«حرب معابر» شرق دمشق بين تيارين معارضين

«جيش الإسلام» ينهي «حركة تمرد» «جيش الأمة» في الغوطة الشرقية.. والجيش الحر يتدخل

حي دوما بريف دمشق الشرقي المبتلي بقصف طيران النظام وغياب الكهرباء والوقود والحصار الغذائي وزاد عليه صراع المعارضة (رويترز)
حي دوما بريف دمشق الشرقي المبتلي بقصف طيران النظام وغياب الكهرباء والوقود والحصار الغذائي وزاد عليه صراع المعارضة (رويترز)
TT

«حرب معابر» شرق دمشق بين تيارين معارضين

حي دوما بريف دمشق الشرقي المبتلي بقصف طيران النظام وغياب الكهرباء والوقود والحصار الغذائي وزاد عليه صراع المعارضة (رويترز)
حي دوما بريف دمشق الشرقي المبتلي بقصف طيران النظام وغياب الكهرباء والوقود والحصار الغذائي وزاد عليه صراع المعارضة (رويترز)

أنهى زعيم «جيش الإسلام» في الغوطة الشرقية بريف دمشق، زهران علوش، أمس، حركة «تمرد» كان «جيش الأمة» أطلقها «لمنع جيش الإسلام من محاصرة الغوطة في الداخل»، في إشارة إلى فرض «خوّة» على البضائع التي تدخل إلى الغوطة المحاصرة، عبر معابرها.
وثبت «جيش الإسلام» نفوذه على الغوطة، أمس، بعد 3 أشهر من حراك معارض مضاد له في معقله، إذ أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن هدوءا يسود مدينة دوما، أكبر مدن الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، التي تعد معقلا لزهران علوش «عقب تمكن القيادة الموحدة في الغوطة الشرقية، التي يعد (جيش الإسلام) فصيلا أساسيا فيها، من الاستيلاء على معظم مقرات جيش الأمة في مدينة (دوما)، واعتقال كثير من عناصر وقيادات جيش الأمة، بعد اشتباكات بين الطرفين»، مشيرا إلى «تضارب المعلومات حول مصير قائد (جيش الأمة)». وكان جيش الأمة قد أصدر، أول من أمس، بيانا قال فيه إنه «بعد أن دُعيت 3 قيادات من (جيش الأمة) من قبل درع العاصمة لمناقشة بعض الأمور في مدينة حرستا، توجه القادة إلى مكان الاجتماع، فقامت عناصر تابعة لدرع العاصمة باعتقالهم بطريقة مريعة، وعن طريق الغدر بهم، كما قاموا بإطلاق النار على المرافقين للقادة وطردهم بقوة السلاح، وإصابة اثنين من العناصر المرافقين للقادة».
وأضاف: «نحن قيادة جيش الأمة لن نقف مكتوفي الأيدي على هذا الفعل الدنيء، وقد قمنا بإعلام القضاء أصولا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من قام بهذا الفعل وفي حال لم يتم الإفراج عن القادة ومحاسبة الفاعلين أصولا، سوف نقوم برد فعل لا يحمد عقباه».
وقال مصدر من داخل الغوطة الشرقية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحرب الأخيرة التي دارت بين «جيش الإسلام» و«جيش الأمة» بقيادة أحمد طه «جاءت في سياق محاولة السيطرة على المعابر، حين أقدم جيش علوش على محاولة السيطرة على معبر حرستا تعويضا عن خسارته لمنفذ مخيم الوافدين الذي أغلقه النظام من جهته في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، وذلك في ظل اتهامات لـ«جيش الإسلام» بأنه «يتقاضى من خلاله نسبة 30 في المائة تقطع من كميات البضائع والأغذية».
في المقابل، يقول مناصرو علوش لـ«الشرق الأوسط» إن «(جيش الأمة) قاد حركة تمرد بهدف السيطرة على المعابر، وتقليص نفوذ جيش الإسلام وضرب مصداقيته».
وأجبرت فصائل «جيش الأمة» في الفترة الأخيرة، عناصر «جيش الإسلام» على الخروج من مدينة دوما، بعد أن كانت قد سيطرت على المركز الثقافي وبعض النقاط في المدينة، بعد أيام على المعارك التي اندلعت بينهما في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأسفرت عن مقتل 14 عنصرا من «جيش الإسلام». لكن «جيش الأمة» اعتبرهم شهداء «فتنة علوش»، حسبما أطلق عليهم، وقام بتشييعهم في دوما.
وقال المصدر إن «الحرب الأخيرة ضد علوش تأتي استجابة للاحتجاجات الأهلية الواسعة التي نظمها سكان دوما ضد (جيش الإسلام) في المدينة، وفي أعقاب محاولاته انتزاع السيطرة على معبر حرستا، الذي تتولى إدارته قوة مشتركة من فصائل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية».
ويقول ناشطون في الغوطة إن سيطرة علوش على معبر مخيم الوافدين فيما مضى «تعود عليه بمكاسب خيالية، تساعده في تغطية النفقات العسكرية لمقاتليه الذين باتت أعدادهم تتضاءل، بحيث أصبح (جيش الإسلام) القوة الثالثة في الغوطة الشرقية».
وكان علوش الجهة الوحيدة المعتمدة من قبل الائتلاف الوطني في توزيع المواد الإغاثية عبر المجلس المحلي التابع لمجلس شورى «جيش الإسلام»، الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار ما بين 10 و20 ضعفا عن سعرها في دمشق.
ويتهم ناشطون مقربون من جيش الأمة، زهران علوش، بـ«محاصرة الغوطة من الداخل وكأنه شريك للنظام، حتى بات سكان الغوطة يكرهون حملة السلاح»، وعبروا عن غضبهم تجاه من سموهم «تجار الحرب» باعتبارهم شركاء للنظام في تجويع الغوطة وحصارها، الذي أدى لما بات يُعرف بـ«شهداء الجوع».
وعلى الأثر، اندلعت مظاهرات واحتجاجات واسعة في مدينة دوما في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي الثالثة من نوعها خلال عام ضد جيش الإسلام ومكتبه الإغاثي ومجلس الشورى المسيطر على المواد الإغاثية التي تدخل المدينة. وأسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل شخصين من الأهالي على يد عناصر «جيش الإسلام» جراء إقدام المظاهرة على اقتحام مخازن ومستودعات مؤسسة عدالة التابعة لـ«جيش الإسلام»، حيث اكتشف الأهالي داخلها مئات الأطنان من المواد الغذائية.
وإثر ذلك، وفي 15 من نوفمبر الماضي استيقظ أهالي دوما على تطبيق حكم إعدام، يُعد الأول من نوعه بقطع الرأس بالسيف، كان قد أمر به سجن التوبة التابع لـ«جيش الإسلام».
وقد بدأت تظهر أخيرا حالة استياء واسعة لدى أهالي الغوطة الشرقية من سجن التوبة الشبيه بالمخابرات الجوية لدى النظام. وسُجلت حالات اعتقال للمدنيين والنشطاء الذين يفضحون سلوك «جيش الإسلام»، أو ينتقدون قائده العام زهران علوش.
وقال المصدر إن زهران علوش الذي يتمتع بمظلة سياسية من الشيخ معاذ الخطيب: «يهدف من محاولات إعادة السيطرة على دوما والسيطرة على بقية قرى وبلدات الغوطة الشرقية، إلى ترتيب الأوراق التفاوضية لمعاذ الخطيب، التي يجري الحديث فيها عن صفقة شاملة في الغوطة الشرقية تتضمن البدء بمصالحة مع النظام، وصولا إلى تسليمها له. وهو ما يرفضه أهالي الغوطة بشكل عام».
وكانت 10 فصائل إسلامية ومقاتلة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، قد أعلنت، قبل أكثر من 3 أشهر، في شريط مصور، عن تجمعها واندماجها تحت اسم «جيش الأمة»، ضمن نظام عسكري سياسي تنظيمي «يجمع الجميع على قلب رجل واحد»، مشيرة إلى أن «مشروعنا إسقاط هذا النظام الفاجر، وأركانه ورموزه، وحماية المدنيين ووحدة التراب السوري، وتنسيق العمل العسكري مع كافة الفصائل والقيادات، تحت جسم واحد، نخلص فيه إلى قيادة عامة، موحدة على أرض سوريا».
من جهتها أصدرت «الجبهة الجنوبية» التابعة للجيش الحر بياناً ، نددت فيه بالهجوم الذي شنه «جيش الإسلام» وقالت أن الإعتداء على (جيش الأمة) هو اعتداء على تشكيلات الجبهة كافة، «وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة الهجمة التي يتعرض لها جيش الأمة في الغوطة الشرقية من قبل جيش الإسلام وشركائه في تسليم جوبر والغوطة الشرقية للنظام».
وتابعت في بيانها الذي اصدرته مساء امس: «لقد كان أولى بالسلاح والذخائر المخبأة منذ زمن طويل للحرب على التشكيلات العسكرية الوطنية أن تذهب لفك الحصار عن الغوطة الشرقية، ولتحرير ما تبقى منها، لا أن تكون شريكاً للنظام في حصار الغوطة الشرقية وفي الحرب علينا».
واعتبرت أن جيش الإسلام وشركاءه في الحرب على الجبهة الجنوبية، هم شركاء للنظام، «وإن ردّنا على هذه الحرب سيكون واسعاً وشاملاً في جميع مناطق تواجد تشكيلات الجبهة الجنوبية مالم تتوقف هذه العملية العسكرية فوراً».



نشطاء يعلنون اعتقال إسرائيل مصريَّين شاركا في «أسطول الصمود»

متظاهرون بأثينا في 18 مايو 2026 احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول التضامن العالمي قرب قبرص (أ.ف.ب)
متظاهرون بأثينا في 18 مايو 2026 احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول التضامن العالمي قرب قبرص (أ.ف.ب)
TT

نشطاء يعلنون اعتقال إسرائيل مصريَّين شاركا في «أسطول الصمود»

متظاهرون بأثينا في 18 مايو 2026 احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول التضامن العالمي قرب قبرص (أ.ف.ب)
متظاهرون بأثينا في 18 مايو 2026 احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول التضامن العالمي قرب قبرص (أ.ف.ب)

أعلن نشطاء أن إسرائيل احتجزت مصريين اثنين - دبلوماسي سابق وطالب - كانا على متن أسطول مساعدات يتجه إلى قطاع غزة، معروف باسم «أسطول الصمود»، بعد أن تم اعتراضه في البحر قبالة سواحل قبرص.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت، مساء الثلاثاء، احتجاز 430 ناشطاً كانوا على متن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة، قبل اقتيادهم إلى ميناء أشدود.

وأبحرت سفن الأسطول، البالغ عددها نحو 50 سفينة، من جنوب غرب تركيا قبل نحو أسبوع متوجهة إلى غزة، وعلى متنها مساعدات إنسانية وإغاثية حيوية تشمل الغذاء والمياه والأدوية.

وأفاد متحدث باسم «الخارجية» الإسرائيلية بأنه «تم نقل جميع الناشطين البالغ عددهم 430 إلى سفن إسرائيلية، وهم في طريقهم إلى إسرائيل؛ حيث سيتمكنون من مقابلة ممثليهم القنصليين».

وتحدث «أسطول الصمود العالمي»، في أكثر من إفادة على منصاته الرقمية، عن «اعتراض القوات الإسرائيلية قواربه التي تبلغ نحو 50 قارباً»، وأشار إلى «اختطاف النشطاء والمتطوعين المشاركين في القافلة»، وطالب بـ«الإفراج السريع عن المحتجزين، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة».

وتحدث نشطاء مصريون عن احتجاز دبلوماسي مصري سابق وناشط مصري، ضمن المتطوعين الذين احتجزتهم تل أبيب في «أسطول الصمود»، وتداولوا عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للدبلوماسي السابق محمد عليوة، والطالب كريم عوض، على متن قوارب الأسطول.

وأشار النشطاء إلى أن الدبلوماسي السابق محمد عليوة، سبق وشغل مناصب في «الخارجية» المصرية، من بينها قنصل مصر لدى الأردن.

ولم تصدر أي إفادة رسمية من مصر بشأن «موقف المحتجزين المصريين لدى إسرائيل»، وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع وزارة الخارجية المصرية، إلا أنه لم يتسنَّ الحصول على رد حتى كتابة التقرير.

جنود إسرائيليون على متن سفينة تحمل رموز أسطول الصمود العالمي وخلفها سفينة حربية إسرائيلية كما يظهر من مدينة أشدود (رويترز)

وتداول موقع «أسطول الصمود»، فيديو للناشط كريم عوض، الثلاثاء، على متن أحد قوارب الأسطول، أشار فيه إلى أنه «ذاهب إلى غزة»، كما دعا فيه إلى «التعبئة في الشوارع لدعم الفلسطينيين».

وأشار والد الناشط المحتجز محمد فتوح عوض، في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك»، الأربعاء، إلى أنه «تلقى اتصالات من وزارة الخارجية البريطانية، تفيد باحتجاز نجله ضمن الدفعة الأولى من المحتجزين، الذين وصلوا إلى ميناء أشدود الإسرائيلي»، وقال إن «هناك محامين حصلوا على تصاريح بالدخول إلى المحتجزين».

وانتقد والد الناشط المصري، الفيديوهات المتداولة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو يعتدي على المحتجزين، وأشار إلى أن «مثل هذه الممارسات لن تمنع النشطاء من مواصلة دورهم في دعم غزة»، ونوه بـ«خروج مظاهرات في بولندا الأربعاء للاحتجاج على احتجاز تل أبيب للمشاركين في الأسطول».

وليس غريباً أن يشارك نشطاء مصريون في قافلة صمود لدعم غزة، حسب رأي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين صلاح عبد العاطي، الذي قال إن «الدعم المصري المستمر لغزة يتنوع ما بين إطاره السياسي والدبلوماسي والشعبي».

ويرى عبد العاطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن احتجاز إسرائيل نشطاء «أسطول الصمود» يعد «جريمة قرصنة دولية، يجب أن تحاسب عليها دولياً»، وأشار إلى أن «الممارسات الإسرائيلية بحق نشطاء القافلة لن تقيد نشاطهم التضامني، بدليل زيادة عدد المشاركين في القافلة عما سبق».

ويُعد «أسطول الصمود العالمي» ثالث مبادرة خلال عام تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.


بعد إقرار مصري بتضررها... هل باتت علاقات القاهرة وتل أبيب على المحك؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

بعد إقرار مصري بتضررها... هل باتت علاقات القاهرة وتل أبيب على المحك؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

تطرق حديث رسمي مصري عن تضرر العلاقات مع تل أبيب، جراء سياساتها العدوانية بالمنطقة، بعد سلسلة انتقادات إسرائيلية في وسائل إعلام عبرية تجاه القاهرة وتسليحها ومواقفها، ما يعبر عن توتر في العلاقات مستمر منذ حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في قطاع غزة.

الموقف المصري، بحسب دبلوماسيين سابقين، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يعد تأكيداً على ما وصلت إليه الحالة المصرية في تصورها للعلاقات مع إسرائيل، مؤكدين «أنها باتت على المحك، والتنبؤ بمستقبلها يتوقف على تراجع تل أبيب عن سياساتها في المنطقة، من دون أن يؤثر ذلك على اتفاقية السلام التي ستبقى مجرد نصوص قانونية بلا تطبيق كامل».

علاقات «متضررة»

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مقابلة مع شبكة «CNN»، الثلاثاء، إن القاهرة ملتزمة بتعهداتها مع إسرائيل بموجب معاهدة السلام، وإنها ستظل ملتزمة ما دام الجانب الإسرائيلي ملتزماً بتعهداته.

وأضاف أن علاقات البلدين تأثرت بالسياسات العدوانية الإسرائيلية، لا سيما في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، والهجمات على دول عربية أخرى.

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، أن تصريحات الوزير المصري «دقيقة وتعبر عن واقع العلاقات، وعن موقف مصر صاحبة المبادئ والالتزام بالتعهدات، وتأكيد على الرفض القاطع للممارسات الإسرائيلية في مختلف الساحات، والتي تمس العلاقات وتضعها في موقف محرج للغاية».

ويشير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، إلى أنه «منذ حرب غزة وحتى اللحظة، العلاقات بين مصر وإسرائيل يشوبها توتر كبير، وأصبحت على المحك، خاصة إذا استمرت إسرائيل في سياساتها الحالية في غزة والضفة وجنوب لبنان».

ولا يستبعد هريدي أن يزداد التوتر بين مصر وإسرائيل في ضوء تداعيات حرب إيران، «وإصرار تل أبيب على تهديد أمن واستقرار المنطقة».

وأوائل مايو (أيار) الحالي، دعت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إلى «ضرورة أن تنظر إسرائيل بجدية نحو حدودها الجنوبية، وتستعد لاحتمال نشوب حرب مباشرة مع مصر، مع وجود تهديد متنامٍ من القاهرة»، زاعمة، أن «هناك حالياً، حرباً باردة مع مصر، وليس سلاماً بارداً».

ورغم «اتفاقية السلام» المُوقَّعة عام 1979، فإنَّ القاهرة تعمل، حسب ادعاءات التقرير العبري، «مراراً ضد المصالح الإسرائيلية، لا سيما بمعارضتها الشديدة للاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصولاً إلى التدخل في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، وكان ذروة ذلك، تنظيم مناورات عسكرية استفزازية تماماً على الحدود الإسرائيلية الشهر الماضي».

وآنذاك لم يستبعد الجنرال المتقاعد إسحاق بريك، في مقال له، دخول إسرائيل في «حرب صعبة» ضد التحالف التركي - المصري، مع تعزيز البلدين قدراتهما العسكرية.

وأواخر أبريل (نيسان) الماضي، زعم عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقَّعة منذ عقود مع إسرائيل «بشكل ممنهج، بإنشاء بنية تحتية قتالية في سيناء، وتشييد جيش ضخم وحديث، وإجراء تدريبات على الحدود».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مستقبل «محل شكوك»

وفي ضوء ذلك التحريض، فإن مستقبل العلاقات بين مصر وإسرائيل يبقى «موضع شكّ»، حيث أكد السفير محمد حجازي أن ذلك المستقبل يتوقف على سياسات إسرائيل في المنطقة، «وإذا رغبت في التصعيد فلن يكون لها مكان في علاقات الشرق الأوسط ومستقبله».

ومنذ اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل لم تشهد العلاقات بين البلدين توتراً مثل الحاصل حالياً، خاصة بعد احتلال إسرائيل محور «فيلادلفيا» المحاذي للحدود المصرية بالمخالفة لمعاهدة السلام، ثم نقضها اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصُّل إليه في يناير (كانون الثاني) 2025 بوساطة القاهرة، ثم احتلالها محور «موراغ»، فضلاً عن احتلال القوات الإسرائيلية معبر رفح من الجانب الفلسطيني، قبل القبول باتفاق في أكتوبر الماضي، تواصل خرقه يومياً.

وفي سبتمبر (أيلول) 2025، وفي خضم أزمة افتعلها نتنياهو بشأن اتفاق الغاز بين القاهرة وتل أبيب، تطرَّق وزير الإعلام المصري ضياء رشوان (الذي كان وقتها رئيس هيئة الاستعلامات المصرية) إلى حرب عام 1973 بين مصر وإسرائيل، ووصفها بأنها كانت «نزهة»، مضيفاً: «الآن الأسلحة تطوَّرت، والمسافات قصرت، والقدرة على استخدام الأوراق العسكرية مختلفة؛ إذ حشدت تل أبيب 5 فرق لمحاولة السيطرة على قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته 365 كيلومتراً مربعاً، فماذا ستفعل في مواجهة جيوش نظامية حقيقية في المنطقة».


هل يعلق لبنان حضوره «المسار الأمني» مع إسرائيل أم يُشارك لتثبيت الهدنة؟

الدخان يتصاعد من بلدة البرج الشمالي في جنوب لبنان إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من بلدة البرج الشمالي في جنوب لبنان إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

هل يعلق لبنان حضوره «المسار الأمني» مع إسرائيل أم يُشارك لتثبيت الهدنة؟

الدخان يتصاعد من بلدة البرج الشمالي في جنوب لبنان إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من بلدة البرج الشمالي في جنوب لبنان إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، بدلاً من العمل على تثبيته، لا يشجّع لبنان، المتردد في المشاركة في اجتماع المسار الأمني، الذي يطغى عليه الحضور العسكري ويجمعه بالوفد الإسرائيلي، برعاية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في واشنطن يوم 29 مايو (أيار) الحالي.

ويقف لبنان حالياً أمام خيارين؛ إما تعليق مشاركته، وإما حضوره، مشترطاً إدراج وقف إطلاق النار بنداً أول على جدول الأعمال التقني، لأن تعذّر وقفه يحرج، في آنٍ واحد، رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، بعدما كانا قد ربطا موافقتهما على بدء المفاوضات بوقف الأعمال العدائية، التي أخذت تتوسع، بدلاً من أن تتراجع، مع ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية على البلدات الواقعة شمال نهر الليطاني.

فلبنان لا يبدي حماسةً لاستئناف المفاوضات تحت ضغط إسرائيل بالنار ورد «حزب الله» عليها، وهذا ما يضع الولايات المتحدة الأميركية أمام اختبار تعهدها بالضغط على تل أبيب لإلزامها بوقف النار على أن ينسحب تلقائياً على «حزب الله».

وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان تجاوب مع طلب الولايات المتحدة الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، كما استجاب لاحقاً لرغبتها في رفع مستوى التمثيل وضم عسكريين إلى الوفد المفاوض، مقابل إصراره على أن تبدأ بتثبيت الهدنة.

وتساءل المصدر: ماذا قدَّم الراعي الأميركي للبنان؟ وما الأسباب الكامنة وراء عدم تجاوبه في تثبيت وقف إطلاق النار بما يُعزّز موقع الدولة اللبنانية في مواجهة «حزب الله»، الذي يرفض المفاوضات المباشرة، ويطالب باستبدال أخرى غير مباشرة بها، ويشن عليها أقسى الحملات السياسية، فيما يتباهى نوابه بالإنجازات والانتصارات التي حققها مقاتلو الحزب، ويدعون إلى استثمارها، ولكن عبر مفاوضات غير مباشرة؟

ولفت المصدر إلى أن لبنان كان قد اتخذ قراره بعدم ربط مصيره بإيران، خلافاً لإصرار «الثنائي الشيعي»، ومن ثم لا يجد ما يبرر لواشنطن عدم إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. وقال إن لبنان شارك في الجلسة الثالثة من المفاوضات بوفد ترأسه السفير السابق سيمون كرم، وإن مشاركته جاءت في إطار إعلان نيته إنهاء حال الحرب مع إسرائيل التي لم تلتزم بوقف الأعمال العدائية. وأضاف أن لبنان كان، ولا يزال، يراهن على تدخل الإدارة الأميركية فور انتهاء الجولة، للضغط على إسرائيل وتهيئة المناخين السياسي والأمني الملائمين لانعقاد اجتماع يقتصر على العسكريين تحت سقف البحث في المسار الأمني، تمهيداً لاستئناف اجتماعات المسار السياسي يومي 2 و3 يونيو (حزيران) المقبل.

وأكد أن لبنان بدأ التحضير لاجتماع المسار الأمني، الذي يغلب عليه الطابع التقني، مستغرباً ما روّج له البعض عن أن عون، بالتوافق مع سلّام، يدرسان تشكيل لواء خاص بالجنوب استجابة لطلب واشنطن. وأوضح أن هذا الطرح لم يُدرج على بساط البحث خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وأن ما جرى تداوله استند، بصورة غير مباشرة، إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لإحدى المحطات الأميركية.

عناصر في الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا عالقين تحت أنقاض منزل استهدف بغارة إسرائيلية في بلدة دير قانون النهر يوم الثلاثاء (أ.ب)

واستغرب المصدر الحملة التي شنّها نواب «حزب الله» في هذا الخصوص، وقال إنهم كانوا في غنى عنها لو استمزجوا رأي عون فيما يجري التداول به عبر الوسيط الرئاسي الذي يتواصل مع النائب حسن فضل الله، والمقصود به العميد أندريه رحال. وأكد أن تشكيل لواء خاص مقاتل من الجيش ليس مطروحاً؛ لأنه لا وجود لدى قيادته لأي تمييز بين لواء وآخر، ولا فرز لألويته إلى فئة «أ» و«ب». إضافة إلى أن موقف عون لا جدال فيه في هذا الشأن. ولفت إلى أن «حزب الله» يفتعل معركة لا وجود لها لصرف الأنظار عن مطالبته بحصرية السلاح بيد الدولة لبسط سلطتها على كل أراضيها تطبيقاً لاتفاق الطائف الذي يؤيده وبدأ يستحضره في جميع المناسبات.

وأوضح المصدر أن تشكيل الوفد العسكري إلى اجتماع المسار الأمني لا يزال موضع تداول وتشاور بين عون وسلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وتوقّع أن يضم الوفد، إضافة إلى الملحق العسكري في سفارة لبنان في واشنطن العميد أوليفر حاكمة، عدداً من الضباط ذوي الاختصاص والخبرة الميدانية، ولم يستبعد أن يكون من بينهم قائد عمليات منطقة جنوب الليطاني العميد نيقولا تابت، الذي يمثّل لبنان في اجتماعات لجنة «الميكانيزم» المكلفة بالإشراف على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية. كما توقّع أن تستجيب واشنطن والمجتمع الدولي لاحتياجات الجيش من التجهيزات على مختلف المستويات، بما يُتيح له تعزيز انتشاره في الجنوب.

ولم يستبعد بأن يلتحق بالوفد ضباط من مديرية الشؤون الجغرافية وغرفة العمليات في وزارة الدفاع، وقال إن اجتماع المسار الأمني هو لوضع اتفاق الإطار الذي يتمسك به الوفد المفاوض، ويكون بمثابة خريطة الطريق لنشر الجيش في جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية، بالتزامن مع انسحاب إسرائيل منه طبقاً لجدول زمني يُتفق عليه برعاية أميركية وبواسطة لجنة ارتباط ثلاثية، تضم ضباطاً عن الأطراف الثلاثة، يوكل إليها مراقبة تنفيذ الاتفاق الأمني لإنهاء حال الحرب بين البلدين والتدخل لمعالجة الخروق في حال حصولها.

ورأى المصدر أن هناك ضرورة لوجود ممثل عن مديرية الشؤون الجغرافية، للتحقق من انسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية، تطبيقاً لما نصّت عليه اتفاقية الهدنة المعقودة بين البلدين عام 1949. وأضاف أنه يمكن تقسيم الجنوب إلى قطاعات أمنية للتأكد، بشكل ملموس، من عدم وجود أي سلاح غير شرعي. ورجّح أن يبحث المسار الأمني مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات «يونيفيل» في مطلع العام المقبل، بهدف إيجاد بديل لها، وقد يقع الخيار على تفعيل دور هيئة المراقبين المنبثقة عن الهدنة مع زيادة عددها، علماً بأنها تنتشر حالياً على جانبي الحدود، ولها مقران رئيسيان في محلة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي القدس.

الدخان يتصاعد من بلدة البرج الشمالي في جنوب لبنان إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)