تنامٍ مطرد في توطين القطاع الخاص السعودي

الميزان التجاري في المملكة حقق فائضاً

السعودية تسجل فائضاً في الميزان التجاري مع العالم (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل فائضاً في الميزان التجاري مع العالم (الشرق الأوسط)
TT

تنامٍ مطرد في توطين القطاع الخاص السعودي

السعودية تسجل فائضاً في الميزان التجاري مع العالم (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل فائضاً في الميزان التجاري مع العالم (الشرق الأوسط)

في وقت سجلت فيه نمواً مطرداً في توطين وظائف القطاع الخاص، أعلنت السعودية أمس أنها حققت فائضاً بالميزان التجاري لها خلال أغسطس (آب) الماضي بقيمة 18.39 مليار ريال (4.8 مليار دولار).
وكشف التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أمس (الأحد)، أن إجمالي الصادرات السعودية بلغ 57.3 في أغسطس (آب)، مقابل فاتورة واردات بقيمة 38.9 مليار ريال بحجم تجارة إجمالي قوامه 96.3 مليار ريال، ليصب الميزان التجارة لصالح السعودية في فائض بقيمة 18.3 مليار ريال.
ومن جانب آخر، أكد المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 21.5 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقابل 20.4 في المائة من الربع نفسه العام الماضي، و19.4 في المائة في 2018، و17 في المائة في 2017، و16.3 في المائة في 2016.
ووفقاً للمرصد الوطني للعمل، بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الثالث من هذا العام 1.76 مليون مشترك، بزيادة 81.4 ألف مشترك، مقارنة بالربع الثاني من العام، من بينهم 66.74 في المائة من الذكور، و33.26 في المائة إناث‪.‬
وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.16 في المائة، ثم الرياض بنسبة 21.89 في المائة، ثم منطقة مكة المكرمة 21.47 في المائة، ثم المدينة المنورة 19.27 في المائة، وعسير بمعدل 17.85 في المائة‪.‬
وبالعودة إلى الميزان التجاري السعودي، أوضحت البيانات الرئيسية انخفاض حجم الصادرات السلعية بنسبة 25.1 في المائة، مقابل الفترة ذاتها (أغسطس) من العام الماضي، إلى 57.38 مليار ريال، مقابل 76.64 مليار ريال في 2019.
وبحسب البيانات، تأثرت الصادرات السلعية السعودية بانخفاض الصادرات النفطية بنسبة 33.8 في المائة، بينما على أساس شهري ارتفعت صادرات المملكة 12.2 في المائة بين أغسطس (آب) ويوليو (تموز)، بزيادة قيمتها 6.2 مليار ريال.
وشهدت صادرات المملكة غير النفطية نمواً بنحو 5.7 في المائة خلال أغسطس (آب) إلى 17.7 مليار ريال، مقابل 16.8 مليار ريال في الشهر المماثل عام 2019. تصدرها إنتاج اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما التي تشكل 30 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وفي المقابل، تراجعت واردات السعودية 17.3 في المائة في أغسطس (آب)، مقابل الفترة ذاتها من العام المنصرم، بما يعادل 8.1 مليار ريال إلى 38.9 مليار ريال، مقابل 47.1 مليار ريال في 2019.
وجاء ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة في شهر أغسطس (آب) الماضي، بما قيمته 12.1 مليار ريال، تمثل 31 في المائة من إجمالي الواردات العالمية إلى المملكة.
ومن جهة أخرى، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، أمس (الأحد)، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وتحدد حجم الإصدار، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية السعودية، بمبلغ إجمالي 270 مليون ريال (72 مليون دولار) تستحق في عامي 2027 و2032.



«مترو الرياض» يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري التجاري

رجال يستقلون «مترو الرياض» المتجه إلى محطة جامعة الملك سعود في الرياض (أ.ف.ب)
رجال يستقلون «مترو الرياض» المتجه إلى محطة جامعة الملك سعود في الرياض (أ.ف.ب)
TT

«مترو الرياض» يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري التجاري

رجال يستقلون «مترو الرياض» المتجه إلى محطة جامعة الملك سعود في الرياض (أ.ف.ب)
رجال يستقلون «مترو الرياض» المتجه إلى محطة جامعة الملك سعود في الرياض (أ.ف.ب)

تتجه شبكة النقل العام في الرياض إلى أن تصبح عاملاً مؤثراً في حسابات المستثمرين العقاريين، مع تسجيل قطارات المملكة أكثر من 40.9 مليون راكب خلال الربع الثالث من عام 2026، استحوذ «مترو الرياض» على 30.4 مليون منهم. ويعيد هذا الإقبال تسليط الضوء على جاذبية المواقع التجارية القريبة من المحطات، وفرص استفادة المقاهي والمطاعم ومتاجر التجزئة من حركة الركاب، في وقت يرى مختصون أن قياس الأثر الفعلي للمترو على الإيجارات والإشغال يتطلب مقارنة أداء العقارات قبل التشغيل وبعده، مع مراعاة العوامل الأخرى المؤثرة في السوق.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات العقارية»، خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، إن مترو الرياض بدأ يُحدث تحولاً في مفهوم الموقع التجاري الجيد، إذ لم يعد الموقع المتميز مقتصراً على العقارات الواقعة على الشوارع الرئيسية، بل أصبحت سهولة الوصول عبر وسائل النقل العام عاملاً إضافياً في جاذبيته الاستثمارية.

وأضاف المبيض أن متوسط إيجارات المراكز التجارية الكبرى في الرياض بلغ نحو 2650 ريالاً للمتر المربع سنوياً، بنمو 1.2 في المائة، بينما استقر معدل الإشغال عند 91 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، مشيراً إلى أنه لا يمكن عزو هذه المؤشرات إلى المترو وحده.

ولفت إلى أن من المؤشرات العملية على تنامي أهمية النشاط التجاري المرتبط بالنقل العام طرح 733 وحدة تجارية ضمن شبكة النقل العام، إلى جانب الفرص المتاحة للمقاهي والخدمات المالية.

المترو يعزز جاذبية المواقع التجارية

وتوقع المبيض أن تستفيد الأنشطة التجارية المعتمدة على حركة العملاء اليومية، خصوصاً المقاهي والمطاعم والخدمات السريعة، من المواقع القريبة من المحطات الأكثر استخداماً، مرجحاً أن يحظى القرب من المحطات باهتمام أكبر لدى المستثمرين والمطورين عند اختيار المواقع وتخطيط المشاريع متعددة الاستخدامات.

وأكد أن قيمة الموقع التجاري مستقبلاً لن تُقاس فقط بعدد السيارات التي تمر أمامه، بل أيضاً بعدد الأشخاص الذين يستطيعون الوصول إليه بسهولة دون الحاجة إلى استخدام السيارة.

لقطة لمترو الرياض المسار الأزرق يخرج من محطة المركز المالي (واس)

قياس الأثر العقاري يتطلب مقارنة السوق

من جهته، قال المختص في الشأن العقاري ورئيس مجموعة «أماكن الدولية»، خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، إن تشغيل قطار الرياض يمثل تطوراً مهماً في البنية التحتية للمدينة، ومن المتوقع أن ينعكس تدريجياً على خريطة الطلب العقاري، خصوصاً في المواقع التجارية التي تستفيد من سهولة الوصول وارتفاع حركة المستخدمين.

وأوضح الجاسر أن قرب العقار من محطات النقل العام قد يعزز جاذبيته الاستثمارية، غير أن حجم الأثر يختلف باختلاف الموقع وطبيعة النشاط التجاري ومستوى الطلب في المنطقة، مشدداً على أن ارتفاع الإيجارات أو معدلات الإشغال لا يمكن إرجاعه إلى تشغيل المترو وحده دون تحليل بقية العوامل المؤثرة في السوق.

وأشار إلى أن قياس الأثر الفعلي يتطلب مقارنة العقارات التجارية المتشابهة بالقرب من المحطات وبعيداً عنها، قبل التشغيل وبعده، من حيث متوسط الإيجارات ومعدلات الإشغال وحجم الطلب، بما يساعد على تحديد انعكاس تحسن سهولة الوصول على الأداء العقاري.

مترو الرياض المسار الأصفر (واس)

سهولة الوصول تدخل في حسابات المستثمرين

وأضاف الجاسر أن سهولة الوصول والارتباط بشبكات النقل العام باتا من العوامل التي تستحق اهتماماً متزايداً عند دراسة الفرص الاستثمارية، إذ ينظر المستثمر إلى قدرة العقار على جذب المستأجرين والمستفيدين، ومدى سهولة وصول العملاء والموظفين إليه، إلى جانب الموقع والمساحة.

وبيّن أن المقاهي والمطاعم ومتاجر التجزئة والخدمات اليومية قد تستفيد من المواقع التي تشهد حركة مستمرة للمشاة بالقرب من المحطات، بينما يمكن أن تستفيد المكاتب التجارية من تحسن سهولة وصول الموظفين والعملاء، فضلاً عن إمكانية تعزيز جاذبية المواقع المرتبطة بالنقل العام لتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات تجمع بين الأنشطة التجارية والمكتبية والخدمية.

وشدد الجاسر على أن القرب من المحطة ليس العامل الوحيد في نجاح الاستثمار، إذ تظل الجدوى الاقتصادية ومستويات الإيجارات والطلب الفعلي وطبيعة النشاط التجاري وجودة الموقع عناصر أساسية في اتخاذ القرار، مؤكداً أهمية دراسة التكامل بين النقل العام والتطوير العقاري وتقييم أثره على التدفقات النقدية المتوقعة والعوائد الاستثمارية، بدلاً من افتراض ارتفاع قيمة جميع العقارات القريبة من المحطات أو إيجاراتها بالمستوى نفسه.


«شل» تحقق 10.8 مليار دولار أرباحاً صافية وتزيد برنامج إعادة شراء الأسهم

رجل يمسك بخرطوم وقود يحمل شعار «شل» في محطة بنزين جنوب شرقي لندن (رويترز)
رجل يمسك بخرطوم وقود يحمل شعار «شل» في محطة بنزين جنوب شرقي لندن (رويترز)
TT

«شل» تحقق 10.8 مليار دولار أرباحاً صافية وتزيد برنامج إعادة شراء الأسهم

رجل يمسك بخرطوم وقود يحمل شعار «شل» في محطة بنزين جنوب شرقي لندن (رويترز)
رجل يمسك بخرطوم وقود يحمل شعار «شل» في محطة بنزين جنوب شرقي لندن (رويترز)

أعلنت شركة «شل» البريطانية للطاقة، الخميس، تحقيق أرباح صافية أعلى من التوقعات بلغت 10.81 مليار دولار في الربع الثالث، وهي أعلى أرباح فصلية لها منذ عام 2022، كما رفعت قيمة برنامجها لإعادة شراء الأسهم، مدعومة بتحسن هوامش التكرير وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال.

وتسببت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، المستمرة منذ 9 أشهر، في اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار، ما ساعد «شل» على تحقيق مستوى قياسي في هوامش تكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات مكررة، مثل الديزل.

وجاءت أرباح قطاعات أعمال الشركة أعلى من التوقعات عموماً. وحقق قطاع الغاز المتكامل أرباحاً بلغت 3.04 مليار دولار، مقارنة بتوقعات عند 2.93 مليار دولار، بينما سجل قطاع التنقيب والإنتاج أرباحاً بقيمة 3.19 مليار دولار، مقابل 3.10 مليار دولار متوقعة، وفق «رويترز».

وبلغ متوسط تقديرات المحللين للأرباح المعدلة، وفق استطلاع أجرته الشركة، 10.33 مليار دولار. ويقارب ذلك ضعف أرباح الشركة المسجلة قبل عام، والبالغة 5.43 مليار دولار.

وسجلت «شل» مستوى قياسياً في هوامش التكرير بلغ 42 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ11.6 دولار للبرميل قبل عام و24 دولاراً في الربع السابق.

كما رفعت الشركة قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم الفصلي إلى 5 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار سابقاً.


شح المعروض في الصين يُبقي أسعار النحاس قرب ذروة أسبوعين

عامل في منجم «إل تينينتي» أكبر منجم نحاس تحت الأرض في العالم قرب رانكاغوا في تشيلي (أ.ف.ب)
عامل في منجم «إل تينينتي» أكبر منجم نحاس تحت الأرض في العالم قرب رانكاغوا في تشيلي (أ.ف.ب)
TT

شح المعروض في الصين يُبقي أسعار النحاس قرب ذروة أسبوعين

عامل في منجم «إل تينينتي» أكبر منجم نحاس تحت الأرض في العالم قرب رانكاغوا في تشيلي (أ.ف.ب)
عامل في منجم «إل تينينتي» أكبر منجم نحاس تحت الأرض في العالم قرب رانكاغوا في تشيلي (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار النحاس قليلاً يوم الخميس، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة بشح الإمدادات الفعلية في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم، في حين حدّت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية مجدداً من المكاسب.

وانخفض سعر النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.36 في المائة إلى 14425 دولاراً للطن بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له في أسبوعين عند 14,517 دولاراً يوم الأربعاء. كما سجل المؤشر القياسي في لندن أعلى إغلاق له في أسبوعين عند 14477.50 دولار للطن في اليوم نفسه.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 0.42 في المائة ليغلق عند 109380 يواناً (16408.64 دولار) للطن، وفق «رويترز».

وظلت الإمدادات شحيحة في الصين، وهو ما عكسه الارتفاع الحاد في العلاوات السعرية للنحاس. فقد قفزت علاوة النحاس في يانغشان، التي تُعد مؤشراً إلى طلب المستهلكين الصينيين على الواردات، إلى 205 دولارات للطن حتى يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات.

كما تعافت العلاوة السعرية المحلية من تراجع سريع أعقب عمليات إعادة تكوين المخزونات قبل عطلة العيد الوطني، لترتفع إلى 1085 يواناً للطن حتى يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات المخزونات الأسبوعية الصادرة عن بورصة شنغهاي للعقود الآجلة انخفاض المخزونات التي تراقبها البورصة بأكثر من 26 في المائة الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعها على مدى أسبوعين متتاليين.

ومع ذلك، ظلت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية مجدداً تشكل عاملاً ضاغطاً محتملاً على أسعار النحاس، رغم شح الإمدادات الفعلية في الصين.

وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي قد أبقى سعر الفائدة القياسي دون تغيير، في تصويت بنتيجة 10 أصوات مقابل صوتين، إذ فضّل عضوان في المجلس رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ورغم رفع البنك المركزي تقديراته لنمو الاقتصاد الأميركي، فإنه أبقى على مخاوفه بشأن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، في حين واصلت الأسواق تسعير احتمال تنفيذ زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال ديسمبر (كانون الأول).

وفي أسواق المعادن الأخرى في بورصة لندن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.18 في المائة، وانخفض الزنك بنسبة 0.10 في المائة، بينما ارتفع الرصاص بنسبة 0.37 في المائة، وصعد النيكل بنسبة 0.54 في المائة، وتراجع القصدير بنسبة 0.33 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة 0.88 في المائة، وتراجع الرصاص بنسبة 1.10 في المائة، والقصدير بنسبة 1.56 في المائة، بينما ارتفع الزنك بنسبة 0.04 في المائة، والنيكل بنسبة 0.19 في المائة.