المعارضة التركية تضغط على إردوغان لإجراء انتخابات مبكرة

يتمسك بموعد 2023... والاقتصاد المتدهور لا يخدمه

TT

المعارضة التركية تضغط على إردوغان لإجراء انتخابات مبكرة

تصعِّد المعارضة التركية من ضغوطها لإجراء انتخابات مبكرة قبل الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 2023، وتؤكد أن تركيا لا يمكن أن تواصل في ظل حالة التدهور الاقتصادي الحالي حتى هذا الموعد، بينما يرفض الرئيس رجب طيب إردوغان التوجه إلى الانتخابات قبل موعدها، معتبراً أن «الدول القبلية» هي التي تلجأ للانتخابات المبكرة من وقت لآخر.
ودعا رئيس حزب «المستقبل» أحمد داود أوغلو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا، بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي تسببت في ارتفاع معدلات الفقر، وتحكم أقاربه في السلطة. وأكد داود أوغلو، خلال اجتماع مع رؤساء فروع حزبه في أنقرة أمس، أن إردوغان تسبب في انتشار الفقر وتعمق الفساد في الداخل، وأهان تركيا، ودمر شرف الأمة في الخارج، لذلك سنستمر في المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة كل يوم.
وانتقد داود أوغلو رفض إردوغان إجراء انتخابات مبكرة على أساس أنها انعكاس لمفهوم «الدولة القبلية»، قائلاً إن الحقيقة هي أن إردوغان يرفض الديمقراطية، ويرفض المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة التي هي إحدى الأدوات في الديمقراطية.
وسخر داود أوغلو من نصائح إردوغان لأعضاء حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) بعدم تعيين أقاربهم في مناصب الدولة، متسائلاً عن علاقة إردوغان بوزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، وهو صهره، وقال إن صهره هو من دمر الاقتصاد التركي.
وفيما يخص مشروع «الخبز المعلق» (تعليق أكياس خبز بالشوارع للمحتاجين) الذي اقترحه حزب «العدالة والتنمية»، لتوفير الخبز للمحتاجين بالمجان بعد ارتفاع أسعاره، قال داود أوغلو إن دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية»، حليف إردوغان، هو صاحب فكرة المشروع، وهما السبب في ارتفاع معدلات الفقر وحاجة الشعب للخبز، قائلاً: «منذ تحالفهما معاً ابتليت الدولة بالفساد في كل مكان». واتهمهما باستغلال شريحة الفقراء لكسب تأييدهما بمشروع «الخبز المعلق».
من جانبه، قال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، تعليقاً على رفض إردوغان الانتخابات المبكرة كونها أمراً يخص نظام حكم القبائل، إن «تركيا حالياً أكثر تخلفاً من القبائل. هل بقي لدينا أي تقاليد أو دستور أو عدالة؟ لا. كنت أتمنى لو أننا قبيلة حتى نتمكن من الجلوس والنقاش».
وفي الظروف العادية، من المقرر أن تجرى الانتخابات في 2023، ولكن الأزمة الاقتصادية التي بلغت ذروتها مع تفشي فيروس «كورونا»، تجعل من الصعب البقاء حتى 2023 من دون انتخابات. وترى أحزاب المعارضة أنه - على أبعد تقدير - سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في خريف 2021. وقال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، إن المؤشرات الاقتصادية سلبية للغاية، لذا ستكون الانتخابات المبكرة إلزامية في عام 2021. وأيدته في ذلك رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار التي رأت أن الوضع المتدهور لاقتصاد تركيا لا يمكنها من الاستمرار على هذه السياسات حتى 2023.
وسرعت أحزاب المعارضة من مشاورات التحالف تحسباً للانتخابات المبكرة. وزار كليتشدار أوغلو وأكشنار، كل على حدة، حزبي «الديمقراطية والتقدم» و«المستقبل»؛ كونهما أحدث حزبين على الساحة، وأجريا مشاورات مع بابا جان وداود أوغلو.
ويعتمد نجاح المعارضة في الانتخابات المقبلة على الناخب الكردي، فالناخبون الأكراد في موقع رئيس. كما أن الموقف الإيجابي لصلاح الدين دميرطاش، الزعيم الكردي المعتقل، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطي»، المؤيد للأكراد، والذي يبرز كأهم ممثل للسياسة الكردية، يعطي الأمل للمعارضة؛ حيث بعث دميرطاش مؤخراً من سجنه برسائل جيدة لميرال أكشنار، فضلاً عن دعوته لأحزاب المعارضة لتشكيل تحالف قوى واسع فيما بينها لإنهاء سيطرة إردوغان وحزبه على السلطة بعد 18 عاماً من الحكم.
وتنظر المعارضة إلى الانتخابات المحلية التي أجريت في نهاية مارس (آذار) 2019 كنموذج مهم ومصدر للتحفيز، فقد دعم حزب «الشعوب الديمقراطي» بشكل غير معلن «تحالف الأمة» الذي يضم أحزاب «الشعب الجمهوري» و«الجيد» و«السعادة»، وفازت هذه الكتلة في الانتخابات بالمدن الكبرى، وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة وإزمير. ويسود الاعتقاد بأن انضمام حزبي «المستقبل» و«الديمقراطية والتقدم» إلى كتلة المعارضة، سيزيد من ثقلها، لا سيما أن جميع الأحزاب أبدت تقارباً في الفترة الأخيرة، وتجاوزت مسألة الخوف من إظهار التضامن مع حزب «الشعوب الديمقراطي» الذي يصفه إردوغان بأنه ذراع سياسي لحزب «العمال الكردستاني»، المصنف كمنظمة إرهابية. ويرى مراقبون أن أكبر علامة استفهام هي: «من سيكون المرشح الرئاسي للمعارضة؟». ويتوقعون أن يؤدي هذا النقاش إلى تصدعات في كتلة المعارضة.
من ناحية أخرى، من المؤكد أن المرشح الرئاسي السابق من حزب «الشعب الجمهوري» محرم إينجه الذي أسس حركة «الحراك الوطني في ألف يوم» للاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيكون عامل ضعف لتكتل المعارضة.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.