موسكو وواشنطن تتجهان لإبرام «صفقة نووية» تنقذ معاهدة «ستارت»

تنص على تمديدها لمدة سنة وتجميد الرؤوس الحربية

تقارب جديد بين ترمب وبوتين حول الأسلحة النووية (أ.ب)
تقارب جديد بين ترمب وبوتين حول الأسلحة النووية (أ.ب)
TT

موسكو وواشنطن تتجهان لإبرام «صفقة نووية» تنقذ معاهدة «ستارت»

تقارب جديد بين ترمب وبوتين حول الأسلحة النووية (أ.ب)
تقارب جديد بين ترمب وبوتين حول الأسلحة النووية (أ.ب)

فتح ترحيب الولايات المتحدة أمس، باقتراح روسيا تمديد معاهدة «ستارت» للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية لمدة عام، الباب أمام التوصل إلى اتفاق حول واحدة من الأمور الأكثر تعقيدا في العلاقات بين موسكو وواشنطن.
وبدا أن هذه الانفراجة، التي جاءت بعد شهور من المحادثات الصعبة وقبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأميركية، مفيدة للطرفين، فهي تمنح الرئيس دونالد ترمب ورقة مهمة في حملته الانتخابية، وتخفف مخاوف موسكو من حلول موعد انتهاء معاهدة «ستارت» في فبراير (شباط) المقبل من دون اتفاق على تمديدها.
ورفضت واشنطن الأسبوع الماضي اقتراحا من روسيا بتمديد المعاهدة لمدة عام دون شروط وقالت إنه لا سبيل لنجاح أي اقتراح لا يتضمن تصورا لتجميد كل الرؤوس النووية، الاستراتيجية منها والتكتيكية. وكان الغموض سيطر على الاقتراح الذي قدمته موسكو قبل أيام، خصوصا مع بروز معطيات إلى أن الإدارة الأميركية رفضت الفكرة الروسية. لكن الكرملين قال أمس، إنه لم يتلق ردا أميركيا بعد. وقال الناطق الرئاسي ديميتري بيسكوف، إن القيادة الروسية تأسف «لعدم إحراز تقدم في الحوار مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة ستارت - 3 وتأمل في مواصلة الاتصالات مع الأميركيين».
ولفت إلى أنه «من الممكن الآن أن نعلن غياب التقدم المتوقع، لكن هذا لا يعني أن الاتصالات قد توقفت بشكل كامل». مشددا على أن تمديد المعاهدة لمدة عام وفقا للمقترح الروسي «سوف يوفر الوقت لإجراء مفاوضات موضوعية وجادة بشأن قضايا تقليص الأسلحة».
وزاد أن «حرمان بلدينا، وكذلك العالم بأسره، من هذه الوثيقة في الوقت الحاضر سيكون له عواقب وخيمة للغاية على الأمن الدولي، والمعاهدة في الواقع تشكل حجر الزاوية الرئيسي في أساس الاستقرار والأمن العالمي العام. لذلك، بالطبع، أتمنى أن نسمع استعداد شركائنا الأميركيين لتمديد هذه الوثيقة».
وفي وقت لاحق، أمس، رحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتيجوس بالعرض الروسي وقالت في بيان إن الولايات المتحدة «تقدر استعداد روسيا لتحقيق تقدم بشأن قضية الحد من الأسلحة النووية».
وزادت أن الولايات المتحدة مستعدة لعقد اجتماع فورا لإضفاء اللمسات الأخيرة على اتفاق يمكن التحقق منه. ونتوقع من روسيا أن تمكّن دبلوماسييها من فعل الشيء نفسه.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح تمديد معاهدة ستارت الحالية من دون أي شروط لمدة عام حتى يتمكن الطرفان من التفاوض بشكل كامل على اتفاقية جديدة. وكلف بوتين وزارة الخارجية تقديم رؤية روسية حول هذا الموضوع إلى الجانب الأميركي.
وكشفت وزارة الخارجية جانبا من العرض المقدم إلى الأميركيين، وأفادت في بيان بأنها عرضت تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) لمدة عام، مع الإعلان لاستعداد موسكو بشكل مشترك مع الولايات المتحدة التعهد بتجميد الرؤوس الحربية النووية التي يحتفظ بها الطرفان لهذه الفترة. ولفتت إلى أن هذا المدخل يمكن تنفيذه «بشكل صارم وحصري على أساس أن تجميد الرؤوس الحربية لن يكون مصحوبا بأي متطلبات إضافية من الولايات المتحدة».
وأضافت الوزارة أنه «إذا كان هذا النهج يناسب واشنطن، فيمكن استخدام الوقت المكتسب نتيجة تمديد معاهدة ستارت لإجراء مفاوضات ثنائية شاملة حول السيطرة المستقبلية على أسلحة الصواريخ النووية مع مراعاة إلزامية لجميع العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي».
وكانت معاهدة «ستارت» المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير (شباط) 2011 ونصت على أن يخفض الطرفان ترساناتهما النوويتين بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة خلال 7 سنوات وما بعدها 700 صاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية على الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى 1550 رأسا حربيا و800 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة.
ويُلزم الاتفاق موسكو وواشنطن بتبادل البيانات حول عدد الرؤوس الحربية والناقلات مرتين في السنة. وينتهي مفعول المعاهدة في الخامس من الشهر المقبل، وفي حال فشل الطرفان في الاتفاق على آلية لتمديد مؤقت ستكون هذه آخر المعاهدات المتعلقة بخفض الأسلحة التي يتم تقويضها، بعدما انسحبت واشنطن وموسكو من عدد من المعاهدات المبرمة في وقت سابق.
ورأى الدبلوماسي الروسي أليكسي بودبيريزكين مدير مركز البحوث العسكرية والسياسية في جامعة العلاقات الدولية، أن آفاق التوصل إلى تفاهمات في غضون أيام قليلة، تبدو ضعيفة لكنها «ليست مستحيلة» في إشارة إلى أن عدم التوصل إلى تفاهم قبل موعد الانتخابات الأميركية سوف يعني تأجيل البحث في هذا الموضوع لحين تسلم الرئيس الجديد مهامه في الولايات المتحدة.
وقال الدبلوماسي: «نحن مستعدون لتمديد المعاهدة لمدة عام لسبب واحد بسيط: لقد تجاهل الأميركيون بالفعل العمل المتعلق بالمعاهدة. وهذا يعني أن محاولات مناقشة خيارات إبرام معاهدة جديدة اصطدمت بالفشل، لذلك، يستغرق الأمر وقتا لإعداد اتفاق آخر - ينبغي أن يكون هناك عمل جيد للخبراء بشأن بعض القضايا التي تثير بالفعل شكوكا واعتراضات ذات طابع عسكري - تقني. ولكن لا يوجد وقت، لذلك، من الضروري قضاء هذا العام في مفاوضات لإبرام اتفاق جديد أو تحديث الاتفاق السابق، مع مراعاة جميع الفروق الدقيقة الجديدة: في كمية ونوعية أنظمة الأسلحة الجديدة، والقدرات الجديدة للاعبين دوليين في المجال النووي».
وبرزت لدى الأوساط الروسية قناعة بأن واشنطن ستحاول تقديم تعديلات على الاقتراح الروسي قبل إعلان موقفها النهائي. ورأت أوساط الخبراء الروس أن الطرفين يريدان التوصل إلى اتفاق قبل موعد الانتخابات الأميركية، لكنهما يعملان على تحسين شروط كل طرف من خلال مناورات سياسية وأنهما «قريبان جدا من التوصل إلى تفاهم تحتاجه كل من موسكو وواشنطن».
وكان خبراء روس رأوا في وقت سابق أن الرئيس ترمب «بحاجة إلى صفقة نووية مع روسيا لتعزيز أوراقه الانتخابية، والكرملين مستعد لتقديم هذه الورقة له، لكن موسكو ترغب في أن يشكل أي اتفاق حالي مدخلا مناسبا للمناقشات اللاحقة حول مستقبل المعاهدة، لذلك تصر روسيا على أن يضمن أي تمديد مؤقت التزاما من الطرفين بتجميد عدد الرؤوس النووية خلال فترة المفاوضات».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».