الجيش الإسرائيلي يقتحم الحدود مع قطاع غزة

بعد اكتشاف نفق جديد

أفراد من جنود الجيش الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
أفراد من جنود الجيش الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتحم الحدود مع قطاع غزة

أفراد من جنود الجيش الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
أفراد من جنود الجيش الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، الحدود مع قطاع غزة في منطقة خانيونس الجنوبية، وذلك بدعوى اكتشاف نفق جديد أقامته التنظيمات المسلحة الفلسطينية. وقالت، إن هذه القوات لم تدخل الأراضي الرسمية للقطاع، لكنها اجتازت السياج الحدودي الذي أقامته على طول القطاع.
وقال الناطق بلسان الجيش، إن قواته «اكتشفت نفقاً إرهابياً هجومياً اجتاز الأراضي الإسرائيلية انطلاقاً من جنوب قطاع غزة. وقد اجتاز النفق بعشرات الأمتار الأراضي الإسرائيلية، لكنه لم يستطع أن يجتاز الجدار الإسمنتي الحديث الذي تقوم إسرائيل ببنائه على طول القطاع». وأضاف «لقد تم اكتشاف مسار النفق في إطار الجهود المتواصلة لكشف الأنفاق الإرهابية وإحباطها، ونظراً للقدرات التكنولوجية التي يوفرها العائق الأمني الاستشعاري على هذه الحدود ولم يشكل تهديداً للبلدات في المحيط».
المعروف أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن حالة تأهب في الجنوب وأخلى مزارعين بدعوى وجود إنذار أمني، ولم يفصل. ويتضح أنه اكتشف قبل أيام هذا النفق، في أعقاب مؤشرات وردت في العائق الاستشعاري وكشفت مسار النفق. فأدخل قواته إلى المنطقة وقامت قوات هندسية تابعة له بأعمال في منطقة السياج الأمني؛ تمهيداً لعملية تدمير سيقوم بها لاحقاً.
وحمّلت إسرائيل حركة «حماس» مسؤولية كل ما يجري في قطاع غزة وتعتبره «أعمالاً إرهابية ضد مواطني إسرائيل». وقال الناطق «جيش الدفاع مصمم على حماية سيادة دولة إسرائيل وأمن سكانها وسيواصل العمل ضد الإرهاب فوق وتحت الأرض».
المعروف أن الجيش الإسرائيلي يبني منذ سنة 2016، حاجزاً حدودياً جديداً داخل الأراضي الإسرائيلية على طول الحدود مع قطاع غزة بطول 65 كيلومتراً، بارتفاع 6 أمتار فوق الأرض ومثلها تحت الأرض. وهو مصنوع من الإسمنت المسلح المخلوط بالفولاذ. وسيزن عند الانتهاء منه نحو 20 ألف طن، ويأتي مجهزاً بعدد من أجهزة الاستشعار وغيرها من «الأجهزة الأمنية الحديثة». وهو يرتبط بسياج أقامته إسرائيل في قلب البحر الأبيض المتوسط أيضاً. وهو يحتوي على أجهزة استشعار إلكترونية ترصد أي حفر في الأرض وعلى أجهزة رقابة وإنذار وكاميرات فوق الأرض. وقد استخدمت في الحفر وصب الفولاذ أجهزة ألمانية حديثة، وتم بناء مصانع الإسمنت الإسرائيلية الخاصة بالقرب من قطاع غزة لتسريع البناء. من المتوقع أن يكلف مشروع هذا الجدار نحو 3 مليارات شيقل (833 مليون دولار)، مع تكلفة كل كيلومتر من الجزء الواقع تحت الأرض من الحاجز نحو 41.5 مليون شيقل (11.5 مليون دولار). السياج فوق الأرض سيكون أقل تكلفة بكثير، إذ لا يتجاوز 1.5 مليون شيقل (416000 دولار) لكل كيلومتر.
وقال رئيس المشروع، العميد والجنرال عيران أوفير، إن «الحاجز فريد من نوعه ومصمم خصيصاً للحماية من تهديدات القطاع وإعطاء حل ممتاز لمنع التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية». ويجري بناء الحاجز بصورة مشتركة بين الجيش الإسرائيلي ومديرية وزارة الدفاع للحدود والأسيجة الأمنية​​، التي يديرها أوفير، والتي تشرف على بناء الحواجز على طول حدود إسرائيل مع مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان أيضاً.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.