الحذر يخيم على أسواق الأسهم مع غياب المحفزات

فوز ترمب سيدعم مستقبل وول ستريت

خيم الحذر أمس على تعاملات أسواق الأسهم الكبرى التي شهدت أغلبها تذبذبات عنيفة (رويترز)
خيم الحذر أمس على تعاملات أسواق الأسهم الكبرى التي شهدت أغلبها تذبذبات عنيفة (رويترز)
TT

الحذر يخيم على أسواق الأسهم مع غياب المحفزات

خيم الحذر أمس على تعاملات أسواق الأسهم الكبرى التي شهدت أغلبها تذبذبات عنيفة (رويترز)
خيم الحذر أمس على تعاملات أسواق الأسهم الكبرى التي شهدت أغلبها تذبذبات عنيفة (رويترز)

فيما يخيم الحذر على أسواق الأسهم العالمية قبل الانتخابات الأميركية، خاصة في ظل التهديدات بإجراءات عزل جديدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس «كوفيد - 19»، يتوقع بنك الاستثمار الأميركي جيه بي مورغان أن يقفز المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي في بورصة وول ستريت إلى 3900 نقطة إذا أُعيد انتخاب الرئيس دونالد ترمب في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، واصفا مثل هذه النتيجة بأنها الأكثر إيجابية لأسواق الأسهم.
والصعود إلى 3900 نقطة سيمثل قفزة بأكثر من 14 في المائة عن مستوى إغلاق المؤشر يوم الاثنين. وسجل «مقياس الخوف» لبورصة وول ستريت أعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع يوم الاثنين مع تنامي الشكوك التي تحيط بانتخابات الرئاسة الأميركية، فيما سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض ليوم واحد في أربعة أسابيع.
وقال جيه بي مورغان في مذكرة إن فوزا ساحقا للديمقراطيين سيكون «حياديا في الغالب» للأسواق، وأضاف قائلا: «نعتبر أن فوزا هادئا لترمب سيكون النتيجة الأكثر إيجابية للأسهم». وفي وول ستريت، شهدت التعاملات الثلاثاء تذبذبا شديدا، إذ فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع طفيف، بينما يعكف المستثمرون على تحليل نتائج الشركات ويتأهبون لفترة من التقلبات حتى انتخابات الرئاسة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 34.20 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة إلى 27651.18 نقطة، وتقدم ستاندرد آند بورز 5.59 نقطة أو 0.16 في المائة مسجلا 3406.56 نقطة، وصعد ناسداك 50.40 نقطة أو 0.44 في المائة ليصل إلى 11409.34 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، انخفضت الأسهم الثلاثاء بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، إذ بدد ضعف في أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات أثر نتائج إيجابية من شركتي «إتش إس بي سي» و«بي بي» البريطانيتين الكبيرتين.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينيتش بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في شهر الاثنين، بينما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.2 في المائة بعد أن بلغ أدنى مستوى في أربعة أشهر.
وتلقى المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني الدعم من قفزة 5.6 في المائة لأسهم إتش إس بي سي أكبر بنوك أوروبا بعد أن أشار البنك إلى تعديل في نموذج أعماله بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وتسريع خطى خطط لتقليص حجمه وخفض التكاليف.
وارتفع سهم بي.بي 1.6 في المائة بعد أن تحولت الشركة إلى تحقيق ربح محدود في الربع الثالث. لكن أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات انخفضت ما يزيد على واحد في المائة، لتنزل بالأسواق.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مستقرة تقريبا، إذ ساهمت أرباح قوية من كانون لصناعة الكاميرات وآلات النسخ في تعويض ضعف في أسهم السفر والعقارات. وبعد أن انخفض 1.1 في المائة في التعاملات المبكرة، استقر نيكي تقريبا عند 23485.80 نقطة، بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 في المائة إلى 1617.53 نقطة.
وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1906.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينيتش. وصعد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1909.50 دولار.
وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتلز فوكاس: «تزايد حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) يقود لعزوف أكبر عن المخاطرة في الأسواق العالمية مما يدعم أصول الملاذ الآمن». وأضاف أنه «من الواضح أن المستثمرين لا يتوقعون هبوط الذهب في الوقت الحالي... يواصل المستثمرون على المدى الطويل الاحتفاظ بالذهب وسط ضبابية أوسع نطاقا، سواء فيما يتعلق بالانتخابات الأميركية أو الجائحة».
وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة مقابل منافسيه تحت ضغط بيانات اقتصادية قوية من الصين وكوريا الجنوبية مما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 2381.86 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين واحدا في المائة إلى 878.54 دولار، وارتفعت الفضة 0.6 في المائة إلى 24.47 دولار للأوقية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.