الأسواق العالمية تتراجع مع «قيود كورونا» و«غياب التحفيز»

حالت آمال التوصل إلى لقاح لعلاج «كورونا» دون انهيار الأسواق أمس حسب عدد من المحللين (رويترز)
حالت آمال التوصل إلى لقاح لعلاج «كورونا» دون انهيار الأسواق أمس حسب عدد من المحللين (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تتراجع مع «قيود كورونا» و«غياب التحفيز»

حالت آمال التوصل إلى لقاح لعلاج «كورونا» دون انهيار الأسواق أمس حسب عدد من المحللين (رويترز)
حالت آمال التوصل إلى لقاح لعلاج «كورونا» دون انهيار الأسواق أمس حسب عدد من المحللين (رويترز)

استهلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية معاملات الأسبوع على تراجع الاثنين في ظل توقعات اقتصادية قاتمة قبيل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ إذ تشهد الولايات المتحدة تنامياً في إصابات فيروس «كورونا» وتعثراً في محادثات حزمة التحفيز المالي الجديدة.
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى «أكسي» للسمسرة، إن آمال اللقاح حالت دون انهيار الأسواق، مضيفاً: «لحسن الحظ، ثمة لقاحات عدة قيد التطوير، لولا هذا لانهارت السوق بشدة هذا الصباح (أمس) في ظل اشتعال نقاط (كوفيد19) ساخنة في شتى أرجاء المعمورة».
وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 149.75 نقطة بما يعادل 0.53 في المائة ليفتح على 28185.82 نقطة، وهبط المؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 23.97 نقطة أو 0.69 في المائة ليسجل 3441.42 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 107.64 نقطة أو 0.93 في المائة إلى 11440.64 نقطة.
وفي أوروبا، هوت الأسهم الاثنين مع فرض إيطاليا وإسبانيا قيوداً جديدة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»، في حين فقد سهم شركة «ساب» الألمانية ذو الثقل 20 في المائة بعد تخفيض توقعاتها لعام 2020.
وهبط مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 1.2 في المائة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، في ظل عزوف عالمي عن المخاطرة جراء القلق. وفقد مؤشر «داكس» الألماني 2.7 في المائة ليسجل أقل مستوى في 3 أشهر، بينما انخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 5.8 في المائة. كما هبط مؤشر الأسهم القيادية في بورصة ميلانو 1.2 في المائة رغم رفع وكالة «ستاندارد آند بورز» النظرة المستقبلية لتصنيف إيطاليا إلى «مستقرة» من «سلبية».
آسيوياً، تراجعت الأسهم اليابانية الاثنين؛ إذ توخى المستثمرون الحذر قبيل سلسلة تقارير لنتائج الشركات، في حين تأثرت المعنويات سلباً بتنامي حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم.
وهبط مؤشر «نيكي القياسي» 0.09 في المائة إلى 23494.34 نقطة، في حين هبط مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.39 في المائة ليسجل 1618.98 نقطة. وشملت الخسائر نحو ثلثي القطاعات الثلاثة والثلاثين لبورصة طوكيو، لا سيما الخدمات والسمسرة والشركات المالية عموماً.
وقال المتعاملون إن المعاملات محدودة بعض الشيء؛ لأن السوق تترقب انتخابات الرئاسة الأميركية ونتائج الشركات. وأحجم المستثمرون كذلك عن تكوين مراكز كبيرة في ظل المخاوف المتنامية إزاء حالات الإصابة بفيروس «كورونا». وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 92.95. وتراجع اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1831 دولار. وصعد الدولار 0.1 في المائة إلى 104.87 ين ياباني.
وكانت أكبر خسائر العملات الرئيسية من نصيب الكرونة النرويجية والدولار الأسترالي اللذين تمتعا بمكاسب كبيرة الأسبوع الماضي عندما كان المتعاملون أكثر تقبلاً للمخاطرة.
وانخفض الجنيه الإسترليني في المعاملات المبكرة، ليهبط 0.3 في المائة إلى 1.2995 دولار، لكنه استقر مقابل اليورو عند 91 بنساً. وتراجع اليوان الصيني 0.4 في المائة إلى 6.6907 يوان للدولار في السوق الخارجية مع عكوف الحكومة الصينية على خطتها الخمسية الجديدة. وهبط الذهب عن مستوى 1900 دولار المهم نفسياً الاثنين ليسجل أقل سعر فيما يزيد على أسبوع. وهبط الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1897.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل 1890.19 دولار؛ أقل مستوى له منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.



بيسنت: «الفيدرالي» بقيادة وورش سيراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف

بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
TT

بيسنت: «الفيدرالي» بقيادة وورش سيراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف

بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، إن الاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيفن وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب عن كثب لضمان عدم وجود «عدم توافق زمني» بين التوظيف والإنتاجية، في ظل التطورات السريعة بمجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح بيسنت، في حديثه عبر الفيديو، خلال فعالية استضافها بنك الاستثمار البرازيلي «بي تي جي باكتوال»، أن الولايات المتحدة ستحقق نمواً اقتصادياً متوسطاً قدره 4.1 في المائة في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 6 في المائة هذا العام، دون احتساب التضخم.

وقال بيسنت إن طفرة الإنتاجية تاريخياً كانت مصحوبة بطفرة في التوظيف، وإن الاحتياطي الفيدرالي سيراقب ذلك عن كثب «للتأكد من عدم وجود تضارب في التوقيت».


مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.