وزير النفط العراقي: حققنا خطوات متقدمة مع الشركات العالمية

وزير النفط العراقي: حققنا خطوات متقدمة مع الشركات العالمية
TT

وزير النفط العراقي: حققنا خطوات متقدمة مع الشركات العالمية

وزير النفط العراقي: حققنا خطوات متقدمة مع الشركات العالمية

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم (الاثنين)،، أن الاتفاقات والتفاهمات الأخيرة مع الشركات العالمية من الممكن أن تؤدي لزيادة مساحة العمل والإنتاج واستقطاب الاستثمارات الخارجية في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن عبد الجبار قوله إن "التفاهمات والاتفاقات الأخيرة مع الشركات العالمية الرصينة من الممكن أن تؤدي الى زيادة مساحة العمل والإنتاج واستقطاب الاستثمارات الخارجية
في العراق". مبينا أنها "إحدى العلامات المهمة للانتقال بالاقتصاد العراقي الى مرحلة جديدة، من خلال توظيف هذه الاستثمارات في النهوض بالصناعات الوطنية المرتبطة بالنفط والطاقة وفق أحدث الأساليب والنظم والآليات الاقتصادية والتقنيات الحديثة". وأضاف أن "هذه الخطوات سوف تؤدي إلى تنشيط جميع القطاعات المرتبطة بذلك، ولاسيما مشاريع استثمار الغاز الحر والمصاحب والصناعات البتروكيماوية والطاقة النظيفة والبديلة، فضلاً عن توفير الآف فرص العمل للعراقيين".
وأشار الوزير العراقي إلى أن "اللقاءات التي جمعتنا بالشركات العالمية ومن المستثمرين الكبار بقطاع الطاقة ولاسيما شركة (BP) تهدف إلى زيادة مساحة العمل في حقل الرميلة وتنويع وزيادة حجم الاستثمارات والتعجيل بمشاريع استثمار الغاز المصاحب، وكذلك الحال بالنسبة لشركات أكسون موبيل وأيني وغاز بروم وغيرها والتي ترغب أيضاً بزيادة حجم التعاون والاستثمار في مشاريع أخرى، فضلاً عن التواصل بمشاورات مهمة مع شركة توتال الفرنسية حول الاستثمار في مشاريع قطاع الغاز". ولفت إلى أن "الوزارة تعمل على بناء وتعزيز علاقات استراتيجية مع دول وشركات رصينة تمتلك القدرة المالية والتكنولوجيا الحديثة تسهم في بناء الصناعة الوطنية، وتعزز من قدراتها الاقتصادية والتنموية"، كاشفاً عن "تحقيق خطوات إيجابية متقدمة مع دول وشركات الاتحاد الأوروبي وشركة شيفرون الاميركية وغيرها".



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.