صناعة الأدوية تزدهر في الهند رغم {كورونا}

تقترب قيمتها في «صيدلية العالم» من 100 مليار دولار خلال عامين

صناعة الأدوية تزدهر في الهند رغم {كورونا}
TT

صناعة الأدوية تزدهر في الهند رغم {كورونا}

صناعة الأدوية تزدهر في الهند رغم {كورونا}

نجحت صناعة الأدوية في الهند في مواصلة التمدد والتوسع، وهي واحدة من القطاعات الصناعية القليلة في الهند التي تمكنت من ذلك في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع لهذه الصناعة، التي تعد ثالث أكبر صناعة في العالم من حيث الحجم، أن تواصل التعزيز من قيمتها السوقية الحالية التي تبلغ 41 مليار دولار أميركي إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين كأكبر مصنع للأدوية والعقاقير على مستوى العالم.
ومن المتوقع أيضاً لسوق الأدوية المحلية في الهند أن تحقق نمواً بنسبة تتراوح بين 12 و14 في المائة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، في حين يُنتظر لسوق تصدير الأدوية الهندية أن تنمو بواقع من 8 إلى 14 في المائة أيضاً، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «كيه إم بي جي» للخدمات المحاسبية.
والهند معروفة بأنها «صيدلية العالم»، حيث إنها تعد أكبر مورد للأدوية النوعية على مستوى العالم من حيث المقدرة على توفير أكثر من 50 في المائة من الطلب العالمي على مختلف أنواع اللقاحات والأمصال، فضلاً عن نسبة 40 في المائة من الطلب العام في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب نسبة 25 في المائة من الطلب الإجمالي على الأدوية في المملكة المتحدة.
واليوم، يعد قطاع الأدوية في الهند مسؤولاً عن 2.5 مليون وظيفة في البلاد، وهو بذلك من أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي الهندي. كما تشتمل الصادرات الدوائية على مبيعات الأدوية بالجملة، والوسائط الدوائية، والتركيبات الدوائية، والمستحضرات البيولوجية، ومنتجات الطب التقليدي، ومنتجات الأعشاب، ولوازم العمليات الجراحية المتنوعة.
وفي الآونة الراهنة، توفر شركات الأدوية والعقاقير في الهند ما نسبته 80 في المائة من إجمالي العقاقير المضادة للفيروسات الارتجاعية المستخدمة على مستوى العالم في مكافحة مرض الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسبة).
وقال ساداناندا غودا، وزير الكيماويات والأسمدة الهندي: «تملك الهند المقدرة على أن تتحول إلى مركز عالمي للصيدلة والعقاقير، وبالتالي فإن الأوقات الراهنة هي من أنسب الأوقات للاستثمار في قطاع الأدوية والأجهزة الطبية الهندي، مع توسيع الحكومة لحزمة المحفزات ذات الصلة بالإنتاج في وحدات الصناعات التحويلية الجديدة وفي مجمعات تصنيع الأدوية بالجملة، والأجهزة الطبية».
ولقد تمكن قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في الهند من اجتذاب التدفقات التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 20 مليار دولار بين أبريل (نسيان) لعام 2000 ومارس (آذار) من عام 2020 الجاري، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية في الهند.
وقال أنتوني براشانت، وهو الشريك في مؤسسة «ديلويت إنديا»: «تعد الهند أكبر مصدر للأدوية على مستوى العالم.
وهناك ما لا يقل عن 3 آلاف شركة للأدوية في البلاد، وينبغي أن تتمحور الاستراتيجية المقبلة حول تمكين شركات الأدوية الهندية المتوسطة والكبيرة من تسريع النمو وتغطية الطلب الذي سوف ينشأ في غضون السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة. والمسألة الثانية تتعلق بكيفية جذب أفضل 20 شركة للأدوية والعقاقير في العالم من أجل الاستثمار وإقامة العمليات في الهند».
وحيث إن الهند مستورد خالص، فقد تمكنت من أن تصبح ثاني أكبر منتج لأطقم ومعدات الحماية الشخصية على مستوى العالم بطاقة إنتاجية يومية تتجاوز أكثر من 500 ألف قطعة في اليوم الواحد.
وعلى نحو مماثل في مجال أجهزة التنفس الصناعي، وفي غضون فترة زمنية وجيزة، تمكنت الهند من رفع الطاقة الإنتاجية المحلية إلى 300 ألف جهاز خلال الشهور الأربعة الماضية فقط.
وهناك منافسة صحية قائمة ما بين خمسة من كبار المصنعين الهنود على أقل تقدير.
ويقف في الصدارة «معهد الأمصال الهندي» الذي يواصل العمل على إنتاج الأمصال لصالح جامعة أكسفورد البريطانية.
ثم تأتي شركة «بهارات بيوتيك» للتكنولوجيا الحيوية، ثم شركة «زايدوس كاديلا»، ثم شركة «جينوفا بيوفارما»، ثم شركة «بيولوجيكال إي»، التي تواصل العمل في مختلف المراحل البحثية أو رفع قدرات الصناعات التحويلية.
وقال الدكتور تشاندراكانت لاهاريا - وهو أخصائي علوم اللقاحات وأحد خبراء الصحة العامة، الذي نشر بحثاً حول تاريخ اللقاحات في الهند: «من شأن لقاح فيروس كورونا المستجد الذي يجري تطويره في الهند أن يكون من أرخص اللقاحات المطورة قاطبة في أي مكان آخر. وتعتبر المقدرة على تحمل تكاليف تطوير وإنتاج لقاح فيروس كورونا من الأمور بالغة الأهمية في هذه الأوقات.
فإذا كانت الجرعات من اللقاح باهظة الثمن، فمن نتائج ذلك إعاقة التوزيع مع إطالة أمد انتشار الوباء، وفقدان مزيد من الأرواح».



فيتنام تؤكد استعدادها لمحادثات تجارية «بناءة» مع أميركا

مصنع لتصنيع الملابس في فيتنام (رويترز)
مصنع لتصنيع الملابس في فيتنام (رويترز)
TT

فيتنام تؤكد استعدادها لمحادثات تجارية «بناءة» مع أميركا

مصنع لتصنيع الملابس في فيتنام (رويترز)
مصنع لتصنيع الملابس في فيتنام (رويترز)

أكد نائب رئيس وزراء فيتنام نجوين فان ثانغ، الذي يتطلع إلى إعادة تنشيط المفاوضات المستمرة منذ أشهر بشأن اتفاق تعريفات جمركية نهائي مع إدارة ترمب، للممثل التجاري الأميركي جميسون غرير، استعداد بلاده لإجراء محادثات تجارية «علنية وبناءة».

وأشار ثانغ، الذي يزور واشنطن لدعم التجارة بين الدولتين وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأميركية في فيتنام التي تعتمد على التجارة، إلى استعداد هانوي لتخفيف المخاوف الأميركية بشأن عمليات الاحتيال التجارية والتوجيه غير القانوني للصادرات عبر البلاد، طبقاً لبيان على الموقع الإلكتروني لحكومة فيتنام، حسب وكالة «بلومبرغ»، السبت.

ويعمل الجانبان الأميركي والفيتنامي على إكمال اتفاق بشأن التعريفات الجمركية بعد التوصل إلى اتفاق إطاري في أكتوبر (تشرين الأول).


«إيني» الإيطالية توقع اتفاقاً للتنقيب عن النفط في أوروغواي

شعار شركة الطاقة الإيطالية «إيني» في محطة وقود بمدينة روما (رويترز)
شعار شركة الطاقة الإيطالية «إيني» في محطة وقود بمدينة روما (رويترز)
TT

«إيني» الإيطالية توقع اتفاقاً للتنقيب عن النفط في أوروغواي

شعار شركة الطاقة الإيطالية «إيني» في محطة وقود بمدينة روما (رويترز)
شعار شركة الطاقة الإيطالية «إيني» في محطة وقود بمدينة روما (رويترز)

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية العملاقة للنفط والغاز أنها وقعت الاتفاقية النهائية لدخول منطقة الاستكشاف البحري (أوف-5) التي تقع في مياه قبالة ساحل أوروغواي، وذلك بعد حصولها على الموافقات اللازمة من السلطات المحلية، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» السبت.

وتعمل «إيني» كمشغّل للمنطقة بحصة 50 في المائة، إلى جانب شريكتها شركة «ميوان»، المملوكة بالكامل لشركة النفط الأرجنتينية الحكومية «واي بي إف»، التي تمتلك النسبة المتبقية البالغة 50 في المائة.

وأشارت «إيني» إلى أنها توصلت مؤخراً إلى اتفاق لشراء حصة 40 في المائة في المنطقة المجاورة (أوف–6)، التي تديرها شركة «إيه بي إيه» المعروفة سابقاً باسم «أباتشي كورب»، وهي شركة أميركية مستقلة تعمل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز.

يشار إلى أنه في عام 2025 أعلنت شركتا «واي بي إف» الأرجنتينية و«إيني» عن شراكتهما في المنطقة البحرية بأوروغواي، مما مهد الطريق لمزيد من التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في المنطقة.


العراق: الاحتياطيات الأجنبية ضمن المستويات الآمنة

سوق الشورجة للبيع بالجملة في وسط بغداد بالعراق (رويترز)
سوق الشورجة للبيع بالجملة في وسط بغداد بالعراق (رويترز)
TT

العراق: الاحتياطيات الأجنبية ضمن المستويات الآمنة

سوق الشورجة للبيع بالجملة في وسط بغداد بالعراق (رويترز)
سوق الشورجة للبيع بالجملة في وسط بغداد بالعراق (رويترز)

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، السبت، أن الاحتياطيات الأجنبية للعراق لا تزال ضمن مستويات آمنة نسبياً، مشيراً إلى أهمية متابعة هذا الاتجاه والحفاظ على هامش الأمان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله إن «صندوق النقد الدولي قدر الاحتياطيات الإجمالية للعراق بنحو 79.2 مليار دولار لعام 2026، وفقاً لتقديراته المنشورة عام 2025، بما يعادل نحو 9.6 أشهر من واردات السلع والخدمات»، مبيناً أن الاحتياطيات الأجنبية للعراق تلامس حالياً هذا المستوى.

وأضاف أن «تغطية أكثر من ستة أشهر من الواردات تعد، وفق مؤشر كفاءة الاحتياطيات، مستوى آمناً نسبياً»، لافتاً إلى أن «الانخفاض المسجل في الاحتياطيات خلال العام الحالي يستدعي مزيداً من الحذر والمتابعة، ليس بسبب بلوغها مستوى حرجاً، وإنما خشية استمرار الاتجاه النزولي بما قد يقلل من هامش الأمان مستقبلاً».

وأوضح صالح أن «الاحتياطيات الأجنبية تؤدي دوراً محورياً في دعم استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وتمثل خط الدفاع الرئيس أمام الضغوط على العملة، من خلال قدرة البنك المركزي على توفير الدولار وتلبية الطلب المشروع عليه، بما يسهم في حماية الاستقرار والنمو الكلي».

وأشار إلى أن «الاعتماد الكبير على إيرادات النفط يبقى أحد أبرز مصادر المخاطر، إذ إن أي انخفاض في الإيرادات النفطية يؤدي إلى تراجع الإيرادات الحكومية وتدفقات النقد الأجنبي، الأمر الذي قد يزيد الضغط على الاحتياطيات واستقرار سعر الصرف».

وتابع صالح أن «الحل المستدام يتمثل في ضبط الإنفاق الحكومي، ولا سيما النفقات الجارية، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب استخدام أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة والحفاظ على الاستقرار النقدي».