عقوبات أميركية على كوريا الشمالية بسبب حادثة «سوني»

شملت عشرة مسؤولين وأكبر وكالة للاستخبارات

عقوبات أميركية على كوريا الشمالية بسبب حادثة «سوني»
TT

عقوبات أميركية على كوريا الشمالية بسبب حادثة «سوني»

عقوبات أميركية على كوريا الشمالية بسبب حادثة «سوني»

عززت الولايات المتحدة أمس (الجمعة) العقوبات التي تفرضها كوريا الشمالية في "شق اول" من ردها على الهجوم المعلوماتي الواسع الذي استهدف استوديوهات "سوني بيكتشرز".
وقالت وزارة الخزانة في بيان ان العقوبات الجديدة هي رد على "الاعمال الاستفزازية العديدة (لكوريا الشمالية) وخصوصا الهجوم الالكتروني الاخير ضد سوني بيكتشرز والتهديدات التي استهدفت دور العرض والمشاهدين".
وقال البيت الابيض في بيان محذرا "انه الشق الاول من ردنا".
وألغت "سوني بيكتشرز" اولا عرض فيلم المقابلة (ذي إنترفيو)، الذي يتحدث عن مخطط خيالي لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي. وقد لوح القراصنة الغامضون بشن هجمات على دور السينما.
لكن في مواجهة الانتقادات الحادة من السلطات الاميركية، وزع هذا الفيلم الكوميدي عبر خدمات الفيديو الالكترونية وعرض في عدد محدود من الصالات في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اتهم بيونغ يانغ بالوقوف وراء الهجوم الالكتروني، ووعد في منتصف ديسمبر (كانون الاول) برد "مناسب"، وهذا ما فعله.
وقالت وزارة الخزانة في بيان مفصل ان المرسوم الرئاسي الاميركي يستهدف عشرة مسؤولين في النظام واكبر وكالة للاستخبارات في كوريا الشمالية وشركتين مرتبطتين بالقطاع العسكري.
والهدف الرئيس لهذه العقوبات هو اهم هيئة كورية شمالية لانتاج الاسلحة ومنع عقد اي صفقات معها.
وقال البيت الابيض في بيان "نأخذ على محمل الجد هجمات كوريا الشمالية التي تهدف الى ان يكون لها تأثير مالي مدمر على شركة اميركية وتهديد فنانين (...) بهدف الحد من حقهم في حرية التعبير".
إلا ان مسؤولا كبيرا في الادارة الاميركية اعترف ان الافراد والمنظمات التي استهدفتها العقوبات ليست متهمة "بالتورط بشكل مباشر" في الهجوم على سوني بيكتشرز.
وقال هذا المسؤول الكبير، طالبا عدم كشف هويته، ان "هذه العقوبات فرضت لزيادة الضغط على القادة الكوريين الشماليين".
وعلى كل حال تشكل هذه العقوبات اول رد رسمي اميركي منذ مهاجمة قراصنة يطلقون على انفسهم اسم "حراس السلام" شركة سوني.
وشهدت كوريا الشمالية انقطاعا في شبكة الانترنت عدة مرات بعد ذلك، لكن واشنطن رفضت الاعتراف بمسؤوليتها عنها او نفي ذلك.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة بينما يشكك خبراء اكثر فاكثر في تورط كوريا الشمالية في الهجمات الذي تقول واشنطن انه مؤكد.
ونفت بيونغ يانغ ان تكون لها "اي علاقة" بهذه الهجمات التي ادت الى سرقة البيانات الشخصية لـ47 الف موظف في سوني.
الا ان ادارة اوباما ردت على هذه الشكوك الجمعة. وقال مسؤول اميركي كبير الجمعة "نؤكد من جديد بحزم ان جمهورية كوريا الديمقراطية تقف وراء الهجوم".
واكد مسؤول آخر انه ليس من عادة الولايات المتحدة كشف اسم مسؤول عن هجوم الكتروني علنا، لكنها اضطرت للقيام بذلك مع كوريا الشمالية نظرا "للطبيعة القلقة جدا" لعملية قرصنة سوني.
وقد لا تتوقف الادارة الاميركية عند هذا الحد، إذ انه ما زال لديها امكانية ادراج كوريا الشمالية على لائحة الدول المتهمة بدعم الارهاب التي شطبتها منها في 2008 على امل بدء حوار مع بيونغ يانغ.
وقال وزير الخزانة الاميركي جاكوب ليو في بيان "سنستخدم مجموعة واسعة من الخطوات للدفاع عن الشركات والمواطنين الاميركيين وللدفاع عن انفسنا في مواجهة محاولات تقويض قيمنا".
وتخضع كوريا الشمالية لمجموعة واسعة من العقوبات الدولية المرتبطة ببرنامجها النووي المثير للجدل.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.