الرياض تستضيف أضخم قمة عالمية للذكاء الصناعي

إطلاق «الاستراتيجية الوطنية» وسط تجمع يضم 50 شخصية دولية

TT

الرياض تستضيف أضخم قمة عالمية للذكاء الصناعي

تستعد السعودية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الصناعي لديها، التي تم اعتمادها مؤخراً من خادم الحرمين الشريفين، حيث تأتي في سياق تحقيق تطلعات المملكة في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الصناعي.
يأتي ذلك مع استضافة العاصمة الرياض، لـ«القمة العالمية للذكاء الصناعي»، غداً الأربعاء، وتستمر حتى يوم الخميس، كأول قمة من هذا النوع، تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا)، بشعار «الذكاء الصناعي لخير البشرية»، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.
ويشارك في القمة العالمية، نخبة من قادة الذكاء الصناعي من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين ومبتكرين والعديد من قادة الفكر ورواد الأعمال، حيث يتجاوز ضيوف القمة 50 شخصية قيادية في المجال ذاته من حول العالم.
وتعقد القمة حضورياً، وافتراضياً، نظراً للإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا»، حيث تتكون من 4 محاور رئيسية، وهي «رسم عصر جديد، الذكاء الصناعي والقيادة، حوكمة الذكاء الصناعي، مستقبل الذكاء الصناعي»، كما ستضم القمة فعاليات مصاحبة، وهي: آراثون الذكاء الصناعي، التي تجمع فنانين وخبراء الذكاء الصناعي من مختلف أنحاء العالم لإنتاج أعمال فنية قائمة على الذكاء الصناعي، إضافة إلى تحدي «نيوم» للذكاء الصناعي، لإيجاد حلول ابتكارية تساهم في التغلب على عدد من التحديات في نيوم.
وقال الدكتور عبد الله شرف الغامدي، رئيس هيئة البيانات والذكاء الصناعي، إن القمة ستعقد كحدث مصاحب لرئاسة السعودية لقمة دول العشرين، مشيراً إلى أن القمة ستغطي جانب مهم وهو الذكاء الصناعي ومستقبله، قائلاً إن السعودية قفزت في مجال البيانات والذكاء الصناعي، وهو الأمر الذي توجته بإنشاء الهيئة، حيث إنها أول دولة أنشأت منصة تجمع البيانات والذكاء الصناعي تحت مظلة واحدة.
من جانبه، قال الدكتور عصام الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني، إن بلاده تشهد تقدماً ملحوظاً في البيانات والذكاء الصناعي، مشيراً إلى أن الحراك في هذا المجال نتج عنه تقدم كبير في ترتيب السعودية في عدد من المؤشرات العالمية ذات العلاقة، حيث قفزت السعودية 40 مرتبة في تصنيف جاهزية الحكومات للذكاء الصناعي، الصادر من «أكسفورد إنسايت»، حيث كان ترتيبها 78، وأصبحت 38، إضافة إلى تقدمها في تصنيفات ومؤشرات أخرى.
بدوره، أشار الدكتور مشاري المشاري، نائب رئيس «سدايا»، إلى بناء اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الصناعي، وسعيهم في تعزيز موقع المملكة في هذا المجال، مشيراً إلى عملهم على تقديم خدماتهم للقطاعين العام والخاص، بشراكات وتعاون دائم ومستمر.
وستُسلط القمة الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل، بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف «رؤية 2030».
وتضم أجندة القمة العالمية للذكاء الصناعي، الخروج بتوصياتٍ محددة بشأن كيفية وضع استراتيجيات وطنية مؤثرة للذكاء الصناعي في حقبة ما بعد جائحة فيروس «كوفيد - 19»، آخذين في الاعتبار الاستراتيجية التي طورتها السعودية؛ كنموذجٍ يمكن الاستفادة منه والبناء عليه، فضلاً عن تشكيل رؤى حول ابتكارات الذكاء الصناعي واتجاهات الاستثمار.
وتتميز القمة العالمية للذكاء الصناعي، بنمط جلساتٍ شاملة تتيح أقصى مشاركة وتفاعل بين الحضور، وستشهد مناقشات تفاعلية مع رواد العالم في الذكاء الصناعي، لاستلهام وتمكين رؤى المستقبل، والتفكير في أساليب استخدام الذكاء الصناعي في المجالات المستقبلية.
وتهدف القمة العالمية إلى بناء حواراتٍ ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من جائحة «كوفيد - 19»، أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الصناعي، وسيتم خلال القمة مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الصناعي، وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال، وتحري الخيارات الاستراتيجية الوطنية الملائمة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.