السعودية: «الصفقات العقارية» ترتفع في مكة المكرمة 12% خلال شهر صفر

الرياض تتصدر المدن السعودية بحجم سيولة وصل إلى 6.3 مليار ريال

TT

السعودية: «الصفقات العقارية» ترتفع في مكة المكرمة 12% خلال شهر صفر

أظهرت المؤشرات العقارية الصادرة من وزارة العدل، أن قيمة إجمالي صفقات شهر صفر من هذا العام 1436 هــ للعقار السكني على مستوى مكة المكرمة، شهدت ارتفاعا بنسبة 12 % مقارنة بمتوسطه العام الماضي، فيما سجل سعر المتر السكني تراجعا كبيرا في الأربعة أشهر الأخيرة بنسبة 79%.
وقدر المؤشر وفقا لمركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة قيمة التعاملات العقارية في شهر صفر بنحو 5.09 مليار ريال للعقار السكني، والتجاري بلغ حجم تداولاته 2,03 مليار ريال، لتسجل بذلك أعلى سيولة عقارية في السوق العقارية بمكة المكرمة منذ شهر رمضان من العام الماضي.
ومن حيث السيولة العقارية على مستوى المملكة حلت الرياض في المرتبة الأولى بواقع 6.3 مليار ريال، ثم جدة التي تجاوز حجم التداولات فيها حاجز 5 مليارات ريال.
وحول النشاط العقاري السكني بالاعتماد على عدد الصفقات، جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى باجمالي صفقات 4702 صفقة ثم جدة 2966 صفقة تليها مكة المكرمة 1328 صفقة.
واعتمد التقرير الذي أصدره مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة على قراءة المؤشرات العقارية لشهر صفر من سنه 1436 هـ، اعتماداً على ثلاثة عوامل؛ وهي سعر متوسط المتر للأراضي والمؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض باعتبارها أهم سلعة عقارية تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية، وقيمة اجمالي الصفقات العقارية للشهر.
وشهد متوسط سعر المتر مكة المكرمة بشكل عام انخفاضا في الشهور الاربعة الأخيرة وتحديدا في شهر صفر من هذا العام، إذ توضح المؤشرات العقارية أن سعر المتوسط للمتر السكني هو 435 ريالا للمتر الواحد، بانخفاض بنسبة 79% من إجمالي المتوسط للعام 1435هـ، حيث كان في شهر صفر في السنة الماضية يبلغ متوسط سعر متر الأرض 1,538 ريال.
وأشار مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى أن هذا المتوسط لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقار في المناطق الحيوية التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة لأنه من الممكن أن تتم العمليات العقارية في مناطق مغمورة أو بعيدة نسبيـًا من الأحياء الحيوية في مكة المكرمة، ولكنه في نفس الوقت يعطي مؤشرا على اتجاه الاستثمار في الأراضي الأقل كلفة التي تقع في ضواحي مكة المكرمة.
ولفت التقرير إلى أن متوسط سعر الأرض لهذا العام في شهر صفر قدر بنحو 4,2 مليون وهو أعلى من متوسط سعر الأرض في شهر صفر من العام الماضي بواقع 2.4 مليون ريال بزيادة بلغت 75% تقريبا, وأما متوسط سعر القطع التجارية فتجاوز 15 مليون ريال مقارنة بنحو 6.1 مليون.
وحول إجمالي عدد العقارات المفرغة في شهر صفر، أشار التقرير إلى إنها بلغت نحو 1474 عقار من بينها نحو 1328 عقارا سكنيا , في حين تمثل الأراضي منها ما نسبته 87%، وأما بالنسبة للشقق فبلغت نسبتها 8 %، ومن ثم الفيلات والأراضي الزراعية بنسب ضئيلة.
وذكر التقرير أن عدد الصفقات في شهر صفر هو أعلى عدد منذ آخر ستة أشهر مضت، بيد أن متوسط سعر المتر هو أقل متوسط منذ سنتين ماضية.



مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.