«الوطد» التونسي يتهم «النهضة» بمحاولة وضع يدها على القضاء

بهدف تأمين إفلات عدد من قياداتها من العقاب... وعلى رأسهم الغنوشي

أفاد حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد) في بيان له مساء أول من أمس، أن أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء التونسي، محسوبين على حركة النهضة الإسلامية، بصدد ممارسة ضغوطات ومساومات على المجلس خلال اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثاء، وبالخصوص على رئيسه بهدف إجباره على مراجعة القرار، الذي اتخذه بإعفاء البشير العكرمي من منصب وكيل للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
واعتبر حزب «الوطد» في بيانه أن هذه الممارسات تؤكد مرة أخرى إصرار حركة النهضة على وضع يدها على القضاء لتأمين إفلات عدد من قياداتها من العقاب، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، بعد اتهامهم في عدد من القضايا، وفي مقدمتها قضايا الجهاز السري للحركة، واغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بحسب تقرير بثته جريدة «الجمهورية» التونسية أمس.
وندد الحزب بهذه «المساعي المحمومة» التي تهدد استقلالية القضاء، معربا عن دعمه لكل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء «في الدفاع عن استقلال القضاء والمتصدين لمحاولات توظيفه وتركيعه».
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي قد اتهمت في ندوة صحافية عقدتها بالعاصمة سابقا وكيل الجمهورية السابق بـ«محكمة تونس 1» بشير العكرمي، «بتعطيل الملف للتغطية على راشد الغنوشي وبعض المقربين منه باستعمال كل الخزعبلات القانونية» حسب تعبيرهم. كما أعلنت هيئة الدفاع خلال هذه الندوة أنها نجحت في تحويل ملف الاغتيال من «محكمة تونس 1» إلى محكمة أريانة بقرار من محكمة التعقيب في، و«تخليص الملف من سيطرة العكرمي، ومن كافة التعطيلات التي قام بها وقيد بها قاضي التحقيق المتعهد بالملف».
من جهة ثانية، أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بيانا، قالت فيه إنها قررت تعليق مفاوضاتها مع رئاسة الحكومة. مشيرة إلى أن رئاسة الحكومة «تواصل سياسة المماطلة وعدم الجدية في التعامل مع الملفات المطروحة للمفاوضات مع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين».
وأشار البيان إلى أنه بعد تدخل من المستشارة الإعلامية لهشام المشيشي، أول من أمس، لتحديد تمثيلية الوفد النقابي المفاوض مع الحكومة في ملف الإعلام المصادر، وممارستها الرقابة على تدوينات الصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي وبناء مواقفها على ذلك، يهم النقابة الوطنية للصحافيين أن تعلن عن انسحاب الوفد النقابي من الاجتماع قبل انطلاقه، وتعليقه للمفاوضات مع رئاسة الحكومة إلى حين تغيير منهجها التفاوضي المعتمد، ورفضها لسياسة الحكومة «المعتمدة على الابتزاز، وربح الوقت في تعاملها مع الملفات المطروحة»، داعية الطرف الحكومي إلى الإيفاء بتعهداته السابقة، والنشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة، دون قيد أو شرط.
واعتبرت النقابة أن المماطلة في نشرها ضرب لالتزامات الدولة وتعهداتها وتواطؤ منها مع أرباب العمل في إهانة الصحافيين وتهميشهم وتفقيرهم.
كما دعوته إلى إعادة مشروع القانون الأساسي لحرية الاتصال السمعي البصري إلى البرلمان، دون المس من مضمونه، أو التلاعب ببعض فصوله حسب أهواء سياسية.
كما حذرت النقابة من التعيينات المشبوهة على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر، ودعت الحكومة إلى اعتماد الشفافية والوضوح في التعيينات، والإسراع في إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإعلام العمومي، مع وضع استراتيجية واضحة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المصادرة، التي تعاني من تدهور ومديونية مما عطل إعادة الهيكلة ومسار التفويت فيها. علاوة الشروع الفوري في إصلاح شامل وعميق لمؤسسات الإعلام العمومي، عبر تسوية الوضعيات الهشة في كل من مؤسسات الإذاعة والتلفزة ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، وفتح باب الترشحات لمنصب رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية.