5 عوامل تدعم حظوظ الرئيس الجمهوري في السباق الانتخابي

ناخبون يدلون بأصواتهم مبكراً في مركز اقتراع ببروكلين أمس (أ.ب)
ناخبون يدلون بأصواتهم مبكراً في مركز اقتراع ببروكلين أمس (أ.ب)
TT

5 عوامل تدعم حظوظ الرئيس الجمهوري في السباق الانتخابي

ناخبون يدلون بأصواتهم مبكراً في مركز اقتراع ببروكلين أمس (أ.ب)
ناخبون يدلون بأصواتهم مبكراً في مركز اقتراع ببروكلين أمس (أ.ب)

كان مقدّراً للانتخابات الأميركية هذا العام أن تكون «نزهة» بالنسبة للرئيس دونالد ترمب. كل المؤشرات كانت توحي أنه سيكون قادراً على «سحق» غريمه، حتى من قبل أن يحسم الحزب الديمقراطي اختيار جو بايدن نائب الرئيس السابق ليكون حصانه في هذا السباق. لكن وباء «كورونا» قلب الأمور رأساً على عقب، وتحولت «النزهة» إلى مسار شاقٍّ، توحي الاستطلاعات بأنه قد يكون أمام هزيمة غير متوقعة.
لكن رغم ذلك، فإن هناك بعض المؤشرات إلى أن ترمب قد يكون لا يزال قادراً على الفوز، إذا أحسنت حملته استخدام بعض الأدوات، واستغلال بعض العوامل التي يمكن أن تسبب صدمة جديدة، مكرراً الانتصار الذي حققه على هيلاري كلينتون عام 2016، وهو ما يخشاه الديمقراطيون وتخشاه مراكز الأبحاث والاستطلاعات التي قد تتعرض لهزة تطيح بصناعتها وبدورها كمصدر موثوق.
يرى البعض أن هناك 5 أسباب قد تمنح ترمب الفوز، وليس فقط طبيعة النظام الانتخابي الأميركي. ومن المعروف أن هذا النظام لا يعتمد على نتائج التصويت الشعبي، بل على أصوات الكلية الانتخابية، المبنية على تقسيم المناطق الانتخابية إلى دوائر تتيح للولايات الصغيرة التساوي مع الولايات الكبرى، بما يضمن تفوق البيض والريفيين والمتديّنين، سواء كانوا من البروتستانت أو الكاثوليك.

التواصل مع الناخبين
راهنت حملة ترمب على سياسة «طرق الأبواب» التقليدية، وتقول إنها تحقق نتائج إيجابية كبيرة، في الوقت الذي التزمت فيه حملة بايدن سياسة متحفظة جداً بسبب فيروس «كورونا». ونقلت صحيفة «نيوزويك» عن الحملة أن لديها أكثر من 2.5 مليون متطوع، وهو رقم يفوق عدد 2.2 مليون متطوع دعموا حملة باراك أوباما عام 2008. وتؤكد الحملة أن بياناتها تظهر تفوق ترمب وبأنها تمكنت من طَرْق باب أكثر من 500 ألف منزل في الولايات المتأرجحة في أسبوع واحد في سبتمبر (أيلول) الماضي وحده.
في المقابل، تراجعت حملة بايدن رغم قول القائمين عليها إنها قامت ببناء بنية تحتية قوية، عبر استخدام الهاتف والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لكنها دخلت متأخرة في سياسة «طرق الأبواب»، خصوصاً في الولايات المتأرجحة بسبب انتشار الوباء. وهو ما يفسر جزئياً تقارب أرقام استطلاعات الرأي بين بايدن وترمب فيها، رغم تفوق بايدن على المستوى الوطني. ولكن رغم ذلك، يشكك بعض الخبراء في أن تُحدِث سياسة «طرق الأبواب» فارقاً، ما دام الهدف هو التواصل مع الناخبين.

مشاركة الناخبين السود
بعد انتخابات عام 2016، أجمع المحللون والخبراء على أن انخفاض نسبة مشاركة السود فيها لعبت دوراً كبيراً في خسارة كلينتون السباق. هؤلاء صوتوا بكثافة لأوباما، أول رئيس أميركي من أصول أفريقية، لكن حماسهم تبدد مع كلينتون، خصوصاً في مدن الغرب الأوسط الأعلى، كديترويت وميلووكي. اليوم، يركز ترمب على الناخبين السود بدرجة غير عادية بالنسبة لمرشح رئاسي من الحزب الجمهوري؛ فهو أطلق حملته على نطاق واسع من راديو موجه للسود، وحضر المؤتمر الوطني الجمهوري عدداً من المشاهير السود، كنجم كرة القدم الأميركي هيرشل ووكر، فيما كيني ويست مغني الراب الشهير دعم حملته أولاً، ثم «اختار» الدخول في السباق الرئاسي في 12 ولاية تضمّ نسبة عالية من السود، في مسعى واضح لسحب أصواتهم من بايدن.
ورغم أن هناك صعوبة في تمكن ترمب من زيادة نسبة مشاركة السود الذين دعموه عام 2016 من 8 في المائة، فإن إحباطهم يبعدهم حتماً عن بايدن. لكن حملة ترمب تراهن على بعض المؤشرات، التي تتحدث عن أن الناخبين الشباب من السود الذين هم أقل حماسة للديمقراطيين من كبار السن، ارتفعت شعبية ترمب بينهم بحسب موقع «538». وأظهر استطلاع آخر أن الناخبين السود بين 18 و44 عاما ارتفعت نسبة تأييدهم لترمب من 10 في المائة عام 2016 إلى 21 في المائة هذا العام.

ناخبو ترمب «الباطنيون»
تجمع كل الدراسات والإحصاءات وحتى المشاهدات اليومية على أن نسبة كبيرة من مؤيدي ترمب تحجم عن كشف هويتها الانتخابية أمام استطلاعات الرأي. ورغم صعوبة التحقق من هذه الفرضية، فإن البعض يقترح مستقبلاً أن يتم الاعتماد على الإنترنت لمعرفة توجّهات التصويت، بما يمكّن مراكز الاستطلاع من التثبت لاحقاً من معطياتها، وعما إذا كان هناك بالفعل إخفاء ضمني لتأييد هذا المرشح أو ذاك. وينقل موقع «ذي هيل» عن بيل ستيبين مدير حملة ترمب قوله إن فوز الأخير عام 2016 كان بسبب نسبة المشاركة الكبيرة للناخبين في الولايات والمناطق الأقل اكتظاظاً في بعض الولايات الحاسمة. وهو ما تؤكده بعض الدراسات من أن هؤلاء الناخبين لم يجرِ استطلاع آراؤهم في ذلك العام، وتؤكده أرقام الاستطلاعات الحالية التي تنسب تقلص الفارق الذي يحققه ترمب مع بايدن في الولايات الحاسمة والمتأرجحة أخيراً إلى هذه الفئة من الناخبين.

تسجيل الناخبين
يشكل تسجيل الناخبين في الولايات الحاسمة عنصراً ضرورياً لترمب. ففيما ركزت حملته على حض الناخبين الجمهوريين على التسجيل، لتفادي تفوق الديمقراطيين عليهم باستمرار في هذا الجانب، تقول اليوم إنها تجاوزتهم في تلك الولايات. ووفقاً لأرقام حملة ترمب، فقد تفوَّق الديمقراطيون بتسجيل أكثر من 78 ألف شخص في ولاية فلوريدا بين أغسطس (آب) ونوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016. أما اليوم، فالجمهوريون يتفوقون على الديمقراطيين بنحو 104 آلاف شخص في هذه الولاية.
وعلى المنوال، تشير الحملة إلى ولاية بنسلفانيا حيث يتفوق الجمهوريون المسجلون بنحو 72 ألف شخص، وتراهن على احتمال استمالة الناخبين في ولاية نيفادا بسبب ضعف الاتحادات العمالية، ذراع الديمقراطيين في الولاية، بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت قطاع السياحة وألعاب القمار التي سببها فيروس «كورونا»، ما أدى إلى انخفاض عدد الناخبين الديمقراطيين المسجلين فيها بنحو 10 آلاف شخص. وغني عن القول إن هذا العدد الضئيل قد يلعب دوراً كبيراً في تلك الولاية التي فازت فيها كلينتون بـ27 ألف صوت فقط.

أصوات اللاتينيين
قد يكون من المؤكد أن يخسر ترمب أصوات الأقلية اللاتينية على المستوى الوطني بسبب الجدل الذي اندلع حول سياساته في قضية الهجرة. ورغم ذلك، لا يوجد دليل يؤكد إمكانية انخفاض نسبة تأييدهم له التي بلغت نحو 28 في المائة عام 2016. غير أن الأهم بالنسبة له هي أصوات الكوبيين في ولاية فلوريدا «أم المعارك». وبحسب استطلاعين أُجريا في سبتمبر الماضي لمحطة «إن بي سي نيوز» وجامعة «كوينيبياك»، فإن ترمب يتقدم قليلاً بين لاتينيي الولاية، رغم أنه خسر أصوات اللاتينيين على المستوى الوطني بنسبة 27 نقطة لمصلحة كلينتون.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».