«سامبا» و«منشآت» لإطلاق برنامج تمويل الامتياز التجاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

جانب من توقيع اتفاقية التعاون بين مجموعة سامبا المالية وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية التعاون بين مجموعة سامبا المالية وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة (الشرق الأوسط)
TT

«سامبا» و«منشآت» لإطلاق برنامج تمويل الامتياز التجاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

جانب من توقيع اتفاقية التعاون بين مجموعة سامبا المالية وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية التعاون بين مجموعة سامبا المالية وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة (الشرق الأوسط)

أبرمت مجموعة سامبا المالية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، اتفاقية تعاون لطرح برنامج تمويل الامتياز التجاري.
وستتولى «سامبا» بموجب البرنامج تمويل عمليات الامتياز التجاري، وبهوامش ربح تنافسية، وشروط ميسرة، لغرض تمكين رواد الأعمال والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على تسهيلات تمويلية متوسطة الأجل ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لإنجاز عمليات الامتياز التجاري.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقّعها كل من محافظ «منشآت» المهندس صالح الرشيد، والرئيسة التنفيذية لـ«سامبا» رانيا نشار، ضمن سلسلة المبادرات المشتركة بين الجانبين والموجهة لغايات تحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحيوي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وانطلاقاً من دوره الفاعل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين أصحابها من رفع إنتاجيتها ومساندتهم على توسيع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، فإن «سامبا» ستعنى بموجب الاتفاقية بتقديم منتجات تمويلية ميسرة ومدعومة بمزايا تنافسية لغايات دعم أصحاب الامتياز التجاري، فيما تصل مدة التسهيل إلى 5 سنوات، على أن يشمل ذلك امتياز العلامات التجارية المحلية أو العالمية على حد سواء وبضمان برنامج تمويل الامتياز التجاري بتغطية تصل إلى 90 في المائة.
وسعياً لتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج دعم الامتياز التجاري، فقد اتفق الجانبان على تقديم ورش عمل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بأبعاد البرنامج التمويلي ومزاياه والعوائد من ورائه، إلى جانب إطلاق حملات توعوية مشتركة من خلال القنوات الإعلامية التابعة للطرفين.
وقال المهندس صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عقب توقيع الاتفاقية: «يعتبر الامتياز التجاري ذا أثر كبير على الناتج المحلي وخلق وظائف جديدة عن طريق تأهيل العلامات التجارية السعودية للتوسع من خلال نظام الامتياز التجاري، وتطوير برامج تأهيلية معتمدة للعاملين بالامتياز التجاري، لذا نحرص في (منشآت) على توفير برامج تمويلية لغرض تحفيز التمويل الموجه للامتياز التجاري بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص».
وأعربت رانيا نشار، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية، عن اعتزاز «سامبا» بتجدد الشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج دعم الامتياز التجاري، الذي يمثل حلقة إضافية ضمن سلسلة برامج الدعم التمويلي والتسهيلات المقدّمة لغايات تحفيز قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويمثل مساراً جديداً أمام أصحاب تلك المنشآت للتوسع في أعمالهم وتنمية أنشطتهم وتنويع قاعدتهم الإنتاجية.
وأكدت نشار على أن إبرام «سامبا» لهذه الاتفاقية يندرج ضمن التزام البنك بمسؤولياته تجاه دعم أصحاب هذا القطاع الحيوي لأثره البالغ والمباشر على تحفيز الناتج المحلي وتوليد فرص العمل بين الشباب، ودعم مفهوم الانتقال من التوظيف إلى التشغيل، على اعتباره متطلباً رئيساً من متطلبات الحد من معدلات البطالة، وبما يدعم خطوات التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي، كما عبّرت عنه «رؤية المملكة 2030»، موضحة أن «سامبا» ستسعى إلى تقديم التسهيلات كافة وتوفير المزايا التنافسية لإنجاح هذه المبادرة.
يشار إلى أن مجموعة سامبا المالية تعد أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث ترتبط بكثير من المبادرات النوعية الرامية إلى تمكين هذه المنشآت ودعمها، من بينها اضطلاع البنك بدور الشريك الداعم لبرنامج التوعية المالية الذي أطلقته الهيئة، إلى جانب عضوية «سامبا» المبكرة في بوابة التمويل الإلكترونية، التابعة للهيئة المصممة لتسهيل حصول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحلول التمويلية بصورة إلكترونية ووفق آلية مرنة.


مقالات ذات صلة

«هيوماين» و«أكسنتشر» تطلقان شراكة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في السعودية

الاقتصاد رجلان يقفان أمام أحد نماذج الذكاء الاصطناعي (رويترز)

«هيوماين» و«أكسنتشر» تطلقان شراكة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في السعودية

أعلنت «هيوماين» و«أكسنتشر» عن تعاون استراتيجي لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في المملكة، ودعم انتقال المؤسسات إلى تطبيقات تشغيلية متقدمة على نطاق واسع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شعار السوق السعودية (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يغلق على ارتفاع هامشي وسط تباين الأداء

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الأربعاء على ارتفاع بنحو 3 نقاط ليغلق عند 10986 نقطة بتداولات بلغت قيمتها نحو 5.3 مليار ريال 

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أحد موظفي الهيئة العامة للنقل يفتش مستودعات الطرود البريدية (واس)

خاص السعودية: إلزام شركات الشحن بتمكين المستهلك من فحص الطرود قبل تسلمها

علمت «الشرق الأوسط» أن وزارة التجارة السعودية أصدرت توجيهاً رسمياً؛ ألزمت بموجبه جميع شركات القطاع الخاص والشحن بتمكين المستهلك من فتح الطرود قبل التسلم...

بندر مسلم (الرياض)
مدخل مبنى «تداول» السعودية في المركز المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

«إي إف چي هيرميس» و«تداول السعودية» تجمعان المستثمرين رغم التوترات الجيوسياسية

اختتمت «إي إف چي هيرميس» مؤتمر فرص الاستثمار لسوق «تداول السعودية»، والذي جاء وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في السوق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

خاص المستثمرون الدوليون يعززون رهاناتهم على السعودية بدعم الإصلاحات الاقتصادية

لم تعد السعودية مجرد رهان على أسعار النفط في محافظ المستثمرين الدوليين، بل باتت تحتل مكانة مختلفة تماماً على خريطة الأسواق الناشئة العالمية.

زينب علي (الرياض)

اتفاق تجارة تاريخي بين الخليج وبريطانيا

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
TT

اتفاق تجارة تاريخي بين الخليج وبريطانيا

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، أمس، إبرام اتفاق تجارة حرة تاريخياً وضخماً بينهما بقيمة نحو 5 مليارات دولار، لتصبح بريطانيا بذلك أول دولة من «مجموعة السبع» توقع اتفاقاً من هذا النوع مع التكتل الخليجي.

وكان هذا الاتفاق قد نوقش للمرة الأولى عام 2017 عقب تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتبدأ المفاوضات الرسمية في يونيو (حزيران) 2022.

وأعلنت ‌الحكومة البريطانية ​أن قيمة الاتفاق ستبلغ 3.7 مليار جنيه إسترليني (4.96 مليار دولار) سنوياً على المدى الطويل.

وسيزيل الاتفاق 93 في المائة من الرسوم الجمركية لدول مجلس التعاون على السلع البريطانية، أي ما يعادل إلغاء رسوم قيمتها 580 مليون جنيه إسترليني بحلول ‌السنة العاشرة من سريان الاتفاق. وفي المقابل، تُخفّض بريطانيا الرسوم الجمركية على دول مجلس التعاون.

كما يضع الاتفاق أطراً للاعتراف بالمؤهلات المهنية، فيما يخص السفر من دولة أحد الجانبين للعمل في دولة الجانب الآخر.


الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
TT

الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وقّع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة، كريس براينت، في لندن، الأربعاء، على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وعدّ البديوي هذه الخطوة نقلة نوعية في العلاقات بين مجلس التعاون وبريطانيا، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة.

وقال أمين عام المجلس إن «هذه اللحظة لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة سنوات من الجهد الدؤوب، والإرادة السياسية الراسخة، والإيمان الثابت الذي تتشاركه دول الخليج الست والمملكة المتحدة على حدّ سواء؛ بأن تعميق التكامل الاقتصادي بين شعوبنا واقتصاداتنا هو أمر لا غنى عنه».

جانب من توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تحتوي على مضمون صُمم لتحقيق منافع اقتصادية ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس، لصالح الشركات والمستثمرين والمواطنين في الاقتصادات السبعة الموقّعة كافة، موضحاً أنها اتفاقية تجارية شاملة وحديثة، تمتد لتشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين.

وأضاف البديوي: «أنجزنا، في كلّ من هذه الركائز، التزامات جوهرية ومحدّدة قطاعياً، تعكس مستوى النضج والطموح الذي تتسم به علاقتنا الاقتصادية، ولا يتحقق إنجاز بهذا الحجم دون تفانٍ من أفراد لا حصر لهم، عملوا بمهنية ومثابرة وعزم».


صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي من لجوء الحكومات إلى تبني سياسات مالية واسعة وغير مدروسة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات قد تتحول إلى «أخطاء مكلفة» تزيد الضغوط التضخمية وتستنزف المالية العامة على المدى الطويل. ودعا الصندوق، في تقرير نشره الأربعاء، إلى اعتماد دعم مؤقت وموجّه للفئات الأكثر تضرراً، مع تجنب كبح إشارات الأسعار أو اللجوء إلى الدعم الشامل الذي قد يفاقم اختلالات الأسواق ويعمّق أزمة الإمدادات العالمية.

وأكد الصندوق أن الارتفاعات الحادة والمستمرة في أسعار الطاقة تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر بشكل حاد، لا سيما العائلات الأكثر فقراً التي تنفق ما بين مرتين وثلاث مرات من دخلها على الغذاء والطاقة مقارنة بالأسر الغنية، فضلاً عن الضغوط الكبيرة التي تواجهها قطاعات الأعمال. وأشار التقرير الذي أعده كبار الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، وعلى رأسهم بيير أوليفيه غورينشاس، إلى أن صدمة الطاقة الحالية تمثل صدمة عرض سلبية كلاسيكية تدفع الأسعار نحو الأعلى وتضغط على النشاط الاقتصادي وتضع البنوك المركزية في موقف بالغ التعقيد.

مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

ووفقاً للتقرير المشترك، فإن الاستجابات الحكومية غير المدروسة بعناية يمكن أن تكون مكلفة للغاية من الناحية المالية، وصعبة التفكيك أو التراجع عنها مستقبلاً، كما أنها قد تسهم في تغذية معدلات التضخم وتعميق الهشاشة المالية العامة.

4 ركائز مالية

وحدد الصندوق 4 ركائز أساسية يجب أن تحكم التدابير المالية، مبيناً ضرورة أن تسمح الحكومات للأسعار المحلية بكسر الجمود لتعكس التكاليف الدولية الحقيقية. كما دعا إلى قصر الدعم على الفئات الضعيفة من خلال آليات مؤقتة ومستهدفة مثل التحويلات النقدية المباشرة عبر أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة، لكونها تحافظ على إشارات الأسعار في السوق وتحد من التكلفة الاستيعابية للميزانيات. وفي المقابل، شدّد الصندوق على تقديم الدعم للشركات الصغيرة القابلة للاستمرار عبر ضخ السيولة وتوفير القروض المضمونة حكومياً وتأجيل المدفوعات الضريبية وتأمينات الضمان الاجتماعي، بدلاً من اللجوء إلى فرض قيود على الأسعار.

وفي تحليل مفصل للأدوات المالية الواسعة والمشوهة لحركة السوق، أوضح خبراء الصندوق أن خفض ضرائب الطاقة ووضع سقوف للأسعار أو تقديم الدعم العام كإجراءات شاملة تعد آليات غير مجدية على المدى الطويل، نظراً لأنها تحجب إشارات الأسعار المهمة وتفيد الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل أكبر، فضلاً عن تسريعها وتيرة استنزاف الموازنات الحكومية وزيادة مخاطر نقص الإمدادات.

ودعا الصندوق إلى تجنب التجميد الكامل للأسعار كقاعدة عامة. ومع ذلك، يرى أن اللجوء الاستثنائي والمؤقت للأدوات السعرية الواسعة قد يكون مبرراً فقط في حال توفر 5 شروط متزامنة تشمل كون الصدمة السعرية مؤقتة بوضوح، والانتقال السريع لأسعار الطاقة إلى التضخم العام، والمخاطر العالية لخروج توقعات التضخم عن السيطرة، ومحدودية حدوث الفوران الاقتصادي، إلى جانب توفر المساحة المالية الكافية لاستيعاب التكاليف.

وأشار الصندوق إلى التباين الصارخ في الهوامش المالية بين الدول، حيث تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مقايضات سياسية أكثر حدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة نتيجة لضعف شبكات الأمان الاجتماعي لديها وارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الأساسيات وتراجع الحيز المالي وسط تكاليف اقتراض باهظة.

ونبّه الصندوق إلى خطورة قيام الدول الكبرى والثرية بكبت إشارات الأسعار المحلية، مؤكداً أن هذا السلوك يدفع الطلب العالمي نحو الارتفاع ويزيد من الأسعار الدولية ويفاقم النقص في المعروض، وهو ما يلحق الضرر الأكبر بالدول الفقيرة المستوردة للطاقة والغذاء. ودعا الصندوق الحكومات إلى اتباع نهج منضبط ومتسلسل يبدأ بالتدابير المؤقتة والمستهدفة ويتصاعد تدريجياً وبحذر عند الحاجة، لتمكين الاقتصادات من التكيف مع الصدمات الحالية دون الوقوع في أخطاء تكتيكية مكلفة.