تركيا تمدد فترة التنقيب في منطقة متنازع عليها بشرق المتوسط

سفينة الأبحاث التركية أوروتش رئيس قبالة سواحل أنطاليا الشهر الماضي (أ.ب)
سفينة الأبحاث التركية أوروتش رئيس قبالة سواحل أنطاليا الشهر الماضي (أ.ب)
TT

تركيا تمدد فترة التنقيب في منطقة متنازع عليها بشرق المتوسط

سفينة الأبحاث التركية أوروتش رئيس قبالة سواحل أنطاليا الشهر الماضي (أ.ب)
سفينة الأبحاث التركية أوروتش رئيس قبالة سواحل أنطاليا الشهر الماضي (أ.ب)

أعلنت تركيا تمديد فترة عمليات المسح التي تجريها سفينتها أوروتش رئيس في منطقة متنازع عليها في شرق البحر المتوسط، حتى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، في خطوة من المقرر أن تؤجج التوتر بالمنطقة.
وتركيا واليونان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما، وكذلك مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز في شرق المتوسط.
ونشب النزاع في أغسطس (آب) عندما أرسلت تركيا السفينة أوروتش رئيس إلى مياه تطالب اليونان وقبرص بالأحقية فيها.
وأشار إخطار صادر عن البحرية التركية في ساعة متأخرة من مساء أمس (السبت)، إلى أن السفينة أوروتش رئيس والسفينتين أتامان وجنكيز خان ستواصل العمل في منطقة تقع إلى الجنوب من جزيرة رودس اليونانية حتى الرابع من نوفمبر.
وكان إخطار سابق قد ذكر أن أعمال المسح في المنطقة مستمرة حتى 27 أكتوبر (تشرين الأول).
وسحبت أنقرة أوروتش رئيس الشهر الماضي لإفساح المجال أمام الدبلوماسية قبل قمة للاتحاد الأوروبي سعت قبرص خلالها لفرض عقوبات على تركيا. لكن تركيا أعادت السفينة هذا الشهر، ما أثار رد فعل غاضباً من اليونان وفرنسا وألمانيا.
وبعد القمة، قال الاتحاد إنه سيعاقب تركيا إذا واصلت عملياتها في المنطقة في خطوة قالت أنقرة إنها ستزيد التوتر في العلاقات بينها وبين التكتل. وتقول تركيا إن عملياتها تُجرى داخل الجرف القاري الخاص بها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.