الرئيس الأميركي يضعف دور المحافظين ويأخذ «الجمهوري» إلى مكان غير مألوف

انتخابات الأسبوع المقبل فرصة غير مضمونة لحسم السيطرة على «النواب» و«الشيوخ»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إحدى جولاته الانتخابية (أ.ف.ب)

على الرغم من أن صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأميركية هي التي ستحكم في نهاية المطاف على صدقية استطلاعات الرأي التي لا تزال تظهر تراجع حظوظ الرئيس دونالد ترمب عن منافسه الديمقراطي جو بايدن، حتى بعد المناظرة الأخيرة بينهما، طفت على سطح المشهد السياسي في الولايات المتحدة تساؤلات عما إذا كان الحزب الجمهوري ابتعد عن كونه البوتقة التاريخية للسياسيين المحافظين الذين كانوا يمسكون تماماً بزمام القيادة في الحزب حتى انتخابات عام 2016 ومجيء دونالد ترمب.
وفي مقال نشرته مجلة «أتلانتيك» الأميركية، كتب نورم أورنستين، الباحث المقيم لدى معهد «أميركان أنتربرايز إنستيتيوت» لأبحاث السياسة العامة، أن «الحزب الجمهوري لم يعد يتأرجح بين كونه محافظاً معتدلاً أو محافظاً للغاية، بل تغير إلى شيء مختلف تماماً»، ملاحظاً أن أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين في ولاية كولورادو انتخب في أثناء موجة «حزب الشاي» عام 2010. وعندما صار من الموالين لترمب، خسر في الانتخابات التمهيدية من قبل مرشح يدير مطعم «شوترز غريل» الذي يشجع النادلات والنوادل على حمل الأسلحة النارية.
وأوضح أن الجمهوريين الذين عرفهم كانوا من المعتدلين أو المحافظين الفخورين الذين «يؤمنون بالتزام الحقوق المدنية» البعيدة عن السياسات المؤيدة للعداء العرقي المناهضة للمهاجرين. وذكر أن الرئيس السابق ريتشارد نيكسون أنشأ وكالة حماية للبيئة، واقترح خطة لإصلاح الرعاية الصحية، ونظر في تقديم دخل سنوي مضمون للأميركيين. وأشار إلى أن رونالد ريغان الذي حاول خفض الرعاية الصحية، وخفض الضرائب إلى درجة أدت إلى تضخم العجز، وقع في الوقت ذاته صفقات مع ممثل الحزب الديمقراطي هنري واكسمان لدعم الرعاية الصحية الحكومية. وعد أن هذه أدلة على ابتعاد الحزب الجمهوري عن قيمه، مما وفر الفرصة لصعود نجم دونالد ترمب الذي يعيد تشكيل الحزب الجمهوري بصورة عميقة.
المواقع والأرقام
يحاول مراقبو الانتخابات أن يفهموا أكثر العلاقة بين تشبث الرئيس ترمب بالدفاع عن مصالح المحافظين والوسائل غير التقليدية التي يعتمدها لتحقيق أهدافهم، علماً بأن هذه الوسائل تثير قلقهم من أن تكون سبباً لفقدانهم جزءاً من القاعدة الشعبية، وبالتالي بعض المقاعد في غرفتي الكونغرس. وانطلاقاً من ذلك، يخشى أصحاب هذه التساؤلات أن يكون ترمب أضر بفرص الجمهوريين للمحافظة على سيطرتهم على مجلس الشيوخ الذي يضطلع بدور محوري في التشريعات والتعيينات، وغيرها من السياسات التي يرغب الرئيس في إصدارها أو تنفيذها، علماً بأن التوقعات تستبعد احتمال سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، وهو الغرفة الأخرى في سن القوانين وإرسالها إلى البيت الأبيض لمهرها بتوقيع الرئيس.
ومع ذلك، لا تزال الفرصة سانحة أمام الجمهوريين للمحافظة على غالبيتهم (53 من أصل 100 سيناتور) في مجلس الشيوخ، علماً بأن أحداً لا يمكنه استبعاد فوز الديمقراطيين الذين لديهم الآن 45 سيناتوراً، ويحتاجون إلى تحقيق مكاسب صافية في 3 مقاعد للفوز بالسيطرة، على افتراض أن السيناتورين المستقلين سيقفان مع الديمقراطيين إذا فاز بايدن بالرئاسة. بعد ذلك، يمكن لنائبة الرئيس كامالا هاريس أن تكون الصوت المرجح في أي تعادل محتمل. وإذا تمكن الجمهوريون من إزاحة السيناتور عن ولاية ألاباما دوغ جونز الذي تبدو حظوظه ضئيلة، سيحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بـ4 مقاعد يسيطر عليها الجمهوريون للوصول إلى هذا المكاسب الصافية. ويتقدم الديمقراطيون حالياً في 5 ولايات، هي: أريزونا (7 نقاط)، وكولورادو (9 نقاط)، وماين (5 نقاط)، وآيوا (نقطتان)، ونورث كارولينا (3 نقاط)، حيث لا يزال بايدن يتقدم أيضاً على ترمب، بما في ذلك 3 ولايات (أريزونا وآيوا ونورث كارولينا)، حيث فاز ترمب عام 2016.
وخلال السنوات الأخيرة، بدا الترابط أكثر وضوحاً بين الهوية الحزبية للرئيس وتلك الخاصة بالسيناتور. ففي انتخابات عام 2016، كانت كل ولاية فاز فيها ترمب من حصة سيناتور جمهوري، وكل ولاية فازت فيها هيلاري كلينتون من حصة سيناتور ديمقراطي. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الترابط. ويمكن أن يتكرر ذلك في انتخابات هذا العام على المقاعد الـ35 الخاضعة للمنافسة. والولاية الوحيدة التي لا يوجد فيها هذا التطابق حالياً هي جورجيا (مقعدان في مجلس الشيوخ على غرار أي من الولايات الـ50 في الولايات المتحدة)، حيث يتقدم السيناتور الجمهوري ديفيد بيردو ضمن هامش الخطأ في الاستطلاعات، وبالنسبة ذاتها مع تقدم بايدن ضمن هامش الخطأ. ويشير الاقتراع المحدود للانتخابات الخاصة لمقعد مجلس الشيوخ في جورجيا إلى أن الديمقراطي رافاييل وارنوك يتقدم على منافسين اثنين من الجمهوريين. وإذا لم يسجل فوزاً حاسماً في الجولة الأولى، يتوقع أن تُحسم المنافسة خلال جولة الإعادة في يناير (كانون الثاني) المقبل، أي بعد حسم السباق الرئاسي. وسيختلف الوضع بالنسبة إلى الجمهوريين في مجلس الشيوخ إذا حسّن ترمب مكانته في السباق الرئاسي.
عودة غير قريبة
غير أن فرصة الجمهوريين للتعافي في السباق على مجلس النواب أقل بكثير. فقد فقدوا أكثريتهم عام 2018، إذ خسروا كل مقعد تقريباً في المقاطعات التي حصلت فيها هيلاري كلينتون على الأكثرية في انتخابات 2016. وهذا العام، تضاءلت فرصهم في نيل أكثرية النواب بسبب أدائهم الضعيف في المقاطعات التي ينبغي أن تكون جمهورية. ففي 20 مقعداً ضمن المقاطعات التي فاز فيها ترمب والجمهوريون عام 2016، عاد مرشحون ديمقراطيون للفوز فيها عام 2018، ولا يوجد فيها للجمهوريين مرشح في أي من هذه المقاعد. ويتوقع الخبيران في الاستطلاعات نايت سيفلر وجاك كيرستينغ فوز الديمقراطيين. ويعترف المحافظون أن مشكلة الجمهوريين تكمن في أن ترمب لم يعد محبوباً، كما كان من قبل.
ويعتقد أورنستين أن عودة الحزب الجمهوري إلى سابق عهده ستكون بعيدة المنال حالياً، ولكنه إن حصل سيكون حزباً محافظاً للغاية، يؤمن بحكومة محدودة يديرها متخصصون، وتحترم البيانات والعلوم، وتعمل بكفاءة وإنصاف، فضلاً عن أنه سيحاول تطبيق نهج السوق الحرة لحل المشكلات الصعبة، مثل تغير المناخ، ويتمسك بنزاهة المؤسسات، ويصر على التزام المعايير الأخلاقية العالية في التعيينات، ويحترم قدسية التحالفات والقيم الأساسية للكياسة والمساواة في المعاملة، وسيعمل على توسيع قاعدته عبر الخطوط العرقية والإثنية. وأسف لأنه «حتى لو هُزم دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليس هناك ما يشير إلى عودة مثل هذا الحزب في أي وقت قريب».