نقل المحامية الإيرانية سوتوده إلى سجن خارج العاصمة

المحامية الإيرانية نسرين سوتوده (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية الإيرانية نسرين سوتوده (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

نقل المحامية الإيرانية سوتوده إلى سجن خارج العاصمة

المحامية الإيرانية نسرين سوتوده (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية الإيرانية نسرين سوتوده (أرشيفية - أ.ف.ب)

نُقلت نسرين سوتوده، المحامية الإيرانية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى سجن للنساء خارج مدينة طهران، حسبما أفاد زوجها اليوم (الأربعاء).
وتقضي سوتوده الحائزة عام 2012 على جائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي، حكماً بالحبس لمدة 12 عاماً. وهي كانت نزيلة سجن إوين في العاصمة، لكنها نُقلت أمس (الثلاثاء)، إلى سجن قرتشك للنساء جنوب شرقي طهران.
وأوضح زوجها رضا خندان، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنا نتوقع أن يتم نقلها إلى المستشفى لتصوير الأوعية الدموية. قبل نحو شهر، اللجنة الطبية في سجن إوين أوصت بأن تخضع لتصوير الأوعية». وتابع: «لكنّ نسرين اتصلت بي أمس لتبلغني أنه تم نقلها مباشرة إلى سجن قرتشك».
من جهتها، أكدت منظمة السجون في طهران نقل سوتوده، وذلك حسب بيان نشره الموقع الإلكتروني «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية.
وجاء في البيان الصادر أمس، أن سوتوده أُدينت بالسجن «لارتكاب جريمة عامة، وهذا الحكم تم تثبيته في الفترة الأخيرة وأصبح نهائياً». وأوضح: «تم نقلها إلى القسم العام لسجن النساء في طهران (سجن قرتشك)».
ويقع سجن قرتشك للنساء في محافظة طهران، على مسافة أكثر من 30 كلم إلى الجنوب من العاصمة.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أفادت صحيفة «همشري» الإيرانية بأن الأسترالية كايلي مور - غيلبرت المحكومة بالحبس عشرة أعوام لإدانتها بالتجسس، نُقلت أيضاً من إوين إلى قرتشك.
وكان خندان قد أفاد في أواخر سبتمبر (أيلول)، بأن زوجته أنهت إضراباً عن الطعام امتد أكثر من 45 يوماً، وتخلله نقلها لأيام إلى وحدة العناية بالأمراض القلبية في أحد مستشفيات العاصمة بعد تراجع في وضعها الصحي.
وبدأت سوتوده إضرابها في أغسطس (آب) الماضي للمطالبة بتحسين أوضاع السجناء السياسيين في إيران، لا سيما في ظل القلق من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، الذي تعد إيران أكثر الدول تأثراً به في منطقة الشرق الأوسط.
وأُوقفت سوتوده، المحامية في يونيو (حزيران) 2018، وصدر العام الماضي حكم بسجنها.
وقالت سوتوده (57 عاماً) سابقاً إن الهدف من إضرابها كان تأمين إطلاق سراح سجناء لم يستفيدوا من قرارات العفو التي أتاحت الإفراج عن عشرات آلاف المدانين الآخرين إثر انتشار «كوفيد - 19» بعد عدم تجاوب القضاء مع مناشداتها المكتوبة.



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.