الأسواق العالمية تتراجع مع «قيود كورونا» و«غياب التحفيز»

حالت آمال التوصل إلى لقاح لعلاج «كورونا» دون انهيار الأسواق أمس حسب عدد من المحللين (رويترز)
حالت آمال التوصل إلى لقاح لعلاج «كورونا» دون انهيار الأسواق أمس حسب عدد من المحللين (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تتراجع مع «قيود كورونا» و«غياب التحفيز»

حالت آمال التوصل إلى لقاح لعلاج «كورونا» دون انهيار الأسواق أمس حسب عدد من المحللين (رويترز)
حالت آمال التوصل إلى لقاح لعلاج «كورونا» دون انهيار الأسواق أمس حسب عدد من المحللين (رويترز)

استهلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية معاملات الأسبوع على تراجع الاثنين في ظل توقعات اقتصادية قاتمة قبيل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ إذ تشهد الولايات المتحدة تنامياً في إصابات فيروس «كورونا» وتعثراً في محادثات حزمة التحفيز المالي الجديدة.
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى «أكسي» للسمسرة، إن آمال اللقاح حالت دون انهيار الأسواق، مضيفاً: «لحسن الحظ، ثمة لقاحات عدة قيد التطوير، لولا هذا لانهارت السوق بشدة هذا الصباح (أمس) في ظل اشتعال نقاط (كوفيد19) ساخنة في شتى أرجاء المعمورة».
وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 149.75 نقطة بما يعادل 0.53 في المائة ليفتح على 28185.82 نقطة، وهبط المؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 23.97 نقطة أو 0.69 في المائة ليسجل 3441.42 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 107.64 نقطة أو 0.93 في المائة إلى 11440.64 نقطة.
وفي أوروبا، هوت الأسهم الاثنين مع فرض إيطاليا وإسبانيا قيوداً جديدة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»، في حين فقد سهم شركة «ساب» الألمانية ذو الثقل 20 في المائة بعد تخفيض توقعاتها لعام 2020.
وهبط مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 1.2 في المائة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، في ظل عزوف عالمي عن المخاطرة جراء القلق. وفقد مؤشر «داكس» الألماني 2.7 في المائة ليسجل أقل مستوى في 3 أشهر، بينما انخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 5.8 في المائة. كما هبط مؤشر الأسهم القيادية في بورصة ميلانو 1.2 في المائة رغم رفع وكالة «ستاندارد آند بورز» النظرة المستقبلية لتصنيف إيطاليا إلى «مستقرة» من «سلبية».
آسيوياً، تراجعت الأسهم اليابانية الاثنين؛ إذ توخى المستثمرون الحذر قبيل سلسلة تقارير لنتائج الشركات، في حين تأثرت المعنويات سلباً بتنامي حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم.
وهبط مؤشر «نيكي القياسي» 0.09 في المائة إلى 23494.34 نقطة، في حين هبط مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.39 في المائة ليسجل 1618.98 نقطة. وشملت الخسائر نحو ثلثي القطاعات الثلاثة والثلاثين لبورصة طوكيو، لا سيما الخدمات والسمسرة والشركات المالية عموماً.
وقال المتعاملون إن المعاملات محدودة بعض الشيء؛ لأن السوق تترقب انتخابات الرئاسة الأميركية ونتائج الشركات. وأحجم المستثمرون كذلك عن تكوين مراكز كبيرة في ظل المخاوف المتنامية إزاء حالات الإصابة بفيروس «كورونا». وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 92.95. وتراجع اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1831 دولار. وصعد الدولار 0.1 في المائة إلى 104.87 ين ياباني.
وكانت أكبر خسائر العملات الرئيسية من نصيب الكرونة النرويجية والدولار الأسترالي اللذين تمتعا بمكاسب كبيرة الأسبوع الماضي عندما كان المتعاملون أكثر تقبلاً للمخاطرة.
وانخفض الجنيه الإسترليني في المعاملات المبكرة، ليهبط 0.3 في المائة إلى 1.2995 دولار، لكنه استقر مقابل اليورو عند 91 بنساً. وتراجع اليوان الصيني 0.4 في المائة إلى 6.6907 يوان للدولار في السوق الخارجية مع عكوف الحكومة الصينية على خطتها الخمسية الجديدة. وهبط الذهب عن مستوى 1900 دولار المهم نفسياً الاثنين ليسجل أقل سعر فيما يزيد على أسبوع. وهبط الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1897.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل 1890.19 دولار؛ أقل مستوى له منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.