فصائل مقاتلة تقصف مواقع النظام في إدلب غداة التصعيد الروسي

واشنطن قلقة من انتهاكات دمشق وحلفائها

دخان يتصاعد من بلدة البارة في ريف إدلب بعد قصف من قوات النظام السوري أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من بلدة البارة في ريف إدلب بعد قصف من قوات النظام السوري أمس (أ.ف.ب)
TT

فصائل مقاتلة تقصف مواقع النظام في إدلب غداة التصعيد الروسي

دخان يتصاعد من بلدة البارة في ريف إدلب بعد قصف من قوات النظام السوري أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من بلدة البارة في ريف إدلب بعد قصف من قوات النظام السوري أمس (أ.ف.ب)

أفاد الناطق الرسمي للجبهة الوطنية للتحرير التابعة للمعارضة السورية، النقيب ناجي مصطفى، أمس (الثلاثاء)، بمقتل 10 ضباط يتبعون القوات الحكومية، وإصابة عشرات وتدمير مقر قيادة عمليات تابع لروسيا في معصران جنوبي إدلب، حيث استهدفت الفصائل المقاتلة بمئات القذائف مواقع قوات النظام في محافظة إدلب ومحيطها في شمال غربي سوريا غداة مقتل نحو 80 عنصراً من مقاتليها في غارات روسية، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومتحدث باسمها. وقال مصطفى لوكالة الأنباء الألمانية، إن فصائل المعارضة أعلنت انتهاء العمل بجميع الاتفاقات بين تركيا وروسيا، مشيراً إلى قصف أكثر من 35 موقعاً عسكرياً للقوات الروسية والسورية منذ فجر أمس في مناطق حلب وإدلب وحماة واللاذقية.
وشنت طائرات روسية أول من أمس (الاثنين)، غارات على مقر لفصيل «فيلق الشام» المقرّب من تركيا في شمال غربي إدلب، ما أسفر عن مقتل 78 عنصراً وإصابة أكثر من تسعين آخرين بجروح.
وتعهدت الجبهة الوطنية للتحرير، وهي تجمُّع للفصائل المعارضة والمقاتلة في إدلب وبينها «فيلق الشام»، الاثنين، بالرد.
وأفاد «المرصد السوري»، أمس: «استهدفت فصائل الجبهة الوطنية للتحرير منذ مساء الاثنين بمئات القذائف الصاروخية والمدفعية مناطق عدة تسيطر عليها قوات النظام في جنوب وشرق إدلب»، كما في محافظات حماة وحلب واللاذقية المحاذية.
وقال المتحدث باسم الجبهة ناجي مصطفى، إن «الجبهة الوطنية قامت بالرد الفوري والمباشر على الجريمة» عبر استهداف مواقع لقوات النظام خصوصاً في جنوب إدلب وشمال حماة.
وأضاف: «الرد مستمر وسيكون قاسياً وقوياً»، متهماً روسيا بمحاولة «تخريب» الهدنة السارية في إدلب منذ أشهر.
من جهتها، قصفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية أيضاً مناطق توجد فيها الفصائل في إدلب وشمال حماة، وفق المرصد.
ولم يتبين ما إذا كان القصف المتبادل أسفر عن وقوع قتلى.
وتعدّ منطقة إدلب من أبرز المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، التي لطالما كررت رغبتها في استعادتها عن طريق المعارك أو التسوية. وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) حالياً على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية. وتنشط في المنطقة، التي تؤوي ثلاثة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين، أيضاً فصائل مقاتلة أقل نفوذاً بينها فصائل الجبهة الوطنية للتحرير. وتسري في إدلب ومحيطها منذ السادس من مارس (آذار) هدنة أعلنتها موسكو، حليفة دمشق، وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بعد هجوم واسع لقوات النظام استمر ثلاثة أشهر، تسبب بنزوح نحو مليون شخص، عاد منهم نحو 235 ألفاً إلى مناطقهم.
ورغم خروقات متكررة من غارات جوية شنتها روسيا وقوات النظام أو قصف متبادل، بقيت الهدنة صامدة. وأبرمت موسكو وأنقرة اتفاقات تهدئة عدة في إدلب، أعقبت سيطرة الفصائل المقاتلة عليها منذ عام 2015، أبرزها اتفاق سوتشي الموقَّع في سبتمبر (أيلول) 2018، والذي نشرت تركيا بموجبه نقاط مراقبة في المنطقة.
وبينما يتفق البلدان على التهدئة في إدلب، يخوضان منافسة شرسة في ليبيا وناغورني قره باغ، حيث يدعمان أطرافاً متخاصمة.
ويُعد «فيلق الشام» الفصيل السوري الأقرب إلى تركيا، وقد قاتل إلى جانبها على جبهات عدة داخل سوريا كما ذهب عناصر في صفوفه إلى ليبيا وناغورني قره باغ، للقتال إلى جانب حلفائها.
من جهته، أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، عن قلق بلاده من خرق النظام اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب. وقال جيفري، في بيان عبر صفحة السفارة الأميركية بدمشق: «نحن قلقون للغاية من هذا التصعيد الخطير من القوات الموالية للنظام والانتهاك الواضح لاتفاق 5 مارس لوقف إطلاق النار في إدلب»، مؤكداً دعمه لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وتابع جيفري: «لقد حان الوقت لنظام الأسد وحلفائه لإنهاء حربهم الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري»، داعياً إلى ضرورة التمسك بالحل السياسي والمتمثل بقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وقال «المرصد» لاحقاً إنه «وثّق مقتل ما لا يقل عن 12 عنصراً في قوات النظام والمسلحين الموالين. وتوزع القتلى على النحو التالي: 3 في سراقب شرقي إدلب، و4 في محاور جبال اللاذقية، و3 في ريف حماة، واثنان في حلب».
ورُصد قصف مكثف وعنيف تنفّذه فصائل «الجبهة الوطنية للتحرير» ومن ضمنها «فيلق الشام»، منذ مساء أمس حتى اللحظة، مستهدفة مناطق سيطرة قوات النظام، حيث استهدفت بمئات القذائف الصاروخية والمدفعية كلاً من حزارين والملاجة وترملا والدار الكبيرة وكفرنبل وحنتوتين ومعصران جنوبي إدلب، وسراقب وخان السبل وداديخ وجوباس وكفربطيخ شرقي إدلب، بالإضافة للحاكورة وطنجرة وجورين بريف حماة الغربي، ومناطق أخرى في جبال اللاذقية وريف حلب الغربي، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية.
وقال «المرصد»: «يأتي ذلك رداً من الفصائل على المجزرة التي ارتكبتها طائرات حربية روسية باستهدافها معسكراً لفيلق الشام شمال غربي إدلب، حيث رُصد ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية إلى 78 على الأقل». وقال: «عدد الذين قُتلوا مرشح للارتفاع، لوجود أكثر من 90 جريحاً بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود مفقودين وعالقين، وسط معلومات عن قتلى آخرين».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.