الصين تريد تفاهماً مع النظام وليس حكومة روحاني في «الشراكة الاستراتيجية»

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بمقاطعة يونان في 11 أكتوبر الحالي (إرنا)

كشفت مصادر إيرانية عن أن الصين تريد التوصل إلى تفاهم مع النظام الإيراني بأكمله حول توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة 25 عاماً، بدلاً من الحكومة الحالية التي تنتهي مهمتها في بداية أغسطس (آب) المقبل.
وأفادت صحيفة «فرهيختغان»، المقربة من علي أكبر ولايتي، مستشار «المرشد» الإيراني للشؤون الدولية، في عددها الصادر أمس، بأن «الصينيين توصلوا إلى نتيجة مفادها بأن التعاون مع المؤسسة الحاكمة والنظام أفضل من الحكومة». وأضافت أن بكين تريد التوصل إلى اتفاق مع النظام بأكمله والمضي قدماً فيما يخص استراتيجية الشراكة التي يتوقع أن تمتد لعقدين ونصف.
ولم تنشر الحكومة الإيرانية حتى الآن مسودة الاتفاقية، التي تقدرها وسائل إعلام إيرانية بـ400 مليار دولار، رغم وعود أطلقها وزير الخارجية محمد جواد ظريف بنشر التفاصيل في محاولة لتهدئة مخاوف إيرانية من سيطرة صينية على البلاد، في ظل الضغوط الأميركية المتزايدة وتشديد العقوبات لتعديل سلوك طهران.
وقال النائب كاظم دلخوش، أول من أمس، إن البرلمان «لم يطلع بعد على تفاصيل عقد الاتفاقية مع الصين، أو تقسيم بحر قزوين».
وأثارت معلومات تدوولت عن طبيعة الاتفاقية انقساماً واسعاً بين الإيرانيين على مدى الشهور الماضية. وحاولت الحكومة الإيرانية توظيف تحركها الدبلوماسي على جبهتين:
1- الجبهة الخارجية: في ممارسة الضغوط على الدول الأوروبية، بابتعادها اقتصادياً واستراتيجياً نحو الصين وروسيا من جانب؛ ومن جانب آخر ضمان الموقف الصيني في ظل أزمة الاتفاق النووي، وتحرك الولايات المتحدة في مجلس الأمن.
2- الجبهة الداخلية: تصر الدوائر المقربة من «المرشد» علي خامنئي، على استراتيجية «التوجه نحو الشرق»، مقابل الانفتاح على الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة، وتحولت الاستراتيجية إلى ورقة ضغط ضد توجهات إدارة روحاني للسياسة الخارجية وانفتاحها على الدول الأوروبية. ومع تحرك الورقة، تعمل الحكومة الإيرانية على خلق فرصة من ورقة الضغط على المستوى الداخلي.
وتحول رفع مستوى العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي مع بكين وموسكو، إلى أولوية لوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، أكثر من أي وقت مضى، بعدما قررت إيران وقف تعهدات في الاتفاق النووي، خصوصاً أن طهران تريد تجنب أي سيناريو مماثل لستة قرارات أممية في مجلس الأمن سبقت الاتفاق النووي، دون أن تصطدم بالفيتو الروسي والصيني.
غير أن صحيفة «فرهيختغان» ذكرت أن «عدم اعتقاد الحكومة الصينية بعزم حكومة روحاني على التقدم بالعلاقات الاستراتيجية، تسبب في تأخر توقيع العقد الذي يمتد لمدة 25 عاماً». وقال وحيد شقاقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة خوارزمي، للصحيفة: «المسؤولون الصينيون يعتقدون أننا بعد توقيع الاتفاق النووي وتنفيذه، قمنا بتغيير طريق تجارتنا فجأة باتجاه الدول الأوروبية. وبطبيعة الحال؛ هذا أثار استغراب الصينين ولم يكونوا يتوقعون ذلك»، مشيراً إلى استياء صيني من تراجع إيران عن مشاريع نفطية مع الصين، موضحاً أن الجانب الصيني أبلغ انزعاجه من «الالتفاف» الإيراني.
وأشارت الصحيفة إلى محاولات إيرانية لإعادة التعاون السابق مع الصين عقب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران. وتابعت أن إيران «كانت مجبرة على إرسال ممثل من المؤسسة الحاكمة إلى بكين في مسعى إلى إعادة العلاقات، بدلاً من إرسال مسؤولين كبار من حكومة روحاني التي لم يكن لديها سجل مقبول في العلاقات مع الصين، وكانوا غير مرحب بهم من جانب الصينيين بطبيعة الحال».
وقبل التقرير بيومين، كشف محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، عن تكليف روحاني حليفه علي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، مهمة خاصة لمتابعة توقيع الاتفاقية الاستراتيجية.
وقال واعظي تحديداً للصحافيين إن «لاريجاني بعد خروجه من البرلمان، طلبنا منه الاستمرار في مهمة متابعة وثيقة الاتفاقية التي تمتد 25 عاماً»، لافتاً إلى أنه يعمل هذه الأيام على التقدم بالخطة. وقالت صحيفة «فرهيختغان» إن لاريجاني حصل على مكتب في الرئاسة الإيرانية وآخر في مقر الخارجية لمواصلة المهمة. وجاء تقرير الصحيفة في رد ضمني على صحف إصلاحية أعلنت عودة لاريجاني على صفحاتها الأولى، غداة تصريحات واعظي. والاثنين، تحفظ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، على وصف الأصول الإيرانية في الصين بـ«المجمدة».
ورداً على سؤال حول إعادة أصول إيران المجمدة من الصين وكوريا الجنوبية واليابان، أصر المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، على أن يعزل حساب الصين عن جارتيها. وقال: «ليست لدينا أصول مجمدة في بكين. لدينا ذخائر مالية نستخدمها لتوفير حاجاتنا، وهذه الأموال تختلف عن الأصول المجمدة في اليابان والعراق وكوريا الجنوبية». ووصف علاقات الجانبين بـ«المنطقية»، لافتاً إلى أن المفاوضات بين مسؤولي البلدين «مستمرة»، غير أنه لمح إلى وجود مشكلات، وعدّها «طبيعية؛ لأنها من الممكن أن تحدث في أي علاقات تربط بين بلدين».
في سبتمبر (أيلول) 2018 وبعد شهر من تنفيذ العقوبات الأميركية، في أعقاب انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) من العام نفسه، عرض وزير الخارجية الإيراني الأسبق، كمال خرازي، مقترحاً من سبعة محاور لتعزيز «التعاون الاستراتيجي».
وتضمنت المقترحات انفتاحاً إيرانياً لمشاركة الصين في إعادة إعمار العراق وسوريا، إضافة إلى تفعيل مشروع طريق الحرير، وإنشاء حزام للتعاون بين البلدين، وصولاً إلى إغراء الصين بإنشاء قواعد عسكرية متطورة شمال المحيط الهندي لـ«تأمين» أمن المحيط، عبر إقامة تحالف بين باكستان وإيران والصين، في مجال الصناعات الدفاعية.
وحمل تطوير مشروع طريق الحرير مقترحاً لإنشاء الطرق وتطوير السكك الحديدية، عبر تطوير ميناء تشابهار، قبالة خليج عمان، وربطها بدول آسيا الوسطى، كما شمل المقترح إنشاء طريق حزام سريعة للتعاون بشط العرب، وميناءي المحمرة والبصرة، فضلاً عن إنشاء مطارات وخطوط نقل غاز ونفط، وإنشاء مدن حديثة.
كما دعا خرازي الصين إلى التفكير في أهمية الاستثمار بمجال الطاقة في دول مثل عمان وإيران وباكستان والعراق وسوريا. وأعرب عن استعداد بلاده لمشاركة الصين في مشروع لنقل الغاز الطبيعي من ميناء عسلوية إلى العراق وسوريا وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط وأوروبا الجنوبية، كما اقترح مد الصين بالغاز من خلال مشروع أنبوب يمر عبر الأراضي الباكستانية.
ويشغل خرازي منذ سنوات منصبي رئاسة اللجنة الاستراتيجية العليا للعلاقات الخارجية، ومستشار «المرشد» للشؤون الدولية.