استطلاعات الرأي تؤكد تقدّم بايدن في التصويت المبكر

3 من كل 4 ناخبين قلقون من اندلاع أعمال عنف في يوم الاقتراع

ناخبة أدلت بصوتها مبكراً في مدينة أفينتورا بفلوريدا الأربعاء (أ.ب)
ناخبة أدلت بصوتها مبكراً في مدينة أفينتورا بفلوريدا الأربعاء (أ.ب)
TT

استطلاعات الرأي تؤكد تقدّم بايدن في التصويت المبكر

ناخبة أدلت بصوتها مبكراً في مدينة أفينتورا بفلوريدا الأربعاء (أ.ب)
ناخبة أدلت بصوتها مبكراً في مدينة أفينتورا بفلوريدا الأربعاء (أ.ب)

قبل 5 أيام على موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، يحافظ المرشح الديمقراطي جو بايدن على تقدّمه في استطلاعات الرأي على الرئيس الجمهوري دونالد ترمب بعدة نقاط، فيما تحتدم المواجهة في الولايات المتأرجحة. وترسم الاستطلاعات الأخيرة، الصادرة قبل نشر معدل النمو الاقتصادي الذي يدعم حظوظ الرئيس الأميركي، صورة معقّدة تعكس بشكل عام تقدّم المرشح الديمقراطي بين الناخبين الذين شاركوا في التصويت المبكر، يقابله دعم واسع للرئيس ترمب بين الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم حضوريا الثلاثاء المقبل في الولايات المتأرجحة.

صورة معقدة
أظهر استطلاع رأي لشبكة «سي إن إن»، نُشر أمس، أن بايدن يحظى بشعبية أكبر من ترمب في أوساط الناخبات، إذ يحظى بدعم 61 في المائة من النساء، مقابل 37 في المائة لصالح الرئيس. فيما تتقارب نتائج الاستطلاع بين أصوات الناخبين، إذ يتوقع دعم 48 في المائة من الناخبين الرجال ترشيح بايدن، مقابل 47 في المائة لصالح ترمب. وفي محاولة لرصد شعبية المرشحين لدى فئة كبار السن، وجد الاستطلاع أن بايدن يحظى بتأييد 55 في المائة، مقابل 44 في المائة لصالح ترمب. أما في أوساط الناخبين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، فإنه 68 في المائة من الأصوات تصب لصالح بايدن، مقابل 30 في المائة لترمب.
من جهتها، نشرت صحيفة «يو إس إيه توداي»، أمس، استطلاع رأي يرصد قلق الناخبين الأميركيين من اندلاع أعمال عنف خلال الأيام المقبلة، وفي يوم الاقتراع. وأشار الاستطلاع إلى أن 3 من كل 4 أشخاص قلقون بشأن احتمالات حدوث عنف خلال الانتخابات، وعما إذا كانت عملية التصويت ستتم بشكل سلمي وإن كانت النتيجة ستُقبل على نطاق واسع. وقال شخص واحد فقط من كل 4 أشخاص إنهم «واثقون جدا» من أن الولايات المتحدة ستتمتع بانتقال سلمي للسلطة، إذا فاز المرشح الديمقراطي على الرئيس ترمب.
بدوره، قام مركز أبحاث الانتخابات بجامعة «ويسكونسن ماديسون» بإجراء استطلاع للرأي لناخبي ولاية الغرب الأوسط على مدار العام، خلال شهور فبراير (شباط) وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) لرصد تغير وجهات نظرهم على مدار هذا السباق في كل من ميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن. ووجد الاستطلاع أن بايدن يتقدم للمرة الأولى بشكل كبير بين الناخبين المحتملين في الولايات الثلاث. ووجد الاستطلاع أن بايدن يقود ترمب بنسبة 52 في المائة، مقابل 42 في المائة لصالح ترمب، في ولاية ميشيغن، وبنسبة 52 في المائة مقابل 44 في المائة في بنسلفانيا، و53 في المائة مقابل 44 في المائة في ويسكونسن. ويشير الاستطلاع إلى أن تقدم بايدن حتى الآن يدل على قدرته على الفوز بأغلب الناخبين المترددين.
وحدد الاستطلاع 3 فئات من الناخبين، الأولى للموالين لترمب الذين لم يتزعزعوا قط في دعمهم للرئيس، وشكلوا 43 في المائة من المستطلعين. والثانية للموالين لبايدن، الذين شكلوا أيضا 43 في المائة. أما نسبة 13 في المائة، فتشكلت من الناخبين المترددين أو الذين غيروا وجهة نظرهم خلال السباق. ويتقدم بايدن بين هذه المجموعة الثالثة بنسبة 55 في المائة مقابل 23 في المائة لصالح ترمب.

لماذا تقدم بايدن؟
تشير استطلاعات الرأي إلى أن حظوظ المرشح الديمقراطي جو بايدن تعززت على مرحلتين. الأولى جاءت مباشرة بعد الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، والثانية خلال الفترة الانتخابية الحاسمة بين شهري سبتمبر وأكتوبر. وفي المرحلة الأولى، انخفضت نسبة الناخبين المترددين، وتعززت شعبية بايدن بين الناخبين ذوي الميول الديمقراطية بعد تأكيد ترشيحه عن الحزب الديمقراطي. وحقق بايدن مزيدا من النجاحات خلال شهر سبتمبر، قبل المناظرة الرئاسية الأولى وإصابة الرئيس ترمب بفيروس «كوفيد - 19».
وبشكل عام، يتقدم بايدن على الرئيس ترمب بين الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا عبر البريد، بينما يتأخر بين الناخبين الذين سيصوتون حضوريا في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، خاصة في الولايات المتأرجحة. وفي ولاية ميشيغن، أفاد 44 في المائة بأنهم صوتوا بالفعل، مقارنة بـ41 في المائة في ويسكونسن و22 في المائة فقط في بنسلفانيا. ومن بين الناخبين المبكرين، يتقدم بايدن وفق استطلاعات الرأي في كل من ميشيغن، وويسكونسن، وبنسلفانيا. في المقابل، فإن ترمب يتقدم بفارق ملحوظ عن منافسه الديمقراطي بين الناخبين الذين يخططون للتصويت شخصيا في يوم الاقتراع. وفي ولاية ميشيغن على سبيل المثال، فإن 40 في المائة يخططون للتصويت حضوريا. وفي هذه الفئة، يحظى الرئيس ترمب بدعم 68 في المائة من الناخبين، مقابل 23 في المائة لصالح بايدن. ويتكرر المشهد في كل من ويسكونسن وبنسلفانيا.

صعوبة التنبؤ بالنتائج
إلى جانب صعوبة الاعتماد على توقّعات استطلاعات الرأي بعد المفاجأة الانتخابية في عام 2016 يطرح انتشار وباء «كورونا» والنزاعات القانونية المحيطة بالتصويت عبر البريد عدة تحديات.
ففيما يتعلق بالجدل المحيط بالتصويت عبر البريد، أتاحت المحكمة العليا أمس لولاية نورث كارولاينا إمكانية فرز الأصوات لمدة تصل إلى 9 أيام بعد الانتخابات، طالما تم ختم بطاقات الاقتراع بالبريد بحلول 3 نوفمبر. كما أقرّت المحكمة حكما مماثلا في ولاية بنسلفانيا، ما يسمح بفرز الأصوات التي تم تسلمها حتى 3 أيام بعد يوم الاقتراع. وتعد هذه الأحكام القضائية بمثابة هزيمة للمسؤولين الجمهوريين الذين يسعون إلى تقييد نوافذ فرز الأصوات المرسلة عبر البريد، كما تذكّر بحقيقة غير مريحة أنه قد لا يكون الفائز واضحا ليلة الانتخابات، كما هو معتاد.
إلى ذلك، تواجه بعض الولايات كولاية ويسكونسن تحديا صحيا قد يثني بعض الناخبين عن التوجه إلى مكاتب الاقتراع، مع اتساع رقعة انتشار «كوفيد - 19»، ما قد يصب في صالح بايدن التي يتقدم في التصويت المبكر.
ورغم ذلك، فإن المحللين يتوقعون أن تشهد الانتخابات الرئاسية إقبالا واسعا، حيث من المقرر أن يدلي ما لا يقل عن 145 مليون أميركي بأصواتهم.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».