صناعة الأدوية تزدهر في الهند رغم {كورونا}

تقترب قيمتها في «صيدلية العالم» من 100 مليار دولار خلال عامين

صناعة الأدوية تزدهر في الهند رغم {كورونا}
TT

صناعة الأدوية تزدهر في الهند رغم {كورونا}

صناعة الأدوية تزدهر في الهند رغم {كورونا}

نجحت صناعة الأدوية في الهند في مواصلة التمدد والتوسع، وهي واحدة من القطاعات الصناعية القليلة في الهند التي تمكنت من ذلك في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع لهذه الصناعة، التي تعد ثالث أكبر صناعة في العالم من حيث الحجم، أن تواصل التعزيز من قيمتها السوقية الحالية التي تبلغ 41 مليار دولار أميركي إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين كأكبر مصنع للأدوية والعقاقير على مستوى العالم.
ومن المتوقع أيضاً لسوق الأدوية المحلية في الهند أن تحقق نمواً بنسبة تتراوح بين 12 و14 في المائة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، في حين يُنتظر لسوق تصدير الأدوية الهندية أن تنمو بواقع من 8 إلى 14 في المائة أيضاً، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «كيه إم بي جي» للخدمات المحاسبية.
والهند معروفة بأنها «صيدلية العالم»، حيث إنها تعد أكبر مورد للأدوية النوعية على مستوى العالم من حيث المقدرة على توفير أكثر من 50 في المائة من الطلب العالمي على مختلف أنواع اللقاحات والأمصال، فضلاً عن نسبة 40 في المائة من الطلب العام في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب نسبة 25 في المائة من الطلب الإجمالي على الأدوية في المملكة المتحدة.
واليوم، يعد قطاع الأدوية في الهند مسؤولاً عن 2.5 مليون وظيفة في البلاد، وهو بذلك من أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي الهندي. كما تشتمل الصادرات الدوائية على مبيعات الأدوية بالجملة، والوسائط الدوائية، والتركيبات الدوائية، والمستحضرات البيولوجية، ومنتجات الطب التقليدي، ومنتجات الأعشاب، ولوازم العمليات الجراحية المتنوعة.
وفي الآونة الراهنة، توفر شركات الأدوية والعقاقير في الهند ما نسبته 80 في المائة من إجمالي العقاقير المضادة للفيروسات الارتجاعية المستخدمة على مستوى العالم في مكافحة مرض الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسبة).
وقال ساداناندا غودا، وزير الكيماويات والأسمدة الهندي: «تملك الهند المقدرة على أن تتحول إلى مركز عالمي للصيدلة والعقاقير، وبالتالي فإن الأوقات الراهنة هي من أنسب الأوقات للاستثمار في قطاع الأدوية والأجهزة الطبية الهندي، مع توسيع الحكومة لحزمة المحفزات ذات الصلة بالإنتاج في وحدات الصناعات التحويلية الجديدة وفي مجمعات تصنيع الأدوية بالجملة، والأجهزة الطبية».
ولقد تمكن قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في الهند من اجتذاب التدفقات التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 20 مليار دولار بين أبريل (نسيان) لعام 2000 ومارس (آذار) من عام 2020 الجاري، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية في الهند.
وقال أنتوني براشانت، وهو الشريك في مؤسسة «ديلويت إنديا»: «تعد الهند أكبر مصدر للأدوية على مستوى العالم.
وهناك ما لا يقل عن 3 آلاف شركة للأدوية في البلاد، وينبغي أن تتمحور الاستراتيجية المقبلة حول تمكين شركات الأدوية الهندية المتوسطة والكبيرة من تسريع النمو وتغطية الطلب الذي سوف ينشأ في غضون السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة. والمسألة الثانية تتعلق بكيفية جذب أفضل 20 شركة للأدوية والعقاقير في العالم من أجل الاستثمار وإقامة العمليات في الهند».
وحيث إن الهند مستورد خالص، فقد تمكنت من أن تصبح ثاني أكبر منتج لأطقم ومعدات الحماية الشخصية على مستوى العالم بطاقة إنتاجية يومية تتجاوز أكثر من 500 ألف قطعة في اليوم الواحد.
وعلى نحو مماثل في مجال أجهزة التنفس الصناعي، وفي غضون فترة زمنية وجيزة، تمكنت الهند من رفع الطاقة الإنتاجية المحلية إلى 300 ألف جهاز خلال الشهور الأربعة الماضية فقط.
وهناك منافسة صحية قائمة ما بين خمسة من كبار المصنعين الهنود على أقل تقدير.
ويقف في الصدارة «معهد الأمصال الهندي» الذي يواصل العمل على إنتاج الأمصال لصالح جامعة أكسفورد البريطانية.
ثم تأتي شركة «بهارات بيوتيك» للتكنولوجيا الحيوية، ثم شركة «زايدوس كاديلا»، ثم شركة «جينوفا بيوفارما»، ثم شركة «بيولوجيكال إي»، التي تواصل العمل في مختلف المراحل البحثية أو رفع قدرات الصناعات التحويلية.
وقال الدكتور تشاندراكانت لاهاريا - وهو أخصائي علوم اللقاحات وأحد خبراء الصحة العامة، الذي نشر بحثاً حول تاريخ اللقاحات في الهند: «من شأن لقاح فيروس كورونا المستجد الذي يجري تطويره في الهند أن يكون من أرخص اللقاحات المطورة قاطبة في أي مكان آخر. وتعتبر المقدرة على تحمل تكاليف تطوير وإنتاج لقاح فيروس كورونا من الأمور بالغة الأهمية في هذه الأوقات.
فإذا كانت الجرعات من اللقاح باهظة الثمن، فمن نتائج ذلك إعاقة التوزيع مع إطالة أمد انتشار الوباء، وفقدان مزيد من الأرواح».



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.