ألمانيا تحفز المستثمرين السعوديين في مجال الطاقة الشمسية بضمان عائد 15 %

ولاية «الراين فيستفاليا» تطلق مؤتمرا استثماريا بالرياض يبحث تصنيع قطع غيار الطائرات والسيارات

ألمانيا تحفز المستثمرين السعوديين في مجال الطاقة الشمسية بضمان عائد 15 %
TT

ألمانيا تحفز المستثمرين السعوديين في مجال الطاقة الشمسية بضمان عائد 15 %

ألمانيا تحفز المستثمرين السعوديين في مجال الطاقة الشمسية بضمان عائد 15 %

أكد لـ«الشرق الأوسط» هيربيرت جاكوبي، وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية، أن بلاده جادة في التعاون مع السعودية بالمجالات كافة، مشيرا إلى أن مجال الطاقة الشمسية هو الأوفر حظا من حيث الجدوى الاقتصادية.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة الألماني «إن حكومتنا طرحت لدى المستثمرين السعوديين فرصة الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية في ألمانيا، وحفزتهم بضمان عائد يبلغ 15 في المائة من حجم رأس المال، من خلال عقد حكومي مدته الزمنية 20 عاما».
وأوضح أندرياس هيرجنروتر، مفوض الصناعة والتجارة الألماني لدى السعودية والبحرين واليمن، أن الوقت حان لتفعيل أهداف المفوضية من حيث دعم وتطوير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في عام 2013، فيما شكلت الواردات الألمانية للسعودية 95 في المائة. وقال «إن السعودية جزء من شبكة اتحاد الغرف الصناعية الألمانية، وتقدم الخبرات والاتصالات والمعلومات للشركات الألمانية والسعودية معا»، مشيرا إلى أن مجموع الشركات الألمانية المسجلة بالغرف الألمانية يبلغ ثلاثة ملايين وستمائة شركة ألمانية، مما يتيح فرصا كبيرة للتعاون التجاري بين قطاع الأعمال في البلدين.
ولفت إلى أن مشروعات التنمية الحضرية في ولاية شمال الراين فيستفاليا من أكبر وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، باستثمارات تبلغ نحو 22 مليار يورو سنويا، حيث يتركز فيها 27.5 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا.
ووفق هيرجنروتر، تحتل ولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية المرتبة الـ19 على مستوى العالم، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، إذ يبلغ نحو 600 مليار يورو، حيث يأتي ترتيبها قبل دول مثل سويسرا والسويد والنرويج وبولندا وبلجيكا.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور هيثم خالد بوظو، وهو مستثمر سعودي في ألمانيا «منذ أربعة أعوام قررت ألمانيا إيقاف مصانع المحطات النووية المستخدمة في توليد الكهرباء، وبنهاية عام 2020 ستتوقف كليا عن استخدام الطاقة الذرية وتستبدلها بالطاقات البديلة، وأولاها الطاقة الشمسية والمتجددة وطاقة الرياح». وأضاف أن «ألمانيا تتجه كليا للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لكونهما أرخص وأكثر أمانا من الطاقة النووية، وذلك لأسباب عدة، خشية تغذية مرتكبي أحداث الإرهاب بها في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن وقوع الزلازل».
ولفت إلى أن ألمانيا قطعت شوطا كبيرا في سبيل الاكتفاء بالطاقة البديلة، وهي الشمس، عن الطاقة الذرية، مبينا أنها نجحت في تحقيق تقنية عالية في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أنها شحيحة من حيث الأشعة الشمسية الطبيعية، غير أن لديها حجما مقدرا من الرياح في المناطق الساحلية، كما أنها تستخدم طاقة حرارة المياه الساخنة في الجنوب على الحدود النمساوية.
ونوه بوظو بأن ألمانيا أكدت استعدادها للجانب السعودي للمساعدة في مجال الطاقة الشمسية من حيث تقنية هذه الصناعة، مبينا أن شركة «أرامكو» وافقت على تنفيذ أول محطتين تعملان بالطاقة الشمسية، وهما تحت الدراسة، إلى جانب محطة لتحلية المياه تتبع لوزارة المياه والكهرباء.
وستنطلق مباحثات اليوم للوفد الألماني الزائر الذي يضم نحو 30 عضوا من رجال الأعمال الألمان من ولاية شمال الراين فيستفاليا، في مدينة الجبيل الصناعية، حيث سيلتقي رجال الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية فرع الجبيل، كما سيزور الوفد شركة حديد وشركة تصنيع «إفونك» بمدينة الجبيل الصناعية.
يشار إلى أن مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية أطلق أمس بالرياض مؤتمرا استثماريا يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويختتم مباحثاته غدا، ينظم خلاله لقاءات بين الوفد الألماني الزائر مع قطاع الأعمال السعودي، في كل من غرفتي الرياض والجبيل، إضافة إلى الكثير من الزيارات الميدانية.
وركزت المباحثات بين الوفد الألماني الذي تقوده الهيئة الرسمية المسؤولة عن الاستثمار في ولاية شمال الراين فيستفاليا في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على استكشاف فرص الاستثمار في أكثر من مجال، لا سيما قطاعات الكيماويات، وصناعة المعادن والهندسة، فضلا عن الطاقة الشمسية.
ونوهت آلموت شميتس، المديرة التنفيذية لترويج التجارة الخارجية بولاية شمال الراين بولاية فيستفاليا، بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدة رغبة بلادها في تعزيز الاستثمارات السعودية لديها، مشيرة إلى نجاح شركة «سابك» كأكبر الشركات السعودية المستثمرة في شمال الراين فيستفاليا الألمانية.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد الكثيري، أمين عام غرفة الرياض أن السعودية اتجهت نحو التركيز على اقتصاد المعرفة وما يتطلبه ذلك من تعزيز وجود الصناعات المتخصصة على أرض الحرمين الشريفين. ولفت إلى أن الحكومة تولي الصناعة في السعودية رعاية خاصة، تكللت بإنشاء عدد من المدن الصناعية المتقدمة عالميا، داعيا الشركات الألمانية للاستفادة من هذه الميزات التي ربطت بجملة من الحوافز وبيئة العمل الاقتصادية الجاذبة.
من ناحيته، طرح المهندس عزام شلبي، رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، إمكانية الاستثمار في معدن التيتانيوم، مبينا أن هناك شركة سعودية عالمية، ستبدأ قريبا في تصنيع معدن التيتانيوم من الموارد الطبيعية. وأكد شلبي أن الفرصة متاحة للتعاون مع الشركات الألمانية الخبيرة لتحويل معدن التيتانيوم لمنتجات تصنيعية أهمها الاستخدامات المتعلقة بصناعة الطائرات وقطع محركاتها.
وزاد بأن قطاع الأعمال يرغب في التعاون مع الشركات الألمانية للاستثمار في منتجات الألمنيوم المسال الذي تستخرجه وتهيئه للصناعة شركة «معادن»، وبات يحظى باستخدامات متعددة في مجال قطع غيار السيارات، على حد تعبيره.
وكان معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية - أكبر معهد أوروبي للأبحاث الشمسية في ألمانيا - قد وقع اتفاقية للتعاون مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، بهدف إجراء البحوث العلمية معا في مجالات تكنولوجية مختلفة، مع التركيز على تكييف المنتجات التكنولوجية مع الشروط المناخية الخاصة في السعودية.
وتشتمل البحوث على تقنيات «فوتوفولتايك» البديلة وتكنولوجيا التخزين، بجانب تطوير الطاقات الشمسية والمتجددة، لكي تغطي الحاجة المتزايدة للسعودية من الكهرباء للاستهلاك العام، وتحلية مياه البحر، والتزود المتجدد بالكهرباء، وتكنولوجيا الهيدروجين، والمباني ذات المردودية العالية للطاقة.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.