؤقتاً في 10 ديسمبر، مع توفر خيار الاستدعاء للمستثمرين بعد خمس سنوات.


ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
TT

ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استخدامه الصلاحيات الطارئة لفرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة العليا مدى قانونية هذه الإجراءات.

وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، أقرَّ ترمب بوجود أدوات أخرى لفرض التعريفات، لكنه قال إن النهج الذي تراجعه المحكمة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) هو «أكثر مباشرةً بكثير، وأقل إزعاجاً، وأسرع بكثير»، وهو ما وصفه بأنه حاسم للأمن القومي. وشدد ترمب على أن «السرعة والقوة واليقين هي، في جميع الأوقات، عوامل مهمة لإنجاز المهمة بطريقة دائمة ومظفرة».

تأتي هذه الدفاعات الأخيرة فيما تدرس المحكمة العليا ما إذا كان بإمكان ترمب فرض رسوم جمركية من جانب واحد دون موافقة الكونغرس، وهي سياسة منعتها المحاكم الأدنى بعد شكاوى من شركات كبرى مثل «كوستكو» وولايات أميركية.

وقد استخدم ترمب هذا القانون لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على سلع من دول متعددة، مشيراً إلى مخاوف بشأن قضايا الأمن القومي مثل: المخدرات (ومنها الفنتانيل)، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري. ويحمل القرار أيضاً تداعيات مباشرة على الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطبيق التعريفة الجمركية الحالية البالغة 15 في المائة على معظم سلعه بموجب القانون نفسه.

التحدي القانوني ووعد «تريليونات الدولارات»

في سياق المعركة القانونية، أظهر قضاة المحكمة العليا، الذين استمعوا إلى المرافعات الشفوية، تشككهم في حجة الرئيس، حيث تشير التساؤلات إلى أن التفويض الممنوح بموجب قانون الطوارئ لا يمكن أن يمتد ليشمل سلطة فرض الضرائب بشكل غير محدود.

ويواجه وعد ترمب بأن هذه التعريفات ستدرّ «تريليونات الدولارات» لشيكات التحفيز بقيمة ألفي دولار، سياجاً قانونياً صعباً.

على الرغم من التحديات القضائية، أكدت الإدارة الأميركية استعدادها لـ«خطة بديلة» إذا حكمت المحكمة ضدها. ويشير الخبراء إلى أن ترمب سيعتمد في هذه الحالة على قوانين أخرى تمنحه صلاحيات أكثر؛ تحديداً مثل المادة 301 (التي تسمح بالانتقام من الممارسات التجارية غير العادلة)، أو المادة 232 (التي تسمح بالتعريفات لأسباب تتعلق بالأمن القومي). هذه القوانين ستقْصر التعريفات المستقبلية لتكون «أضيق نطاقاً» وأكثر استهدافاً لقطاعات أو دول معينة.

ومن غير الواضح متى ستُصدر المحكمة العليا قرارها، لكن التداعيات ستكون بعيدة المدى؛ فإذا تم إبطال التعريفات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين في السياسة التجارية، كما أن الشركاء التجاريين يمكن أن يتجهوا نحو الانتقام أو التراجع عن اتفاقياتهم الثنائية، مما يهدد بتفكيك جزء من النظام التجاري الحالي.


تفاؤل حذر في الأسواق وسط ترقب لقرار «الفيدرالي»

متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

تفاؤل حذر في الأسواق وسط ترقب لقرار «الفيدرالي»

متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

سادت حالة من التفاؤل الحذر في أسواق الأسهم والسندات يوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين قرار «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع، الذي يُتوقع أن يتضمن خفضاً ضرورياً لأسعار الفائدة، في واحد من أكثر الاجتماعات حساسية في الفترة الأخيرة.

وتشير العقود الآجلة إلى احتمال يقارب 86 في المائة لخفض ربع نقطة مئوية لمدى الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75 في المائة و4 في المائة. وبالتالي، فإن تثبيت الفائدة سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للأسواق. وأظهر استطلاع لـ«رويترز» شمل 108 محللين أن 19 فقط توقعوا التثبيت مقابل الغالبية التي رجحت الخفض. وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، إنهم يتوقعون وجود معارضتين على الأقل داخل اللجنة ضد التحرك، وإن غالبية ضئيلة فقط من أعضاء «الفيدرالي» التسعة عشر سترى خفض ديسمبر (كانون الأول) خطوة مناسبة.

وتاريخياً، لم تشهد لجنة السوق المفتوحة ثلاثة معارضين أو أكثر في اجتماع واحد منذ عام 2019، ولم يتكرر ذلك سوى تسع مرات منذ عام 1990.

ويرى فيرولي أن «الفيدرالي» قد يُخفض مرة إضافية في يناير (كانون الثاني) كخطوة احترازية لمواجهة ضعف سوق العمل، قبل الدخول في فترة توقف طويلة. ومع ذلك، لا تسعّر الأسواق سوى احتمال بنسبة 24 في المائة لخطوة في يناير، بينما لا يُتوقع تخفيف إضافي قبل يوليو (تموز).

وتجتمع البنوك المركزية في كندا وسويسرا وأستراليا هذا الأسبوع، مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وقد يميل البنك الوطني السويسري إلى خفض جديد لتعويض قوة الفرنك، لكن سعر الفائدة عند صفر في المائة بالفعل، مما يجعله متردداً في العودة إلى المنطقة السلبية. أما في أستراليا، فقد دفعت البيانات الإيجابية عن الاقتصاد الأسواق إلى التخلي عن أي رهان على خفض إضافي، بل ووضع احتمال رفع للفائدة في أواخر 2026 ضمن التوقعات.

وساعدت توقعات التحفيز الأميركي المحتمل في دعم الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة، فارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.2 في المائة في التعاملات الآسيوية. وستختبر نتائج «أوراكل» و«برودكوم» هذا الأسبوع شهية المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، بينما ستُظهر نتائج «كوستكو» حالة الطلب الاستهلاكي.

وفي آسيا، استقر مؤشر «نيكي» الياباني بعد ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة الأسبوع الماضي. كما صعدت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 0.8 في المائة بعد مكاسب بلغت 4.4 في المائة الأسبوع الماضي، بدعم من تأكيدات حول خفض الرسوم الجمركية الأميركية على صادراتها.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 في المائة. كما صعدت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 1 في المائة، مع نمو الصادرات بنسبة 5.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزةً التوقعات البالغة 3.8 في المائة، رغم استمرار ضعف الطلب المحلي مع تراجع الواردات بنسبة 1.9 في المائة.

وزادت التوترات بين بكين وطوكيو بعدما نفذت مجموعة حاملة طائرات صينية عمليات جوية مكثفة قرب اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي جنوب شرقي آسيا، شنت تايلاند غارات جوية على مناطق حدودية متنازع عليها مع كمبوديا، مما زاد من حدة التوتر الإقليمي.

وفي أوروبا، تراجعت العقود الآجلة لمؤشري «يوروستوكس 50» و«فوتسي» بنسبة 0.1 في المائة، فيما استقرت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» دون تغيير يُذكَر.

وفي أسواق السندات، تتعرض السندات الأميركية طويلة الأجل لضغوط بفعل مخاوف من توجيهات متشددة من «الفيدرالي»، حتى في حال الموافقة على خفض الفائدة هذا الأسبوع. كما ازدادت المخاوف من أن انتقادات الرئيس دونالد ترمب لاستقلالية «الفيدرالي» قد تدفع نحو خفض مفرط للفائدة، مما يزيد من مخاطر التضخم على المدى الطويل.

واستقرت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.142 في المائة يوم الاثنين، بعد ارتفاعها 9 نقاط أساس، الأسبوع الماضي.

وساعدت زيادة عوائد الدولار على الاستقرار بعد أسبوعين من التراجع، رغم انخفاض مؤشره بنسبة 0.1 في المائة إلى 98.876. كما تراجع الين بنسبة 0.2 في المائة إلى 154.99 للدولار، وسط توقعات بأن بنك اليابان سيرفع الفائدة الأسبوع المقبل. أما اليورو فاستقر عند 1.1654 دولار، قرب أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.1682 دولار.

وفي أسواق السلع، دعمت توقعات التحفيز الأميركي أسعار المعادن، إذ وصل النحاس إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من مخاوف شح الإمدادات وارتفاع الطلب من مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. واستقر الذهب عند 4210 دولارات للأوقية، بعد أن سجل 4259 دولاراً يوم الجمعة، فيما اقتربت الفضة من مستويات تاريخية.