فصائل مقاتلة تقصف مواقع النظام في إدلب غداة التصعيد الروسي

واشنطن قلقة من انتهاكات دمشق وحلفائها

دخان يتصاعد من بلدة البارة في ريف إدلب بعد قصف من قوات النظام السوري أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من بلدة البارة في ريف إدلب بعد قصف من قوات النظام السوري أمس (أ.ف.ب)
TT

فصائل مقاتلة تقصف مواقع النظام في إدلب غداة التصعيد الروسي

دخان يتصاعد من بلدة البارة في ريف إدلب بعد قصف من قوات النظام السوري أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من بلدة البارة في ريف إدلب بعد قصف من قوات النظام السوري أمس (أ.ف.ب)

أفاد الناطق الرسمي للجبهة الوطنية للتحرير التابعة للمعارضة السورية، النقيب ناجي مصطفى، أمس (الثلاثاء)، بمقتل 10 ضباط يتبعون القوات الحكومية، وإصابة عشرات وتدمير مقر قيادة عمليات تابع لروسيا في معصران جنوبي إدلب، حيث استهدفت الفصائل المقاتلة بمئات القذائف مواقع قوات النظام في محافظة إدلب ومحيطها في شمال غربي سوريا غداة مقتل نحو 80 عنصراً من مقاتليها في غارات روسية، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومتحدث باسمها. وقال مصطفى لوكالة الأنباء الألمانية، إن فصائل المعارضة أعلنت انتهاء العمل بجميع الاتفاقات بين تركيا وروسيا، مشيراً إلى قصف أكثر من 35 موقعاً عسكرياً للقوات الروسية والسورية منذ فجر أمس في مناطق حلب وإدلب وحماة واللاذقية.
وشنت طائرات روسية أول من أمس (الاثنين)، غارات على مقر لفصيل «فيلق الشام» المقرّب من تركيا في شمال غربي إدلب، ما أسفر عن مقتل 78 عنصراً وإصابة أكثر من تسعين آخرين بجروح.
وتعهدت الجبهة الوطنية للتحرير، وهي تجمُّع للفصائل المعارضة والمقاتلة في إدلب وبينها «فيلق الشام»، الاثنين، بالرد.
وأفاد «المرصد السوري»، أمس: «استهدفت فصائل الجبهة الوطنية للتحرير منذ مساء الاثنين بمئات القذائف الصاروخية والمدفعية مناطق عدة تسيطر عليها قوات النظام في جنوب وشرق إدلب»، كما في محافظات حماة وحلب واللاذقية المحاذية.
وقال المتحدث باسم الجبهة ناجي مصطفى، إن «الجبهة الوطنية قامت بالرد الفوري والمباشر على الجريمة» عبر استهداف مواقع لقوات النظام خصوصاً في جنوب إدلب وشمال حماة.
وأضاف: «الرد مستمر وسيكون قاسياً وقوياً»، متهماً روسيا بمحاولة «تخريب» الهدنة السارية في إدلب منذ أشهر.
من جهتها، قصفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية أيضاً مناطق توجد فيها الفصائل في إدلب وشمال حماة، وفق المرصد.
ولم يتبين ما إذا كان القصف المتبادل أسفر عن وقوع قتلى.
وتعدّ منطقة إدلب من أبرز المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، التي لطالما كررت رغبتها في استعادتها عن طريق المعارك أو التسوية. وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) حالياً على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية. وتنشط في المنطقة، التي تؤوي ثلاثة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين، أيضاً فصائل مقاتلة أقل نفوذاً بينها فصائل الجبهة الوطنية للتحرير. وتسري في إدلب ومحيطها منذ السادس من مارس (آذار) هدنة أعلنتها موسكو، حليفة دمشق، وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بعد هجوم واسع لقوات النظام استمر ثلاثة أشهر، تسبب بنزوح نحو مليون شخص، عاد منهم نحو 235 ألفاً إلى مناطقهم.
ورغم خروقات متكررة من غارات جوية شنتها روسيا وقوات النظام أو قصف متبادل، بقيت الهدنة صامدة. وأبرمت موسكو وأنقرة اتفاقات تهدئة عدة في إدلب، أعقبت سيطرة الفصائل المقاتلة عليها منذ عام 2015، أبرزها اتفاق سوتشي الموقَّع في سبتمبر (أيلول) 2018، والذي نشرت تركيا بموجبه نقاط مراقبة في المنطقة.
وبينما يتفق البلدان على التهدئة في إدلب، يخوضان منافسة شرسة في ليبيا وناغورني قره باغ، حيث يدعمان أطرافاً متخاصمة.
ويُعد «فيلق الشام» الفصيل السوري الأقرب إلى تركيا، وقد قاتل إلى جانبها على جبهات عدة داخل سوريا كما ذهب عناصر في صفوفه إلى ليبيا وناغورني قره باغ، للقتال إلى جانب حلفائها.
من جهته، أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، عن قلق بلاده من خرق النظام اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب. وقال جيفري، في بيان عبر صفحة السفارة الأميركية بدمشق: «نحن قلقون للغاية من هذا التصعيد الخطير من القوات الموالية للنظام والانتهاك الواضح لاتفاق 5 مارس لوقف إطلاق النار في إدلب»، مؤكداً دعمه لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وتابع جيفري: «لقد حان الوقت لنظام الأسد وحلفائه لإنهاء حربهم الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري»، داعياً إلى ضرورة التمسك بالحل السياسي والمتمثل بقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وقال «المرصد» لاحقاً إنه «وثّق مقتل ما لا يقل عن 12 عنصراً في قوات النظام والمسلحين الموالين. وتوزع القتلى على النحو التالي: 3 في سراقب شرقي إدلب، و4 في محاور جبال اللاذقية، و3 في ريف حماة، واثنان في حلب».
ورُصد قصف مكثف وعنيف تنفّذه فصائل «الجبهة الوطنية للتحرير» ومن ضمنها «فيلق الشام»، منذ مساء أمس حتى اللحظة، مستهدفة مناطق سيطرة قوات النظام، حيث استهدفت بمئات القذائف الصاروخية والمدفعية كلاً من حزارين والملاجة وترملا والدار الكبيرة وكفرنبل وحنتوتين ومعصران جنوبي إدلب، وسراقب وخان السبل وداديخ وجوباس وكفربطيخ شرقي إدلب، بالإضافة للحاكورة وطنجرة وجورين بريف حماة الغربي، ومناطق أخرى في جبال اللاذقية وريف حلب الغربي، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية.
وقال «المرصد»: «يأتي ذلك رداً من الفصائل على المجزرة التي ارتكبتها طائرات حربية روسية باستهدافها معسكراً لفيلق الشام شمال غربي إدلب، حيث رُصد ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية إلى 78 على الأقل». وقال: «عدد الذين قُتلوا مرشح للارتفاع، لوجود أكثر من 90 جريحاً بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود مفقودين وعالقين، وسط معلومات عن قتلى آخرين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.