القاهرة تحتوي أزمة مع الكويت بعد إعفاء مسؤول حكومي من منصبه

القاهرة تحتوي أزمة مع الكويت بعد إعفاء مسؤول حكومي من منصبه
TT

القاهرة تحتوي أزمة مع الكويت بعد إعفاء مسؤول حكومي من منصبه

القاهرة تحتوي أزمة مع الكويت بعد إعفاء مسؤول حكومي من منصبه

سعت مصر إلى احتواء أزمة مع الكويت، بعد تحقيقات أجرتها القاهرة مع مسؤول مصري، وإعفائه من منصبه، بسبب تصريحات اعتبرت «مُسيئة». وشددت وزارة «القوى العاملة» المصرية على أنها «اتخذت الإجراءات القانونية على الفور بحق المسؤول عن هذه الإساءة»، مؤكدة في بيان رسمي على الصفحة الرسمية لـ«مجلس الوزراء المصري» بـ«فيسبوك» أمس، أن ما صدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر «تجاوزاً وإخلالاً، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث إن ما صدر من هذا المسؤول، جاء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل».
واستدعت «الخارجية الكويتية»، أول من أمس، السفير المصري في الكويت، طارق القوني. وأبدت «استياءها من تصريحات استهدفت الكويت ورموزها، لمعاون وزير القوى العاملة المصري عبر وسائل التواصل»، معتبرة إياها «ممارسات مشينة».
وطالبت «الخارجية الكويتية»، رسمياً، من السلطات المصرية «اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات، للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، الكفيلة بردع هذه الممارسات وإعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين».
وكشفت «القوى العاملة» في بيانها أنها «قامت بإقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه، فضلاً عن إحالته إلى التحقيق أمام لجنة قانونية على مستوى عال للتحقيق في الموضوع». كما أصدرت «القوى العاملة» بياناً رسمياً «استنكرت ورفضت فيه كلياً ما صدر من أحد مسؤوليها من الإساءة بحق دولة الكويت الشقيقة ورموزها».
وشهدت العلاقات بين البلدين، على المستوى غير الرسمي، توترات خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب مشاحنات بين بعض المواطنين، وتلاسنات على مواقع التواصل. ففي سبتمبر (أيلول) الماضي «احتوت مصر والكويت أزمة أثارها فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع، وأظهر اعتداء بالضرب على مقيم مصري بالكويت. وبحسب مسؤولي البلدين، فإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث، وانتهت بـ«الاعتذار للمواطن المصري، وكذا التصالح بينهما».
وفي أغسطس (آب) الماضي، استنكرت السفارة الكويتية في القاهرة مقطع فيديو ليوتيوبر مصري «تضمن دعوة المارة في الشارع لحرق علم الكويت مقابل 500 دولار أميركي»، غير أن جميع المارة رفضوا، وأبدوا تمسكهم بعلاقات الاحترام المتبادل والأخوة مع الكويت. وفي يوليو (تموز) الماضي، ألقت السلطات الكويتية القبض على مواطن قام بصفع عامل مصري في أحد المتاجر، بعد حملة استنكار واسعة بين المصريين على مواقع التواصل. ووفق إحصاءات كويتية رسمية، «يصل عدد المصريين في الكويت إلى نصف مليون شخص؛ حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد».
وتؤكد السلطات المصرية والكويتية «أهمية الحفاظ على العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، ورفض أي محاولات للوقيعة».
وسبق أن اتهمت «الخارجية المصرية» من سمتها «جهات مغرضة» بالوقوف وراء مثل هذه الأحداث. وشددت في أغسطس الماضي، على «قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، شعباً ودولة».
من جهتها، أكدت «القوى العاملة» المصرية في بيانها أمس، «حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر ودولة الكويت، شعبا ودولة، لا سيما على ضوء اشتراك مواطني البلدين في نضالات مشتركة، امتزجت فيها دماؤهم الذكية، تضامناً مع بعضهما البعض»، لافتة إلى أن «هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين، وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين».
وقال مصدر في «القوى العاملة» لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزارة وفور علمها بالواقعة، تم إحالة المسؤول للتحقيق، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، أكد أن ما حدث تصرف فردي، لا يعبر نهائياً عن الوزارة».
وكان نشطاء على مواقع التواصل قد تداولوا منشوراً لحساب معاون وزير القوى العاملة، حمل كلمات أثارت غضب الكويتيين؛ لكن تم حذف المنشور لاحقاً. وكانت «القوى العاملة» قد أكدت الخميس الماضي أن «الكويت بلد قانون ولن يظلم أحداً»، وذلك عقب حادثة اعتداء مواطن كويتي بالسب والضرب على طبيبة مصرية بمقر عملها.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».