الحكومة السورية تتجاوز «خطها الأحمر» وتزيد سعر الخبز

أنباء عن توقف أفران في ريف دمشق عن البيع بسبب أزمتي الوقود والطحين

رفعت الحكومة السورية، مساء الخميس، سعر «ربطة» الخبز في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع توقف عدة أفران في ريف دمشق بسبب أزمة الوقود والطحين.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت «سعر بيع كيلوغرام الخبز المدعوم، من دون كيس، للمستهلك بمبلغ 75 ليرة سورية، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن كيس نايلون بـ100 ليرة سورية»، مشيرة إلى أن السبب هو «حالة حرب وحصار جائر منع من توفير القمح والدقيق» (يتجاوز سعر صرف الدولار الأميركي 2200 ليرة).
ولجأت مخابز حكومية في دمشق إلى نصب أقفاص من الشبك الحديدي لتنظيم الوقوف في طابور الخبز. وأفادت «إذاعة المدينة» المحلية بأن مدير مخابز دمشق، نائل اسمندر، رفض التعليق على صحة صورة الأقفاص، واكتفى بالقول إن هذه الطريقة لتنظيم الدور، والفصل بين الرجال والنساء والعسكر، كما أشار إلى أن «ثقافة الدور غير موجودة في بلادنا».
وفي محاولة بائسة لحل أزمة الخبز التي اشتدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت وزارة التجارة الداخلية سياسة تقنين في توزيع الخبز، حيث حددت حصة الفرد في اليوم الواحد بـ3 أرغفة، وذلك بتخصيص ربطة (7 أرغفة وزن نحو 800 غرام) لعائلة من شخصين، وربطتين لعائلة من 4 أشخاص. ويتم تسلمها عبر «البطاقة الذكية» وفقاً لنظام الشرائح. كما تم منع المخابز من البيع خارج «البطاقة الذكية» باستثناء نسبة 5 في المائة من المبيعات تذهب للحالات الخاصة التي لا تملك بطاقة، كطلاب الجامعات والمقيمين في غير محافظاتهم أو غيرهم، وفق جداول بالأسماء والرقم الوطني ورقم الهاتف.
وكان رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، حاول قبل يومين «طمأنة» السوريين بالقول إن الخبز المدعوم لا يزال «خطاً أحمر لن يتم المساس به، إلا في الحدود البسيطة». وذكر موقع صحيفة «الوطن» السورية أن عرنوس قال إن القمح الذي اشترته دمشق يكفي لإنتاج الخبز لمدة شهر ونصف الشهر فقط.
ونقل الموقع الموالي للحكومة السورية عن عرنوس قوله، في اجتماع مع نقابات عمال أمس: «تم خلال العام الحالي شراء 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن في الحسكة»، في شمال شرقي سوريا، دون تحديد ما إذا كانت الكمية الباقية مشتراة محلياً أيضاً.
لكن مكتب عرنوس عاد وأوضح، أول من أمس، ضرورة أخذ تصريحات رئيس الوزراء من الأقنية الرسمية. وخلال سنوات الحرب، تحولت سوريا من بلد حقق اكتفاءً ذاتياً في إنتاج القمح إلى بلد مستورد، حيث تراجع إنتاج القمح من نحو 4 ملايين طن إلى أقل من 1.5 مليون طن عام 2019 في عموم سوريا، غالبيته يتركز في المناطق الشرقية الخارجة عن سيطرة النظام.
وتبدو الحكومة السورية التي وقعت خلال العام الماضي عقداً لاستيراد مليون و200 ألف طن قمح من روسيا، هذا العام عاجزة عن ذلك، في ظل تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية. كما امتنعت الإدارة الذاتية عن بيع القمح لدمشق.
يذكر أن أكثر من 9 ملايين مواطن سوري يعيشون تحت خط الفقر، مهددين بانعدام الأمن الغذائي، بحسب «برنامج الغذاء العالمي»، نتيجة افتقاد مادة الخبز، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في سوريا، فربطة الخبز التي تباع بالسعر المدعوم بـ50 ليرة، وصل سعرها في السوق السوداء إلى ألف ليرة، بينما قفز سعر ربطة الخبز السياحي في السوق من 500 ليرة إلى 1500 ليرة خلال الشهر الأخير. وكانت الصدمة عمّت أوساط الموالين للنظام في الشارع ومواقع التواصل الاجتماع من قرار الحكومة رفع سعر لتر البنزين «الممتاز المدعوم».
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة منذ سنوات أزمة محروقات حادة، وساعات تقنين كهرباء طويلة، تفاقمت مؤخراً بشكل كبير بسبب عدم توافر الفيول والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد، مما دفع بها إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية.
وأصدر الرئيس بشار الأسد مرسومين تشريعيين، نصّ أحدهما على صرف منحة لمرة واحد بمبلغ مقطوع قدره 50 ألف ليرة سورية، على أن تُعفى من ضريبة الدخل أو أي اقتطاع، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية على منصاتها الرسمية. وتضمن المرسوم الثاني تعديل «الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور، ليصبح 50 ألف ليرة سورية، بدلاً من 15 ألفاً».