زامبيا وإسواتيني تفتتحان قنصليتين عامتين بالعيون المغربية

جانب من حفل افتتاح قنصلية مملكة إسواتيني في العيون (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح قنصلية مملكة إسواتيني في العيون (الشرق الأوسط)
TT

زامبيا وإسواتيني تفتتحان قنصليتين عامتين بالعيون المغربية

جانب من حفل افتتاح قنصلية مملكة إسواتيني في العيون (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح قنصلية مملكة إسواتيني في العيون (الشرق الأوسط)

افتتحت جمهورية زامبيا ومملكة إسواتيني، أمس، قنصليتين عامتين لهما بالعيون، كبرى مدن الصحراء، ليصل بذلك عدد التمثيليات الدبلوماسية التي جرى تدشينها بها إلى 8، خلال مدة لا تتجاوز السنة.
وترأس حفل افتتاح القنصليتين، كل على حدة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووكيل وزارة الخارجية الزامبية شالوي لومبي، ووزير خارجية المغرب ووزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بمملكة إسواتيني، توليسيل دلادلا.
يذكر أن مدينة العيون عرفت منذ نهاية العام الماضي دينامية دبلوماسية مشهودة بتدشين قنصليات لجزر القمر المتحدة، والغابون وساو تومي وبرنسيب، وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وبوروندي.
وكانت سفارة مملكة إسواتيني بالمغرب قد دشنت الاثنين، كما وقع البلدان بروتوكولا للتعاون الصناعي، وتصريحا مشتركا للنوايا حول التعاون في قطاع الصحة.
وقالت الوزيرة دلادلا أمس إن افتتاح قنصلية عامة لمملكة إسواتيني بالعيون: «قرار سيادي للتضامن ودعم حقوق المغرب من أجل وحدته الترابية وسيادته على صحرائه».
وأكدت الوزيرة دلادلا في لقاء صحافي مشترك أعقب مباحثاتها مع الوزير بوريطة، على هامش حفل تدشين تمثيلية بلادها الدبلوماسية بالعيون، أنه «باتخاذنا للقرار السيادي المتمثل في فتح قنصلية هنا بالصحراء المغربية، نود أن نجدد التأكيد، بطريقة سياسية ودبلوماسية وقانونية، على دعمنا لموقف المغرب بخصوص هذه القضية».
وأوضحت الوزيرة الإسواتينية أن زيارتها للعيون التي تشكل «منعطفاً تاريخياً» في تعزيز العلاقات الثنائية، تروم تجديد تأكيد موقف بلادها الثابت بشأن مغربية الصحراء، مشيرة إلى أن تدشين هذه القنصلية سيعطي زخما قويا «للعلاقات التاريخية المتينة» التي تربط المملكتين، وذلك بفضل رؤية وتوجيهات قائدي البلدين، الملك محمد السادس والملك مسواتي الثالث.
وأضافت الوزيرة دلادلا أن هذا «الحلف الأخوي» يهدف إلى الدفع بالتعاون السوسيو - سياسي والاقتصادي الثنائي، و«الدفاع بشكل ثابت عن ثقافتي وقيم البلدين الأفريقيين». معتبرة أن القرار السيادي بفتح سفارة بالرباط الاثنين، وقنصلية بالعيون الثلاثاء «مستلهم من هذه الرؤية المشتركة لعاهلي البلدين».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.